ماده 1 ـ بانک مرکزی براساس سیاست کلی اقتصادی و اولویت های تعیین شده و همچنین با درنظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست اعطای تسهیلات و بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا دراز مدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تتظیم می نماید تا پس از تائید شورای پول و اعتبار ضمن لوایح برنامه های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس اسلامی تقدیم گردد.
ماده 2 ـ بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال براساس سیاست ها و اولویت های موضوع ماده یک این آئین نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی کوتاه مدت (یکساله) برای سال بعد را با تائید شورای پول و اعتبار تنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هئیت وزیران به مجمع عمومی بانک مرکزی ارسال خواهد داشت.
ماده 3 ـ در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول بانک مرکزی می تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
1. تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت با توجه به سیاستهای اقتصادی مصوب هئیت وزیران.
2. تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطائی بانکی.
3. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مضاربه و مشارکت.
4. حداقل و یا حداکثر های مقرر در بندهای 2 و 3 ممکن است در رشته های مختلف متفاوت باشد.
5. تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطائی بانکها از محل سپرده های سرمایه گذاری و یا منابع بانک برای هر یک از رشته های فعالیت و عند اللزوم برای هر یک از امور موضوع ماده 9 آئین نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویب نامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362) برای کلیه بانکها و با هر یک از آنها، تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یکمرتبه بنحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست های موضوع مواد 1 و 2 این آئین نامه تسهیل گردد.
6. تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطائی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک و یا چند بانک.
7. تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری حق الوکاله مذکور می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ نخواهد شد.
8. ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کارمزد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.
9. تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده 6 قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.
ماده 4 ـ بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت های دولتی (که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً می تواند براساس مقررات قانون علمیات بانکی بدون ربا این آئین مبادرت به عملیات بانکی بنماید.