ماده ۱
دستگاه های اجرایی بعد از احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور مطابق تفاهمنامه فیمابین اقدام نمایند.
ماده ۲
در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (۱) این آییننامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره- در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامهریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده ۳
در اجرای این آییننامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند. ممنوع بوده و مشمول احکام این آییننامه نمیباشند.
ماده ۴
در هر یک از دستگاههای اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدیهای دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل میشود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاستها و خطمشیها و تدوین شیوه مستندسازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدیها میپردازد.
تبصره ـ یکی از اعضای کارگروه موضوع این ماده باید ذیحساب دستگاه اجرایی باشد.
ماده ۵
وظایف کارگروه یادشده حسب مورد به شرح زیر است:
الف) تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیهای دستگاه و ارائه آن به مرجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ب) تعیین و احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه بر اساس اولویتهای مربوط و ارائه آن به مرجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ج) تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیتهای قابل واگذاری در دستگاه و ارائه آن به مرجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
د ـ تعیین و تنظیم چارچوبها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
هـ) تعیین روشهای واگذاری تصدیهای قابل واگذاری و ارائه آن به مرجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
و) تعیین تسهیلات و حمایتهای مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مرجع ذیرط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ز) تعیین ضمانتهای لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده و ارائه آن به مرجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای موردنظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور.
ط ـ قیمتگذاری برای ساختمانها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی.
ی ـ پیشبینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.
ک ـ قیمتگذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل ـ نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
م ـ تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی موردنیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.
ن ـ تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروههای استانی و شهرستانی.
تبصره ـ گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور انجام میپذیرد.
ماده ۶
به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آییننامه، کارگروههای استانی و در صورت لزوم کارگروههای شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی تشکیل میشوند.
تبصره ـ ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کارگروه و با یکدیگر توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین میگردد.
ماده ۷
به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات پیشبینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره 842/54 ـ 1088/102 مورخ 3/2/1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور قابل ارایه میباشد:
الف) اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ب ـ واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج ـ ارایه وامهای قرضالحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده.
د ـ پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.
ماده ۸
در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پساز تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیئتهای امناء ، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۷۳-، شهرداریها و دهیاریها و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره ـ اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار میشود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیرویانسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال حفظ نمایند.
ماده ۹
در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میرسد، برخوردارند.
تبصره ـ سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.
ماده ۱۰
به منظور تعیین اجاره و قیمتگذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۱
تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۴) این آییننامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی موردنیاز صورت میپذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور انجام میپذیرد.
ماده ۱۲
تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع میباشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و طی مراحل تصویب در هیئت وزیران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۳
وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حُسن اجرای این آییننامه میباشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظارت میکنند.