بخش سوم ـ حقوق زندانیان، اقدامهای حمایتی و ارفاقهای قانونی
فصل اول ـ حقوق زندانیان
ماده ۱۰۷ ـ به منظور اجرای کامل اصول مندرج در مواد ۲ و ۲۶۲ این آییننامه، هرگونه اتخاذ تصمیم، اعمال تکلیف و یا بهرهمندی زندانی، مددجو و متهم بازداشتی از حقوق مصرح در مقررات، در پرتو اصول مذکور تفسیر و اجرا میشود.
ماده ۱۰۸ (اصلاحی سال 1400) - ارتکاب رفتارهای سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان و همچنین برقراری هرگونه ارتباط غیر متعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با زندانیان یا خانواده آنان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد می تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.
ماده ۱۰۹ ـ به منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندانیان، معاونت سلامت اصلاح و تربیت در پایان هر فصل گزارشی جامع در خصوص وضعیت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان در مؤسسههای تابعه، تهیه و برای رئیس سازمان ارسال میکند. این گزارش حاوی موارد زیر است:
الف ـ کشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانیان در مؤسسههای کیفری و بررسی و پیگیری آن و اعلام نتیجه به رییس سازمان؛
ب ـ همکاری با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین همکاری با معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دیگر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان؛
پ ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه در موارد مربوط به حقوق شهروندی و انجام دیگر امور محول شده به این دفتر، مطابق قوانین و مقررات حاکم؛
ت ـ تهیه کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی زندانی و قراردادن آن در اختیار زندانی؛
ث ـ راه اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعلامی از سوی بازداشت شدگان، زندانیان، خانواده و یا وکلای آنان.
ماده ۱۱۰ ـ سازمان مکلف است مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷/۲/۱ و دیگر مقررات مربوط، زمینه اجرای حقوق مددجو و زندانی ناتوان را از طریق طراحی، مناسب سازی و اصلاح محیط مؤسسه و تدارک وسایل مورد نیاز فراهم کند به نحوی که آنها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات مؤسسه از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشتی، تفریحی همانند دیگر زندانیان بهره مند شوند. تصمیماتی که در مؤسسه نسبت به افراد توانخواه اتخاذ میشود، باید بر اساس «اصل بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات آنها» باشد.
ماده ۱۱۱ ـ مؤسسه باید زمینه دسترسی زندانیان ناتوان از تکلم به زبان رسمی را به مترجم مورد وثوق فراهم آورد و برای زندانیان ناشنوا یا زندانیانی که قادر به تکلم نیستند، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دارد به عنوان مترجم انتخاب کند. حضور مترجم به هنگام معاینه پزشکی، مصاحبه و رسیدگی به مسائل انضباطی و قضایی الزامی است.
ماده ۱۱۲ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان به منظور تضمین رعایت حقوق زندانیان و متهمان بازداشت شده، سامانههای سجازا، مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و دیگر سامانههای مرتبط را به نحوی طراحی و اصلاح مینمایند که به صورت برخط و با کمترین مداخله سلیقه انسانی قابلیت اعمال آخرین نسخه قوانین و مقررات را برای هر یک از زندانیان و بازداشتشدگان، در مواردی نظیر محل و شرایط نگهداری، بهداشت، امنیت، اشتغال، اجرای صحیح و به موقع آرای قضایی، دسترسی به خدمات قضایی و برخورداری از مرخصی و دیگر نهادهای ارفاقی داشته باشند به نحوی که این سامانهها دارای قابلیت گزارشگیری و آمارگیری هوشمند و سترسی سلسله مراتبی برای عوامل اجرایی، مسؤولین سازمانی و دیگر مراجع قضایی و نظارتی مربوط و همچنین امکان اطلاعرسانی به زندانی، وکیل وی و کلیه اشخاص ذیصلاح در خصوص موضوعات مطرحشده باشند.
ماده ۱۱۳ ـ سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل مؤسسهها اقدام می نماید به گونهای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغهای موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواستهای مربوط به حقوق زندانی و امور رفاهی و ارفاقهای قانونی مرتبط با حبس، برای زندانی و متهم بازداشتی، از داخل مؤسسه فراهم باشد.
ماده ۱۱۴ ـ سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به منظور رعایت و تضمین حقوق زندانیان و توسعه نظارتهای غیرمتمرکز عمومی و تسهیل در گزارشدهی تخلفات درون و مرتبط با مؤسسههای تابعه، سامانه گزارشدهی مردمی را با امکان دسترسی برای همه زندانیان و خانواده آنان، کارکنان مؤسسه، وکلا و عموم مردم، برای ارسال اعتراضات و گزارش های محرمانه با قابلیت حفظ محرمانگی و مخفی بودن هویت گزارش دهنده و امکان پیگیری و اطلاع از فرایند رسیدگی و نتیجه گزارش، راه اندازی میکند. در این سامانه باید امکان ارجاع گزارش به هر یک از نهادها و اشخاص مربوط از جمله قاضی اجرای احکام، اداره کل زندانهای استان مربوط، دفاتر حفاظت و اطلاعات، صیانت از حقوق زندانیان و بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و همچنین به بخش های نظارتی قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حمایت از حقوق شهروندی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مربوط وجود داشته باشد. دستورالعمل مربوط، با رعایت مواردی مانند تمهید نظام انگیزشی و انواع حمایتهای مادی، معنوی و قضایی از گزارش دهندگان، حفظ محرمانگی هویت آنان را ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، توسط سازمان تهیه می گردد.
تبصره ـ علاوه بر موارد مندرج در ماده فوق، نماینده واحد بازرسی اداره کل زندانهای استان مکلف است، به تعداد لازم صندوق پیشنهادها، انتقادات، شکایات و اعتراض های زندانیان را در تمامی اندرزگاه ها و سالنها نصب و حداقل هفتهای یک بار شکایات و نامه های واصل شده را صورت مجلس کند و تحویل رئیس مؤسسه دهد. درخواست زندانی و نتیجه اقدام ها و پیگیری های صورت گرفته در سامانهای که بهاینمنظور راهاندازی می گردد، ثبت و ضبط میشود. به گزارشهای غیر مرتبط یا بدون امضاء و مشخصات نویسنده ترتیب اثر داده نمیشود مگر آن که دلالت بر امر مهمی کند و قراینی دال بر صحت مفاد آن موجود باشد. مدیر کل زندانهای استان در پایان هر ماه گزارش اقدام ها و پیگیری های صورت گرفته پیرامون پیشنهادها، انتقادها و شکایت های زندانیان را به صورت آمار تحلیلی تهیه و به رئیس سازمان اعلام میکند.
ماده ۱۱۵ ـ هر گونه اعتصاب و اعتراض دسته جمعی زندانیان ممنوع است. آنان میتوانند به طور شفاهی یا کتبی درخواست ملاقات با قاضی اجرا یا رئیس مؤسسه را نمایند یا شکایت و اعتراض خود را با ذکر دلیل به مقامهای مربوط تحویل یا از طریق ایستگاههای رایانهای در سامانه مربوط، ثبت و یا در صندوق پیشنهادها، انتقادها و شکایت های زندانیان قرار دهند. رئیس مؤسسه مکلف است پس از بررسی درخواست ها، اقدام لازم را به عمل آورد و ضمن اعلام نتیجه به زندانی، علل و عوامل شکایت ها و اعتراض ها را به همراه پیشنهادها به صورت ماهانه به مدیر کل زندانهای استان اعلام کند. مدیر کل مربوط نیز مکلف است نتیجه اقدامهای خود را به رئیس سازمان اعلام کند.
ماده ۱۱۶ ـ استفاده از دست بند و پابند در داخل مؤسسه ممنوع است مگر آن که زندانی دارای حالت خطرناکی باشد که بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. در این صورت ضمن رعایت تناسب و ضرورت، مراتب توسط رئیس مؤسسه بلافاصله و حداکثر ظرف دوازده ساعت حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام میشود. به هر حال، استفاده از این تجهیزات برای زندانی برای بیش از بیست و چهار ساعت مجاز نیست و به منظور رفع حالت خطرناک باید اقدام لازم از طریق بهرهگیری از خدمات مشاوره و روان پزشکی و نظایر آن صورت گیرد.
فصل دوم ـ بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک
ماده ۱۱۷ ـ در اجرای تبصره بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و آییننامه آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هماهنگی سازمان، مؤسسهها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد. سازمان پیگیری لازم را برای تحقق این امر به عمل می آورد.
ماده ۱۱۸ ـ سازمان به منظور حفظ و بهبود سلامت زندانیان، برنامه جامع خدمات بهداشتی و درمانی را به گونهای که مداخلات زودرس درمانی، توان بخشی، آموزش بهداشت و مراقبت مداوم بهداشتی را تأمین کند، با رویکرد مشارکت زندانی و خانواده وی در تصمیم گیری های مربوط به درمان و سلامت و دسترسی زندانی به خدمات بهداشتی و درمانی تدوین و در مؤسسه اجرا میکند.
ماده ۱۱۹ ـ دستورالعمل های مربوط به استانداردهای ایمنی، بهداشت عمومی، محیط و حرفه ای و دیگر استانداردهای ناظر بر تأمین حق حیات، آموزش، کار و محیط ایمن و سالم، توسط سازمان و منطبق بر استانداردهای ارائه شده از سوی مراجع صلاحیتدار از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و هر سال به مؤسسه ابلاغ میشود.
ماده ۱۲۰ ـ کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت عمومی مؤسسه حسب مورد فهرست بازبینی (چک لیست) مربوط به هر بخش مؤسسه به ویژه اماکن شغلی را ماهانه تکمیل، اسناد آن را در مرکز نگهداری و مشکلات موجود را به رئیس مؤسسه اعلام میکند.
تبصره ـ در مؤسسه هایی که کارشناسان موضوع این ماده را در اختیار ندارند، رئیس مؤسسه با بهرهگیری از خدمات مشاوره ای هفتگی و ماهانه از کارشناسان خارج از سازمان استفاده میکند.
ماده ۱۲۱ ـ به منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماری های مسری و آفت های بهداشتی (حشرات و جوندگان موذی)، واحد بهداشت و درمان مؤسسه ضمن آموزش زندانیان و نظارت بر رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و بهسازی سطوح، در مواقع بروز آلودگی مطابق نظر کارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستورالعمل های بهداشتی از عملیات سم پاشی به عنوان روش مکمل مبارزه بهره میگیرد.
ماده ۱۲۲ ـ واحد بهداشت و درمان مؤسسه مطابق مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان در محیط های درمانی و دیگر اماکن مؤسسه، عملیات گندزدایی سطوح را با استفاده از گندزداهای مؤثر و مجاز انجام میدهد. گندزدایی سطوح و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی، اتاقهای عمل، آسایشگاه، آشپزخانه، آرایشگاه، سرویس های بهداشتی و ابزار مورد استفاده در آنها باید در فواصل زمانی منظم، طبق دستورالعمل های بهداشتی انجام شود.
ماده ۱۲۳ ـ واحد بهداشت و درمان مؤسسه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و یا دانشگاه علوم پزشکی ، برنامههای ایمن سازی و واکسیناسیون زندانیان و کارکنان را برابر دستورالعمل ها و برنامههای ابلاغی از طریق مراکز مربوط پیگیری و اجرا میکند و در راستای پیش گیری از سرایت بیمارهای واگیر و ابتلای زندانیان به بیمارهای های غیر واگیر و همچنین پیش گیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان، محرک و الکل و کاهش آسیب های ناشی از آن، تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی میکند. امر واکسیناسیون کارکنان مؤسسه به ویژه کارکنانی که در تماس مستقیم با زندانیان هستند باید به نحو مستمر در اولویت کاری واحد بهداشت و درمان مؤسسه قرار گیرد.
ماده ۱۲۴ ـ تراشیدن و کوتاه کردن بیش از حد متعارف موی سر و صورت زندانی بدون رضایت وی ممنوع است لیکن در جهت حفظ آراستگی و شؤون متعارف و رعایت مسائل بهداشتی، اصلاح وضع ظاهری آنان در حد متعارف با اجتناب از مدل های هنجارشکن الزامی است. زندانیان زن نیز وسایل پیرایش را به نحو متعارف در اختیار خواهند داشت.
ماده ۱۲۵ ـ رئیس مؤسسه بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی وسایل لازم را برای اصلاح سر و صورت زندانیان تهیه میکند.
ماده ۱۲۶ ـ در هر مؤسسه باید حمام و سرویس بهداشتی مناسب و به تعداد کافی و همچنین محلی مناسب برای شست و شوی ظروف و البسه وجود داشته باشد. در همین راستا پیشبینی امکانات لازم برای پیش گیری از وقوع حوادث و رعایت مقررات ملی و دستورالعمل های بهداشتی ساختمان در خصوص تعداد واحدهای حمام، توالت و دستشویی در طراحی و ساخت مؤسسهها ضروری است.
ماده ۱۲۷ ـ نظافت روزانه آشپزخانه، سالن غذاخوری، نمازخانه، کارگاه ها، بخش های فرهنگی، حمام، سرویس های بهداشتی، آرایشگاه، کف و دیوار راهروها، اتاق ها و حیاط، هواخوری زندانیان و دیگر قسمت های داخل اندرزگاه ها و سالنها و زیر تخت ها و شست و شو و خشک کردن ظروف و لوازم با برنامهریزی و نظارت منظم مسؤولان و بدون هر گونه تبعیض، بر عهده زندانیان است.
تبصره ـ به منظور رعایت نکات بهداشتی استفاده از کفه تخت بصورت چوبی و نئوپانی ممنوع میباشد و صرفاً استفاده از تختهای کاملاً فلزی و قابل شست و شو مجاز است.
ماده ۱۲۸ ـ دسترسی به آب شرب سالم برابر استانداردهای بهداشتی حق زندانی بوده و سازمان مکلف به تأمین آن در هر مؤسسه است. آب شرب مؤسسههایی که در محدوده دسترسی به شبکههای توزیع آب شهری قرار دارد باید از این طریق تأمین شود. در مؤسسههای برخوردار از منابع اختصاصی تأمین آب، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به صورت دوره ای و مستمر آزمایش های لازم را در خصوص سلامت آب مصرفی طبق دستورالعمل سازمانی و از طریق مراکز بهداشتی مربوط انجام میدهد و بر این امر نظارت و تأیید یههای قانونی را اخذ میکند.
ماده ۱۲۹ ـ در مؤسسه باید آب گرم کافی جهت استحمام و شست و شو در اختیار زندانیان قرار گیرد.
ماده ۱۳۰ ـ در شهرهایی که شبکه جمع آوری فاضلاب شهری برقرار شده است، فاضلاب مؤسسه باید با تمهیدات لازم به فاضلاب شهری متصل شود. در صورت عدم اتصال مؤسسه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، رئیس مؤسسه مکلف است برای دفع بهداشتی فاضلاب با نظارت واحد بهداشت و درمان و مطابق قوانین و مقررات حاکم، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.
ماده ۱۳۱ ـ در کارگاهها و اماکنی که زندانیان در آن به کار اشتغال دارند، باید ملاحظات ایمنی و بهداشت حرفه ای مطابق با قوانین و مقررات به عمل آید.
ماده ۱۳۲ ـ در مؤسسهها واحد رخت شویی (خشک شویی) با ظرفیت مناسب برای شست و شوی پتو، ملحفه و لباس زندانیان راهاندازی میشود و در غیر این صورت، با انعقاد قرارداد مطابق مقررات حاکم، این امر به بخش خصوصی معتمد واگذار میشود. ملحفه زندانیان حداقل هر پانزده روز یک بار و پتوی آنان حداقل هر سه ماه یک بار شست و شو و تحویل میشود. در واحد تشخیص، پتو و ملحفه در هر بار تحویل و عودت شست و شو خواهد شد.
ماده ۱۳۳ ـ گرما و خنکی مورد نیاز محیط سالنها و اتاق ها از طریق سیستم های مرکزی دارای استاندارد و ایمن و مطابق با اصول بهداشتی، تأمین و متناسب با فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی هر یک از این سیستم ها به کار گرفته میشود.
ماده ۱۳۴ ـ با هدف حفظ بهداشت و پیش گیری از ابتلای به بیماری ها، با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در قسمت های مورد نیاز مؤسسه دستگاه تهویه هوا بر اساس استانداردها و مقررات ملی ساختمان نصب میشود.
ماده ۱۳۵ ـ زباله های جمع آوری شده از اندرزگاه ها، سالنها، کارگاه ها و محوطه مؤسسه باید به فوریت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت، تفکیک و زبالههای غیر قابل بازیافت، جهت دفع نهایی به خارج از مؤسسه انتقال داده شود. زباله های عفونی مراکز درمانی مؤسسهها با رعایت اصول بهداشت و احتیاط های لازم مطابق با دستورالعمل های بهداشتی دفتر بهداشت و درمان سازمان و آییننـامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۴ به صورت جداگانه جمع آوری و دفع میشود.
ماده ۱۳۶ ـ نیازمندی های درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار تا حد امکان توسط واحد بهداشت و درمان مؤسسه تأمین میشود تا ضرورتی به انتقال زندانیان به خارج از مؤسسه نباشد.
ماده ۱۳۷ ـ خروج زندانی از مؤسسه برای درمان و معالجه با تأیید رئیس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضی اجرا و رئیس مؤسسه صورت میگیرد. در موارد فوری (اورژانسی)، زندانیان بیمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس مؤسسه یا جانشین آنها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه انتقال می یابند و موضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا و مرجع بازداشتکننده اطلاع داده میشود تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.
ماده ۱۳۸ ـ واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است از زندانیان تازه وارد در بخش تشخیص معاینه کامل به عمل آورده و در صورت نیاز نسبت به درمان و یا معرفی زندانی به مراکز درمانی دیگر اقدام کند. تمام اقدامهای درمانی و پزشکی باید در پرونده درمانی و پزشکی زندانی درج شود.
ماده ۱۳۹ ـ نیازسنجی و اعلام تجهیزات بهداشتی و پزشکی و نیروی انسانی متخصص مربوط، حداقل هر ششماه یک نوبت بر اساس استانداردها و دستورالعمل های وزارت بهداشت و برنامههای ابلاغی سازمان بر عهده واحد بهداشت و درمان مؤسسه است.
تبصره ۱ ـ در مؤسسههای دارای کمتر از پانصد نفر زندانی، حضور شبانه روزی یک نفر پرستار و یا بهیار الزامی است و حسب نیاز، یک نفر پزشک نیز به صورت ساعتی در ایامی از هفته حضور مییابد.
تبصره ۲ ـ در مؤسسههای دارای بیش از پانصد تا سه هزار نفر زندانی، حضور روزانه پزشک مستقر، در ساعات اداری و در مؤسسههای دارای بیش از سه هزار نفر زندانی، حضور پزشکان به صورت شبانه روزی در سه شیفت الزامی است.
تبصره ۳ ـ در تمام مؤسسههای کیفری، حسب نتایج نیازسنجی به عمل آمده، حضور پزشکان متخصص به صورت ساعتی در ایامی از هفته الزامی است.
ماده ۱۴۰ ـ زندانی به محض احساس کسالت، جریان را به مأمور مراقب یا مسوول سالن اطلاع داده و با اخذ معرفینامه به بهداری مؤسسه اعزام و پس از معاینه و با لحاظ کردن محتویات پرونده درمانی، دارو، خدمات و دستورهای لازم پزشکی را دریافت میکند. شرح حال بیمار و دستور پزشک در سوابق مربوط ثبت و ضبط میشود و روند درمان وی و دسترسی به داروی مورد نیاز تا بهبودی از سوی بهداری پیگیری میشود.
ماده ۱۴۱ ـ مصرف دارو در مؤسسه تنها باید با تجویز پزشک و تحت نظارت پرستار و یا مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه باشد. زندانیانی که هنگام ورود دارو یا نسخه تجویز شده توسط پزشک به همراه دارند، ادامه مصرف و یا تهیه داروی آنان باید به تأیید پزشک مؤسسه برسد. داروهای حیاتی همراه بیماران قلبی، دیابتی، فشار خون بالا و مبتلا به آسم و دیگر بیماری های خطرناک به تشخیص پزشک مؤسسه باید بلافاصله هنگام ورود زندانی به مؤسسه در اختیار وی قرار گیرد.
تبصره ـ عدم تحویل داروهای مورد نیاز و بروز آسیب بدنی، حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی،کیفری و تخلف اداری مسؤولین مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۴۲ ـ دفتر بهداشت و درمان سازمان مکلف است محدودیت داروهای خاص و حساس که تنها در واحد بهداشت و درمان مؤسسه مصرف میشود و در اختیار زندانیان قرار میگیرد را مشخص و به مؤسسهها ابلاغ کند.
ماده ۱۴۳ ـ نگهداری دارو در آسایشگاه ممنوع است مگر در موارد تجویز و تشخیص پزشک و تأیید واحد بهداشت و درمان مؤسسه.
ماده ۱۴۴ ـ کارکنان واحد بهداشت و درمان مؤسسه مکلف اند با همکاری پزشک، روان پزشک یا روان شناس، ضمن مطالعه و بررسی دقیق پرونده بالینی و شخصیتی زندانیان و بررسی ناسازگاری و ناهنجاری های روانی آنان، مراتب را از طریق رئیس واحد بهداشت و درمان به رئیس مؤسسه اعلام کنند تا در راستای درمان یا اتخاذ تصمیم قضایی، حسب مورد مراتب به مراجع مربوط گزارش شود.
ماده ۱۴۵ ـ زندانیانی که اقدام به هر نوع اعتصاب نموده باشند، با نظر رئیس مؤسسه فوراً از سایر زندانیان جداسازی گردیده و ضمن گزارش فوری مراتب به قاضی اجرا، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به منظور بررسی و حفظ وضعیت سلامت جسمی و روانی و اقدامات ضروری پزشکی و روانشناسی، مطابق دستورالعمل مربوط دفتر بهداشت و درمان سازمان، آنان را تحت نظر قرار می دهند.
ماده ۱۴۶ ـ زندانی مبتلا به بیماری های روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا بهبودی کامل و رفع حالت پرخطر به صورت جداگانه نگهداری و معالجه شود.
ماده ۱۴۷ (اصلاحی سال 1400) - سازمان با انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مؤسسههای درمانی و بیمهای دولتی یا خصوصی، زندانیان را تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار میدهد. همچنین سازمان در اجرای تبصره بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه خدمات بیمه سلامت رایگان را برای زندانیان پیگیری و به انجام می رساند.
ماده ۱۴۸ ـ تأمین هزینه معاینه و در صورت نیاز معالجه زندانیان بیمار بر عهده مؤسسه است. هزینه درمان عوارض و بیماری های سابق بر معرفی فرد به مؤسسه که مطابق نظر پزشک، ضرورت و فوریت درمان ندارد و یا در اثر تقصیر ناشی شده است، حسب مورد بر عهده زندانی یا مقصر است که مطابق حکم مقرر در ماده ۴۶ این آییننـامه دریافت میشود. در هر حال، تأمین هزینه درمان زندانی بی بضاعت با احراز عسر و حرج وی در تأمین هزینه درمان از سوی مددکاری اجتماعی بر عهده مؤسسه است.
ماده ۱۴۹ ـ واحد بهداشت و درمان موظف است به صورت دائمی و روزانه تمام متهمان بازداشتی و زندانیان مؤسسه را از حیث بیماریابی و مداوا مورد بررسی و پایش قرار دهد. مسؤول این واحد که از میان پزشکان و در صورت عدم امکان، از میان پرستاران انتخاب میشود، مکلف است هر روز اول وقت اداری با تمام زندانیان بیمار بستری در مراکز درمانی مؤسسه ملاقات کرده و پس از اطلاع از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، بر امر معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمر داشته باشد.
ماده ۱۵۰ ـ مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه وضعیت زندانیان بیمار که جهت ادامه درمان به مراکز درمانی خارج از مؤسسه اعزام و بستری شدهاند را حسب نوع بیماری و وضعیت بیمار در مواعد زمانی مشخص رصد میکند و پس از حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، مراتب را به رئیس مؤسسه گزارش میکند تا در صورت لزوم اقدام مقتضی صورت گیرد.
ماده ۱۵۱ ـ سازمان باید تا حد امکان و با هدف بازتوانی و بازسازگاری و تغییر الگوی رفتار مجرمان و به ویژه مجرمان دارای سابقه کیفری، به صورت تمام وقت یا پاره وقت خدمات مشاوره ای و تخصصی روان شناسی و روانپزشکی را به این زندانیان ارائه کند.
ماده ۱۵۲ ـ رئیس مؤسسه از طریق مددکار اجتماعی، مراتب فوت زندانی را به خانواده وی اطلاع و به پزشکی قانونی، قاضی اجرا و مرجع قضایی مربوط گزارش میکند. جسد پس از انجام مراحل قانونی و دستور مرجع قضایی دارای صلاحیت ، تحویل پزشکی قانونی میشود و فهرست لوازم شخصی متوفی صورتجلسه و به خانواده وی تحویل میشود. در صورت فقدان خانواده یا امتناع آنها از تحویل، مراتب صورتجلسه و برابر دستور مرجع قضایی اقدام میشود.
تبصره ـ مدیرکل زندانهای استان در اسرع وقت گزارش فوت اتباع خارجه را جهت انعکاس به وزارت امور خارجه، نزد معاونت قضایی و اجرای احکام سازمان ارسال میکند.
ماده ۱۵۳ ـ برنامه غذایی زندانیان به تناسب فصلهای سال، توسط مدیرکل هر استان و بر اساس دستورالعملهای تغذیه صادره از سوی دفتر بهداشت و درمان سازمان تصویب و به مؤسسهها ابلاغ میشود. مؤسسه تحت نظارت مسؤول واحد بهداشت و درمان و بر اساس برنامه تنظیمی نسبت به تأمین اعتبار و تهیه و تحویل مواد اولیه مرغوب و دارای کیفیت اقدام میکند. مدیران کل استانها باید با توجه به شرایط و اوضاع اقلیمی هر محل نسبت به تغییر برنامه غذایی در محدوده اعتبار و برنامه مصوب اقدام کنند.
تبصره ـ تغذیه مددجویان کانون با جلب نظر کارشناس و متناسب با سن رشد، مورد توجه قرار میگیرد و برنامه غذایی علاوه بر سه وعده اصلی باید شامل دو میان وعده در هر شبانه روز متناسب با نیازهای خاص دوران رشد باشد.
ماده ۱۵۴ ـ نوع غذا برای تمام زندانیان و کارکنان هر مؤسسه به صورت یکسان و مطابق با کمیت، کیفیت و تنوع مصوب، طبخ و توزیع میشود. بر اساس برنامههای غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوایی هر محل، در سه وعده صبحانه، ناهار و شام تغذیه لازم که دارای کالری و ویتامینهای کافی باشد با چای و آب آشامیدنی سالم در اختیار زندانیان گذاشته میشود. در هر هفته حداقل دو بار به زندانیان میوه، سبزیجات، لبنیات و غذای با گوشت داده میشود. در این راستا وسایل و تجهیزات لازم برای جلوگیری از فساد مواد اولیه خواربار و تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه تهیه و تدارک میشود. زندانی بیمار طبق برنامه و نظر پزشک معالج با تأیید بهداری مؤسسه در مدت تعیین شده از رژیم غذایی خاص استفاده میکند.
ماده ۱۵۵ ـ برنامه روزانه زندانیان و برنامه غذایی آنان در ماه مبارک رمضان از سوی اداره کل زندانهای استان و با هماهنگی سازمان اعلام میشود. مقررات مربوط به ماه مبارک رمضان حسب مورد با تأیید واحد اصلاح و تربیت و یا پزشک مؤسسه شامل اقلیت های دینی، افراد بیمار و افرادی که شرعاً مکلف به روزه داری نیستند، نمیشود. رئیس مؤسسه در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ میکند.
ماده ۱۵۶ ـ نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات، ملزومات و مواد بهداشتی، پزشکی، دارویی و غذایی مؤسسه در تمام مراحل خرید، تهیه، نگهداری، توزیع، طبخ، مصرف و دفع پسماند بر عهده مسؤول واحد بهداشت و درمان یا کارشناس ذی صلاح آن مؤسسه است. این نظارت نافی نظارت های بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی محل نیست.
ماده ۱۵۷ ـ مدیر کل زندانهای هر استان و رؤسای مؤسسههای تابعه مکلفند در اختصاص امکانات و امور رفاهی به زندانیان از جمله تأمین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات ورزشی، میوه و سبزیجات، کانون اصلاح و تربیت، بازداشتگاهها، اندرزگاههای زنان، محکومان مالی، سیاسی و مطبوعاتی و زندانیان سالمند و یا بیمار را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۵۸ ـ در نگهداری زندانیان زن علاوه بر رعایت ضوابط طبقه بندی، رعایت نکات زیر نیز الزامی است:
الف ـ مادران زندانی می توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در مؤسسه نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر است؛
ب ـ مددکاران اجتماعی مکلف انـد با رعایت بند «الف» این ماده، ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده، به بهزیستی یا مؤسسههای ذی صلاح فراهم سازند؛
پ ـ مؤسسه مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان در مؤسسه است؛
ت ـ زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می گیرند.
تبصره ـ رئیس مؤسسه با همکاری سازمانهای ذی صلاح، تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهد کودک در مؤسسه فراهم میکند تا اطفال ۲ تا ۶ سال موضوع بند «الف» با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.
ماده ۱۵۹ ـ فروشگاه های داخل مؤسسه، ضمن رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعملهای ابلاغی، ملزم به عرضه تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای اشتغال زندانیان و تأمین احتیاجات ضروری آنان با ارائه فاکتور فروش به قیمت مندرج بر روی کالا و ملزم به رعایت کلیه مقررات صنفی و بهداشتی مربوط هستند. صورت ریز کالا و لوازم مجاز در فروشگاه توسط سازمان تهیه و به اداره کل زندانهای استان ابلاغ میشود. همچنین فهرست و قیمت اجناس فروشگاه باید در معرض دید همگان قرار گیرد.
تبصره ـ زندانیان می توانند شکایات خود را در خصوص قیمت اجناس، مستند به فاکتور فروش، به نماینده بازرسی یا حفاظت و اطلاعات مؤسسه یا رئیس اندرزگاه و همچنین در خصوص موضوعات بهداشتی به مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه ارائه کنند.رؤسای اداره های حفاظت و اطلاعات و بازرسی استان، رئیس مؤسسه، مسؤول واحد بهداشت و درمان و نماینده بازرسی و حفاظت و اطلاعات مؤسسه و رئیس اندرزگاه باید حسب مورد بر عملکرد فروشگاه و نوع، کیفیت و قیمت اجناس نظارت کافی و لازم را اعمال کنند و در پایان هر فصل نتیجه بازرسی ها را به مدیرکل زندانهای استان گزارش کنند. این نظارت نافی بازرسی و اعمال قانون از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیست.
ماده ۱۶۰ ـ دائر کردن فروشگاههای مؤسسه از طریق واگذاری به بنیاد و انجمن و یا از طریق واگذاری به بخش خصوصی یا تعاونی ها، با رعایت ضوابط مربوط و اصل شفافیت و عدم انحصار، انجام میگیرد.
فصل سوم ـ اقدامهای حمایتی و معاضدت قضایی
ماده ۱۶۱ ـ به منظور جامعه پذیری و بازاجتماعی شدن زندانیان، رفع مشکلات قضایی و تسهیل آزادی آنان، رفع احتیاج های ضروری زندانیان و خانواده آنها و نیز تحکیم خانواده، سازمان مکلف به ارائه خدمات مددکاری(اعم از مددکاری اجتماعی و قضایی) و مشاوره روان شناسی به زندانیان است و در این راستا میتواند از خدمات خیرین و مؤسسههای حمایتی دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد بهره مند شود.
ماده ۱۶۲ ـ به منظور شناسایی و حل مشکلات خانوادگی، اجتماعی و قضایی زندانیان، از میان کارکنان مؤسسه، تنها مددکاران مؤسسه می توانند با موافقت رئیس مؤسسه و در چارچوب مقررات حاکم، با خانواده زندانی و اصحاب پرونده ارتباط برقرار کنند. تخطی از حکم مقرر در این ماده حسب مورد موجب تعقیب اداری یا پیگرد قضایی متخلف است. انجمن، بنیاد و ستاد دیه مکلف به همکاری با مددکاران در چارچوب وظایف حمایتی آنان میباشند.
ماده ۱۶۳ ـ مددکاران می توانند با موافقت رئیس مؤسسه در محدوده مقررات با مراجعه به مراجع قضایی، سازمان ها و مؤسسههای دولتی و عمومی و همچنین تشکلهای مردم نهاد در جهت انجام امور زندانیان نیازمند و خانواده آنها اقدام کند. مراجع مذکور در حدود مقررات همکاری لازم را به عمل میآورند.
ماده ۱۶۴ ـ مددکار اجتماعی مؤسسه پس از اخذ اطلاعات لازم از زندانی و تشکیل پرونده، در صورت تقاضای زندانی و خانواده وی، به منظور حمایت مادی و معنوی از ایشان و کاهش آثار سوء ناشی از حبس، حسب مورد زندانی و خانواده او را به مرکز مراقبت، ستاد دیه و انجمن یا نهادهای حمایتی دیگر از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، هلال احمر، سازمان نظام روان شناسی و تشکلهای مردم نهاد معرفی و موضوع را پیگیری میکند و نتیجه پیگیری را ضمن ابلاغ به زندانی، در سامانه مربوط ثبت میکند. اقدامات حمایتی حتی المقدور باید با حفظ احترام و محرمانگی هویت محکوم و خانواده وی انجام شود.
ماده ۱۶۵ ـ ستاد دیه، انجمن و بنیاد تعاون مطابق اساسنامه، آییننـامه و دیگر ضوابط و مقررات حاکم، به زندانیان و خانواده آنها خدمات حمایتی ارائه می کنند. سازمان با هدف پیش گیری از انجام کارهای موازی و در راستای بهبود عملکرد مؤسسههای موضوع این ماده، بر عملکرد ستاد، انجمن و بنیاد نظارت میکند و هماهنگی لازم را به عمل می آورد.
ماده ۱۶۶ ـ به منظور پیش گیری از انجام اقدامات حمایتی موازی، هدف مندتر نمودن حمایت ها، ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردمی، سازمان مکلف است نسبت به راهاندازی «سامانه اقدامات حمایتی» مبادرت نماید. در این سامانه پس از شناسایی زندانیان نیازمند از سوی مددکار اجتماعی مؤسسه، بدون ذکر نام و مشخصات هویتی و صرفاً با یک کد یکتا، بخشی از اطلاعات پرونده الکترونیکی آنها نظیر خلاصه موضوع پرونده، مدت حبس، روند تغییر رفتار زندانی و حمایت های مالی و معاضدت های به عمل آمده، به همراه نوع و میزان حمایتهایی که زندانی و خانواده وی نیاز دارند، ثبت و به روز رسانی می گردد.
تبصره ۱ ـ پس از راه اندازی این سامانه، اقدامات حمایتی از زندانی و خانواده وی در آن ثبت می گردد و تنها مسیر حمایت مالی از محکومان نیازمند، از طریق این سامانه خواهد بود و ستاد دیه، انجمن و بنیاد، خدمات حمایتی خود در بستر این سامانه ارائه مینمایند. کمیته امداد امام خمینی(ره) و دیگر نهادها و سازمانهای حمایتی و خیریه که به صورت محلی یا کشوری اقدام به انجام امور فوق می نمایند، پس از تفاهم و هماهنگی با سازمان به شیوه فوق عمل میکنند.
تبصره ۲ ـ در این سامانه باید اولویت های حمایتی با ضوابط معین و شفاف مشخص و اعلام گردد و همچنین قابلیت جستجو و دستهبندی اطلاعات (بر اساس مواردی نظیر نوع و میزان محکومیت، موضوع پرونده، مدت زمان سپری شده و باقیمانده از حبس، میزان مبلغ مورد نیاز برای آزادی زندانی، سن، جنس، وضعیت تأهل، دارا بودن فرزند یا بارداری، سوءپیشینه فرد، محل تولد، مدرک تحصیلی، عنوان شغلی و...) وجود داشته باشد. و همچنین دارای درگاه پرداخت مشارکتهای مردمی به صورت مستقیم بوده و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ مورد نیاز مربوط به هر زندانی فراهم باشد. پس از پرداخت هر میزان مبلغ، نتایج حمایتهای انجام شده باید در سامانه نمایش داده شود به گونهای که از دوباره کاری و بیعدالتی در تخصیص کمکها اجتناب شود.
تبصره ۳ ـ بخش جداگانهای در این سامانه را برای حمایتهای مستقیم از خانواده زندانیان طراحی و بروز رسانی می گردد. حمایت های مالی و پرداخت وجه جهت کمک به معیشت خانواده زندانیان در این سامانه ثبت و از طریق این سامانه انجام میشود. در این بخش نیز بدون نام و مشخصات هویتی، اطلاعات مورد نیاز توسط مددکاران اجتماعی مؤسسه و مرکز مراقبت ثبت می گردد.
ماده ۱۶۷ ـ ا نجمن در حدود امکانات، با مؤسسه در تهیه و تأمین تجهیزات ضروری توانبخشی و مورد نیاز زندانیان بی-بضاعت مانند دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخ دار و عینک، همکاری می نماید.
ماده ۱۶۸ ـ مرکز مراقبت علاوه بر نظارت بر فعالیت های مددکاران اجتماعی و انجمن ها، اقدامات حمایتی از زندانیان آزاد شده و خانواده آنها را از قبیل خدمات اشتغال و حرفه آموزی، بهداشت و درمان، مشاوره روان شناسی و راهنمایی، فرهنگی و تربیتی و مددکاری اجتماعی به عمل می آورد. سازمان در جهت ثبت و نظارت برعملکرد این مرکز و در جهت رصد مستمر افراد تحت پوشش مرکز مراقبت و ارزیابی مستمر خدمات ارائه شده به این افراد به منظور اطمینان از بازگشت این محکومان به زندگی شرافتمندانه، سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج را راه اندازی میکند.
ماده ۱۶۹ ـ زندانی بیمارِ بی بضاعت که در وضعیت بیماری آزاد میشود و همچنین زندانی مستمند باید تا سه ماه پس از آزادی مورد حمایت انجمن قرار گیرد و چنانچه از کار افتاده یا ناتوان باشد، با توجه به مقررات حاکم و امکانات انجمن باید مورد حمایت قرار گیرد. انجمن و مرکز مراقبت در راستای برخورداری این افراد از خدمات سازمان های حمایتی دولتی و عمومی، اقدام و پیگیری لازم را به عمل می آورند.
ماده ۱۷۰ ـ مددکار اجتماعی مؤسسه در راستای پوشش حمایتی از زندانیان، حداقل دو ماه پیش از آزادی آنها اقدامهای لازم نظیر آموزشهای لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پیگیری تعیین حامی صلاحیتدار برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آنها با فعالسازی ظرفیتهایی نظیر دستگاههای مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع، را اجرا میکند. این واحد از زندانیان بی بضاعت آزاد شده که قصد بازگشت به محل زندگی خود را دارند حمایت میکند. انجمن به درخواست رئیس مؤسسه هزینه عزیمت این قبیل زندانیان را به صورت تنخواه در اختیار مددکار قرار میدهد.
ماده ۱۷۱ ـ مرکز مراقبت در جهت بازاجتماعی شدن زندانیان آزاد شده با استفاده از ظرفیت تشکلهای حمایتی مردم نهاد و سازمان های دولتی از قبیل سازمان بهزیستی کشور، مکان هایی را به منظور اقامت اختیاری زندانیانی که دوره حبس آنها پایان یافته است ، پیشبینی و تمهید میکند. در مدت حضور افراد در این مکان ها در ادامه برنامههای اصلاحی و تربیتی مؤسسه، فنون و مهارت های بازسازگاری با جامعه و خودداری از ارتکاب جرم به فرد متقاضی آموزش داده میشود و اقدامات حمایتی در راستای تسهیل در پیوند فرد با اجتماع و خانواده وی انجام میگیرد.
ماده ۱۷۲ (اصلاحی سال 1400) - مددکاران قضایی مؤسسه با هماهنگی و تحت نظارت واحد امور قضایی، خدمات معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی را به طور رایگان به زندانیان ارائه میدهد. این خدمات شامل مواردی از قبیل ارائه مشاوره و ارشاد قضایی، همکاری با شورای حل اختلاف و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تحقق مذاکرات اصلاحی میان زندانی و شاکی، مراجعه به مراجع قضایی و مکاتبه با آنان در راستای رفع ابهامات مربوط به پرونده قضایی زندانی، آگاهی رسانی به زندانی از حقوق خود، تنظیم شکواییه، اعتراض، دادخواست و لوایح قضایی و پیگیری جهت بهره مندی زندانی از نهادهای ارفاقی و امتیازهای قانونی نظیر آزادی مشروط، نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، عفو، تعلیق اجرای مجازات و دیگر فرایندهای مربوط به دادرسی، صدور حکم و اجرای رأی است.
«تا زمان اصلاح تشکیلات سازمان و تامین نیروی انسانی لازم، مددکاران اجتماعی وظایف مددکاران قضایی را به عهده دارند.»
ماده ۱۷۳ ـ مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان در مؤسسهها به تعداد مورد نیاز شعب «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» را تشکیل میدهد. اعضای این شورا با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی تلاش میکنند.
فصل چهارم ـ اشتغال و حرفه آموزی
ماده ۱۷۴ ـ به منظور توسعه برنامههای بازسازگاری، کاهش آسیبهای حبس، کمک به رفع نیازهای مادی و معنوی محکومان و خانواده آنها و خودکفایی و خوداشتغالی زندانیان، سازمان مکلف است با همکاری بنیاد تعاون، حتیالمقدور امکان اشتغال تمامی زندانیان حاضر در مؤسسههای کیفری را که متقاضی اشتغال هستند، فراهم کند. در این راستا سازمان می تواند اعتبار مورد نیاز را از محل بودجه مصوب، کمک های انجمن یا درآمدهای بنیاد تعاون، کمکهای مردمی و مانند آن، در چارچوب مقررات قانونی، تأمین کند و در جهت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان به اموری که با اقتصاد بازار ارتباط مستقیم دارد (اشتغال مولد و پایدار)، متناسب با قابلیت ها و استعدادهای فردی به کار گیرد و همچنین نسبت به فراهم کردن مشوق های لازم با هدف به کارگیری و اشتغال زندانیان آزادشده و رفع موانع تولید و اشتغال برای کارآفرینانی که نسبت به ایجاد اشتغال و خودکفایی مؤسسههای کیفری سرمایه گذاری و مشارکت می کنند و نیز کارآفرینانی که زندانی هستند اقدام کند. این اقدام ها و همچنین قراردادهایی که در این راستا منعقد میشود، باید با رعایت ضوابط و مقررات و عاری از انحصار و در راستای صیانت از حقوق زندانیان باشد.
تبصره ۱ ـ سازمان می تواند در راستای تأمین اعتبار برنامههای موضوع این ماده و در چارچوب مقررات حاکم، با بخش خصوصی یا دولتی مشارکت کند و همچنین زندانی را برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک معرفی نماید. همچنین بنیاد به تقاضای سازمان مکلف به تأمین کمک های مالی در راستای اجرای این ماده است.
تبصره ۲ ـ مستند به تبصره ماده ۲ اساسنامه بنیاد تعاون زندانیان اصلاحی ۹۸/۳/۲۸ تمامی منافع، عواید و مازاد درآمدها نسبت به هزینه های بنیاد در حال و آینده صرف اشتغال و حرفه آموزی زندانیان، ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به آنان و کمک به معیشت خانواده هایشان و آزادی زندانیان میشود. اولویت ها جهت هزینه کرد این وجوه توسط سازمان تعیین میشود.
ماده ۱۷۵ ـ هر مؤسسه با هماهنگی مدیر کل زندانهای آن استان، با لحاظ موارد امنیتی و حفاظتی، در سامانه اشتغال سازمان و تارنمای مؤسسه، امکانات و ظرفیت های موجود و توانایی ها و مهارت های زندانیان و امکان بکارگیری آنان در فرآیند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال و خارج از مؤسسه) و یا در کارگاه های واقع در زندانهای بسته، نیمه باز، اقدام به اعلام ظرفیت های مؤسسه برای ایجاد زمینه اشتغال زندانیان متقاضی می نماید. دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و عمومی، بنیاد، انجمن، مؤسسههای خیریه و بنگاههای اقتصادی می توانند در محدوده شرایط اعلامی مؤسسه، درخواست خود را برای راه اندازی کارگاههای موردنظر خود و به کارگیری گروهی یا انفرادی هر یک از زندانیان، مشتمل بر نوع شغل و میزان حقوق مدنظر، در تارنمای مؤسسه ثبت نمایند. رئیس مؤسسه پس از بررسی، نسبت به رد یا تأیید درخواست اقدام میکند و دلایل آن باید در سامانه مربوط ثبت شود.
ماده ۱۷۶ ـ فهرست ظرفیتها و عناوین شغلی موجود برای زندانیان (اعم از مشاغل نشسته، کارگاهی، خویش فرما و کارفرمایی) در بخش های مختلف مؤسسه یا خارج از آن در سامانه ثبت و از بدو حضور زندانی در بخش تشخیص مؤسسه و یا در طول مدت حبس، به اطلاع همه زندانیان میرسد و زندانیان متقاضی، اولویتهای خود را اعلام میکنند. سپس سامانه با توجه به تشخیص استعداد و مهارت و اطلاعات پرونده وضعیت زندانی و با لحاظ برنامه اصلاح و تربیت و درجه اعتباری و امکان حضور محکوم و تحقق نظارت بر وی، در هر یک از بخش ها، شغل متناسب برای زندانی را پیشنهاد مینماید. درخواست زندانی و پیشنهاد سامانه، در شورای طبقهبندی مؤسسه مطرح و زندانی بر اساس مصوبه شورای طبقهبندی و با رعایت مقررات، در یکی از کارگاه های داخل زندان نیمه باز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و یا هرگونه اشتغال (اعم از خویش فرمایی و کارفرمایی)، تحت نظارت سازمان در خارج از مؤسسه، به کار گمارده میشود. اتخاذ تصمیم در خصوص اشتغال در زندان بسته، بدون نیاز به طرح در شورای طبقهبندی، برعهده رئیس مؤسسه است.
ماده ۱۷۷ ـ در صورتی که براساس پرونده وضعیت، مشخص گردد که زندانی متقاضی، مهارت لازم برای اشتغال را ندارد، مؤسسه با لحاظ امتیازات و درجه اعتباری زندانی، شرایط را برای حرفه آموزی وی فراهم میکند و پس از گذراندن دوره-های آموزشی و اخذ گواهی نامه مهارت فنی در رشته ها یا حرفه های ابلاغی از سوی سازمان به کار گمارده میشود. این گواهی نامه ها بدون ذکر محل تشکیل کلاس و زندانی بودن فرد صادر میشود.
ماده ۱۷۸ ـ زندانی می تواند با موافقت رئیس مؤسسه و با رعایت مقررات حاکم از جمله احترام به حقوق دیگر زندانیان، در اوقات فراغت در آسایشگاه به فعالیت های علمی، هنری و صنایع دستی اشتغال داشته باشد. مواد اولیه این فعالیت ها از طریق فروشگاه های مؤسسه در اختیار زندانی قرار میگیرد.
ماده ۱۷۹ ـ هرگاه زندانی نتواند با سرمایه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوط کند، این مواد و لوازم از طریق شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا انجمن و یا بنیاد و سایر شرکت های خصوصی و خیریهها، تهیه و در اختیار وی گذاشته میشود. در این صورت پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه، درصدی از سود حاصلشده به عنوان سهم سرمایه مطابق با عقد مضاربه، برداشت و به حساب سرمایه گذار واریز و بقیه به حساب زندانی منظور میشود.
ماده ۱۸۰ ـ در جهت حمایت از فروش تولیدات زندانیان و رونق بخشی به این نوع فعالیت ها، رئیس مؤسسه می تواند با نظارت بنیاد در چارچوب دستورالعمل مربوط، با مشارکت شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا بخش خصوصی و خیریهها و یا فروشگاه های مؤسسه یا انجمن، مبادرت به فروش تولیدات کند.
تبصره ـ سازمان در راستای رعایت غبطه زندانی و اصول انصاف، شفافیت و عدم انحصار، سامانهای را برای فروش محصولات مذکور ایجاد مینماید، به گونهای که در دسترس عموم مردم باشد و جزئیات کالای تولیدی زندانی در آن ثبت و امکان فروش مستقیم آن به صورت شفاف فراهم گردد.
ماده ۱۸۱ ـ اشتغال زندانی در کارگاه های بخش زندان نیمه باز مؤسسه، منوط به تقاضای وی، کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقهبندی است.کارگاه های محل اشتغال این زندانیان در داخل زندان بسته یا زندان نیمه باز همان مؤسسه و محل آسایشگاه آنان در بخش نیمه باز آن مؤسسه قرار دارد. محکوم شاغل در زندان نیمه باز پس از خروج از آسایشگاه باید در محل کار حضور یافته و به موقع مراجعت کند. وی در ساعات اشتغال حق خروج از محل کار را بدون اجازه مأمور مراقب ندارد. مسؤولان مؤسسه باید بر عملکرد زندانی و زمان ورود و خروج وی در محل کار و آسایشگاه نظارت و مراتب را به نحو مکانیزه ثبت کنند.
ماده ۱۸۲ ـ اشتغال زندانی در «مرکز حرفه آموزی و اشتغال» یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان میباشد، منوط به کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقهبندی و اخذ تأمین مناسب برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی اجرا است. تعیین محل اشتغال، اقامت و استراحت و خوابگاه زندانی بر عهده شورای طبقهبندی است؛ عدم حضور در محل کار یا ترک آنجا و یا عدم مراجعه به خوابگاه، بدون اجازه قانونی، غیبت محسوب و به منزله فرار از زندان میباشد.
تبصره ـ اشتغال محکومان در نظام نیمه آزادی نیز می تواند مطابق شرایط مقرر در دادنامه و تحت نظارت مراکز نیمه آزادی در مراکز حرفه آموزی و اشتغال و یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است اجرا شود.
ماده ۱۸۳ ـ برای اشتغال زندانی در «مرکز حرفه آموزی و اشتغال» یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان میباشد، زندانی باید دارای محکومیت قطعی باشد و با لحاظ درجه اعتباری کسب شده، در محکومیتهای حبس درجه ۳ و کمتر از آن، حداقل یک ششم حبس، و در محکومیتهای حبس تعزیری بالاتر از ۱۵ سال، حداقل سه سال از مدت حبس را تحمل کرده باشد.
تبصره ۱ ـ ملاک محاسبه در میزان محکومیت برای لحاظ نصابهای پیشبینی شده در این ماده، مجموع محکومیتهای قطعی و لازمالاجرایی است که جهت اجرا به مؤسسه ابلاغ شده است.
تبصره ۲ ـ محکومان جرایم غیر عمد و محکومان مالی و همچنین محکومانی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در مؤسسه به سر میبرند از شرط تحمل اولیه حبس معاف میباشند.
ماده ۱۸۴(اصلاحی سال 1400) - زندانیان زیر از شرکت در فرآیند اصلاحی رای باز (اشتغال در مراکز حرفهآموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند:
الفـ زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات و زندانیان دارای حالت خطرناک؛
بـ زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشا، آدمربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آنها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم و زندانیان دارای سابقه کیفری مؤثر، قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت.
پـ زندانیانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفهآموزی، مرتکب جرم عمدی جدید (به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) و یا غیبت غیرموجه شوند، در نوبت اول ششماه، در نوبت دوم، یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفهآموزی و اشتغال در خارج از زندان محروم میشوند.
ماده ۱۸۵ ـ ضوابط نظام انگیزشی برای مشارکت فعال محکومان در امر اشتغال و همچنین نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه با لحاظ درجه اعتباری و به تناسب درجه مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می دهند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید، تعیین میشود. مزد زندانی شاغل در پایان هر ماه به حساب بانکی وی واریز میشود. به درخواست زندانی بخش معینی از مزد وی به حساب بانکی عائله تحت تکفل یا سرپرست آنها و یا دیگر افراد واجب النفقه با معرفی وی واریز میشود. رئیس مؤسسه بر نحوه پرداخت دستمزد آنان نظارت مستمر دارد.
ماده ۱۸۶ ـ هنگام آزادی زندانی و پس از تصفیه حساب با مؤسسه، موجودی حساب زندانی به وی تحویل میشود. همچنین در صورت انتقال زندانی به مؤسسه دیگر، مطالبات او پس از تصفیه حساب کامل به محل مؤسسه جدید حواله و انتقال داده میشود.
ماده ۱۸۷ ـ متقاضیان به کارگیری خدمات زندانی مکلف اند اقدامهای زیر را انجام دهند:
الف ـ بیمه کردن زندانیان شاغل در قبال حوادث ناشی از کار؛
ب ـ رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات حاکم؛
پ ـ تنظیم صورت حساب مالی متناسب با اصول حسابداری؛
ت ـ ثبت و اعلام مستمر گزارش عملکرد، حضور و غیاب زندانی شاغل در خارج از مؤسسه به رئیس آن مؤسسه.
ماده ۱۸۸ ـ مسئولیت نظارت بر امور کارگاه ها و مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی از حیث نوع و میزان تولید، کیفیت و کمیت کار، خرید و فروش و انعقاد دیگر قراردادها و مسائل فنی و تخصصی و دیگر موارد بر عهده رئیس کارگاه یا مؤسسه است.
ماده ۱۸۹ ـ ساعت کار و استراحت زندانیان در کارگاه ها و مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل یا خارج از مؤسسه با توجه به موقعیت محل و نوع و کیفیت کار، از طرف مسؤول کارگاه یا مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی با هماهنگی رئیس مؤسسه مطابق شیوه نامه مربوط، تعیین و اجرا میشود.
ماده ۱۹۰ ـ رئیس مؤسسه به صورت روزانه یا موردی، خود یا توسط بازرسان و ناظران مؤسسه با سرکشی به محل اشتغال زندانیان در داخل و خارج از مؤسسه، بر نحوه کار و ورود و خروج آنان به محل اشتغال نظارت میکند.کارکنان مؤسسه، بازرسان و ناظران نیز گزارش بازدید را نزد رئیس مؤسسه ارسال می کنند. وقایع در پرونده زندانی ثبت و تخلفات زندانیان در شورای انضباطی مطرح می گردد.
ماده ۱۹۱ ـ شورای طبقهبندی در صورت ضرورت و وجود امکانات لازم می تواند با تأیید قاضی اجرا نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است را به مرکز مراقبت الکترونیکی واگذار کند. آن مرکز وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را به رئیس مؤسسه گزارش میکند.
ماده ۱۹۲ ـ استفاده از تخصص زندانیان مانند پزشکان در صورتی که پروانه و مجوزهای قانونی آنان به لحاظ ارتکاب جرم لغو نشده باشد و نیز استفاده از مهارت حرفه ای و شغلی زندانیان در صورت نیاز مؤسسه و درخواست زندانی مجاز است و زندانی به ازای آن از امتیاز، نمره اعتباری و تسهیلات رفاهی و در صورت امکان از دستمزد بهره مند میشود. رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی و بیمه حوادث در محیط کار زندانیان الزامی است.
تبصره ـ به کارگیری زندانیان در امور نگهبانی، انتظامی و اداری مؤسسه یا دیگر دستگاهها ممنوع است.
ماده ۱۹۳ ـ در اجرای ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مقررات این فصل حسب مورد نسبت به محبوسان موضوع ماده ۳ قانون پیش گفته که متقاضی کار هستند با قید اولویت نسبت به دیگر زندانیان اجرا میشود.
فصل پنجم ـ ارفاقهای قانونی
مبحث اول ـ مرخصی
ماده ۱۹۴ (اصلاحی سال 1400) - در اجرای ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم در صورت رعایت ضوابط و مقررات مؤسسه کیفری، مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب حداقل یکصد نمره از درجه اعتباری لازم، مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ۵ ماده ۸۰ این آییننامه، پس از اعلام شورای طبقه بندی ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شود؛ معیارهای درجه اعتباری در خصوص مرخصی به شرح زیر است:
الف ـ امور انضباطی:
۱ ـ رعایت مقررات و امور انضباطی زندان، هر ماه حداکثر بیست نمره؛
۲ ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیش گیری از تخلفات داخلی، هر ماه حداکثر بیست نمره؛
۳ ـ همکاری در کشف مواد مخدر و روان گردان و اشیای ممنوع، هر ماه حداکثر بیست نمره.
ب ـ فعالیت های مذهبی و قرآنی:
۱ ـ شرکت مستمر در نماز جماعت و دیگر مراسم مذهبی، هر ماه حداکثر سی نمره؛
۲ ـ شرکت در برنامههای مربوط به تواشیح، تلاوت، روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهجالبلاغه، اخلاق و عقاید، هر ماه حداکثر سی نمره و قبولی در آزمون این دورهها هر دوره سی نمره و حفظ قرآن به ازاء هر جزء یکصد نمره؛
۳ ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام یکصد نمره؛
۴ ـ شرکت در دوره احکام سطوح یک و دو، هر ماه حداکثر ده نمره و قبولی در آزمون به ازای هر سطح سی نمره.
پ ـ فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی:
۱ ـ همکاری در انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری هر ماه حداکثر بیست نمره؛
۲ ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی و شعرخوانی، حداکثر بیست نمره؛
۳ ـ شرکت در کلاسهای فرهنگی، هنری و ورزشی، هر ماه حداکثر بیست نمره؛
۴ ـ کسب رتبه در هر یک از جشنوارههای فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور، سی نمره؛
۵ ـ شرکت در برنامه ها و دوره های تعزیه خوانی و شاهنامه خوانی، حداکثر بیست نمره.
ت ـ فعالیت های علمی و تحصیلی:
۱ ـ اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی، هر ماه ده نمره؛
۲ ـ قبولی در هر یک از مقاطع تحصیلی، یکصد نمره؛
۳ ـ شرکت در هر یک از دورههای تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان، حداکثر بیست نمره؛
۴ ـ اخذ گواهی در هر یک از دورههای تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری، چهل نمره؛
۵ ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی، هر ماه سی نمره؛
۶ ـ پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه با آزمون یکصد نمره و بدون آزمون، پنجاه نمره؛
۷ ـ فراگیری زبان های خارجی، به ازای قبولی در هر سطح پنجاه نمره.
ث ـ مهارت های فنی، حرفه ای و اجتماعی:
۱ ـ شرکت در کلاسهای فنی و حرفهای، هر ماه حداکثر ده نمره؛
۲ ـ اخذ گواهی فنی و حرفهای، به ازای هر رشته پنجاه نمره؛
۳ ـ اشتغال به کار در کارگاهها و انجام امور خدماتی داخل زندان، هر ماه حداکثر چهل نمره؛
۴ ـ شرکت در دوره مهارتهای زندگی، به ازای هر مهارت پنج نمره و حداکثر پنجاه نمره و اخذ گواهی های مربوط به ازای هر مهارت ده نمره و حداکثر یکصد نمره؛
۵ ـ شرکت در جلسات و کلاس های مشاوره و روان درمانی، هر ماه حداکثر بیست نمره.
ج ـ ترک اعتیاد:
۱ ـ حضور در برنامه ها و دوره های ترک اعتیاد مانند دوره درمان نگهدارنده با ام.ام.تی و مصرف داروهای آن، به ازای هر ماه ده نمره و حداکثر یکصد نمره؛
۲ ـ همکاری به عنوان آموزش دهنده برنامه آموزش همسانان با تأیید بهداری، هر ماه ده نمره و حداکثر یکصد نمره؛
۳ ـ ترک کامل سیگار، یکصد نمره؛
۴ ـ ترک کامل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان با تأیید بهداری زندان، یکصد نمره.
چ ـ همکاری در اجرای حکم:
۱ ـ پرداخت جزای نقدی به ازای هر یک درصد از کل مبلغ ده نمره؛
۲ ـ اخذ رضایت شاکی حداکثر یکصد نمره؛
ح ـ دیگر اقدامات و فعالیتهای پیشبینی نشده در این ماده به تشخیص شورای طبقهبندی، حداکثر پنجاه نمره.
تبصره ۱ ـ تحصیل نمرهات مذکور حسب مورد منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای مربوط و تأیید رئیس مؤسسه کیفری است.
تبصره ۲ ـ محکومان مرد دارای شصت سال سن و بالاتر و زن دارای بیش از پنجاه و پنج سال سن، زنان سرپرست خانوار بر اساس گواهی مستند، مادران دارای فرزند کمتر از پانزده سال سن، زندانیان دارای بیماری های مسری خطرناک یا صعب-العلاج و ایثارگران و ناتوانان با کسب حداقل پنجاه نمره با رعایت دیگر شرایط از مرخصی موضوع این ماده بهره مند می شوند.
تبصره ۳ ـ معیارهای مندرج در این ماده در چارچوب تبصره ۵ ماده ۸۰ این آییننامه قابل تکمیل و ارتقا است.
ماده ۱۹۵ ـ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات، در صورت کسب درجه اعتباری لازم، با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل تبصره ۵ ماده ۸۰ این آییننامه و به تشخیص دادستان میتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
ماده ۱۹۶ ـ در موارد بیماری حاد یا فوت همسر یا بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول و یا ازدواج فرزندان، به تشخیص دادستان و بدون نیاز به کسب درجه اعتباری معین، زندانی میتواند حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده کند. در صورت عجز از فراهم کردن تأمین کیفری، اعزام محکوم به مرخصی تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تعدد هر یک از وقایع فوق مانع از اعطای مجدد مرخصی موضوع این ماده نیست.
ماده ۱۹۷ ـ رئیس قوه قضاییه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطا کند. سازمان حسب اقتضاء جهت اجرای این ماده، پیشنهادات لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می نماید.
ماده ۱۹۸ ـ در مواردی که محکوم دارای شاکی خصوصی است و به تشخیص دادستان یا قاضی اجرا، اعطای مرخصی ترمیمی می تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذکور در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده کند. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک نوبت دیگر به مدت هفت روز تمدید می شود.
تبصره ـ در خصوص محکومان حقوقی که صرفاً در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حبس هستند، به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکومٌبه ، قاضی اجرا میتواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکوم، حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند. در این صورت مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکومٌ به در مدت مرخصی، مدت یادشده به تشخیص قاضی اجرا قابل تمدید است. همچنین برای حضور در جلسه دادگاه، به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی را دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطا میشود تا لزومی به اعزام و بدرقه آنها که موجب اطاله دادرسی است، نباشد.
ماده ۱۹۹ ـ در اعطای مرخصی، فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی به تناسب راه، مورد لحاظ قرار میگیرد.
ماده ۲۰۰ (اصلاحی سال 1400) - چنانچه زندانی در طول دوره محکومیت و به شرط دارا بودن شرایط لازم برای اعطای مرخصی، از مرخصی مواد ۱۹۴، ۱۹۵ و ۱۹۷ این آییننامه بهره مند نشده باشد، این مرخصی ها ذخیره میشود و در طول دوران محکومیت قابل استفاده است. چنانچه با احتساب مرخصی های ذخیره و مدت باقی مانده از حبس، محکومیت خاتمه یافته تلقی شود، زندانی می تواند با لحاظ درجه اعتباری مکتسبه و چنانچه به علت قانونی دیگری بازداشت نباشد، بدون تودیع تأمین از مرخصی پایان حبس استفاده کند.
ماده ۲۰۱ ـ در مواردی که تعداد زندانیان یک مؤسسه به حد غیر قابل قبول برسد (بیش از دو برابر ظرفیت اسمی) و همچنین در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیر مترقبه یا شیوع بیماری های خطرناک مسری و مانند آن، مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی تا رفع حالت ضرورت از سوی رئیس سازمان به رئیس قوه قضائیه اعلام میشود.
ماده ۲۰۲ (اصلاحی سال 1400) - قاضی اجرا پس از اخذ نظر شورای طبقهبندی مبنی بر واجد شرایط بودن زندانی و با اخذ تأمین مناسب، مرخصی اعطا میکند. در صورت تمدید مرخصی زندانی، مراتب با قید فوریت به مؤسسه منعکس میشود.
«در خصوص محکومانی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از چهار ماه است به تشخیص قاضی اجرای احکام و با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب مقررات قانونی به مرخصی اعزام میشوند.»
ماده ۲۰۳ ـ دادستان و قاضی اجرا می توانند خود یا به پیشنهاد شورای طبقهبندی برای زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبه ای به مراجع انتظامی و یا عدم حضور در برخی از اماکن مقرر دارند.
ماده ۲۰۴ ـ مدت مرخصی زندانی جزء مدت محکومیت وی محسوب میشود.
ماده ۲۰۵ ـ روزهای غیبت داخل در مدت محکومیت محاسبه نخواهد شد. در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا حکم برائت راجع به اتهام غیبت از مرخصی، ایام غیبت، جزء مدت محکومیت محاسبه میشود.
ماده ۲۰۶ ـ چنانچه زندانی پس از اتمام مرخصی، غیبت کند، رئیس مؤسسه مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت برای اقدام قانونی مربوط به ضبط تأمین، دستگیری زندانی و عودت وی به مؤسسه، به مقام صادرکننده مرخصی گزارش و هم زمان نسبت به اعلام جرم به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اقدام میکند. مقام قضایی نتیجه اقدامهای مربوط به ضبط تأمین و رسیدگی به پرونده غیبت را برای درج در پرونده به مؤسسه اعلام میکند.
ماده ۲۰۷ (اصلاحی سال 1400) - غیبت زندانی پس از پایان مدت مرخصی در نوبت های اول و دوم و سوم یا بعد از آن به ترتیب موجب سه ماه و شش ماه و یک سال محرومیت از مرخصی است؛ مگر آن که شورای طبقهبندی تنبه وی را احراز کند و دادستان نیز با اعطای مرخصی موافقت نماید.
ماده ۲۰۸ (اصلاحی سال 1400) - ارتکاب جرم عمدی به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در حین حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه آموزی در خارج از مؤسسه، موجب شش ماه محرومیت از مرخصی در نوبت اول، یک سال در نوبت دوم و دو سال در نوبت سوم یا بعد از آن است.
ماده ۲۰۹ ـ مرخصیهای پیشبینی شده در این فصل مانع یکدیگر نیست؛ در هر حال جمع مرخصیهای زندانی در هر فصل، بیش از یک ماه، نخواهد بود. اعطای مرخصی به زندانیان شاغل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نباید با توافق نامه مؤسسه با بخش خصوصی، در تعارض باشد.
مبحث دوم ـ ملاقات
ماده ۲۱۰ ـ به منظور حفظ پیوند خانوادگی، ایفای تکلیف شرعی صلهرحم و رعایت حقوق زندانی و خانواده او، مؤسسه تمهیدات لازم را برای ملاقات زندانی با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر فراهم می آورد. ملاقات دیگر بستگان و دوستان، خواهان و شاکی با زندانی، به صورت کابینی، به درخواست هر یک از ایشان، با موافقت مدیرکل زندانهای استان یا قاضی اجرا و یا رئیس مؤسسه امکانپذیر است.
تبصره ۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان نسبت به ایجاد امکان دریافت نوبت ملاقات به صورت الکترونیکی و برابر ضوابط قانونی و برنامه اعلامی هر مؤسسه اقدام مینمایند.
تبصره ۲ ـ به منظور احراز هویت صحیح ضروری است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به امکان مشاهده تصویر و اطلاعات مهم مراجعان شامل سن، نام و نام خانوادگی و مندرج در سامانه ثنا اقدام نماید به نحوی که بدون نیاز به مشاهده اصل کارت شناسایی، امکان هویت سنجی سیستمی وجود داشته باشد.
ماده ۲۱۱ ـ در صورت ممنوعالملاقات بودن متهم، مدت و چگونگی آن به صورت کتبی توسط مقام قضایی به مؤسسه اعلام میشود. رئیس مؤسسه مکلف است اسامی زندانیانی که به دستور مقام قضایی بیش از یک ماه ممنوعالملاقات بودهاند را نزد مرجع قضایی رسیدگی کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مربوط ارسال کند.
ماده ۲۱۲ (اصلاحی سال 1400) - مدت ملاقات زندانیان به صورت ملاقات عمومی (کابینی) بیست تا سی دقیقه، حضوری سی تا شصت دقیقه، خصوصی چهار تا دوازده ساعت و ملاقات الکترونیکی (مجازی) پنج تا سی دقیقه است. مدت ملاقات طبق نظر رئیس مؤسسه یا قاضی اجرا تا دو برابر قابل افزایش است.
تبصره ـ شیوه اجرای ملاقات الکترونیکی (مجازی ) بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.
ماده ۲۱۳ ـ ملاقات عمومی (کابینی) زندانیان به صورت هفتگی است و برنامه زمان بندی آن اعم از روز و ساعت به صورت فصلی یا سالانه برای هر مؤسسه مشخص و به تصویب مدیرکل زندانهای استان می رسد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که خانواده یا اقوام زندانی که از شهرستان های دیگر به مؤسسه مراجعه می کنند از برنامه زمانی ملاقات مطلع نباشند، رئیس مؤسسه می تواند ملاقات خارج از برنامه را اجازه دهد.
تبصره ۲ ـ در صورت وجود بیماری مسری یا همه گیری بیماریهای گوارشی یا تنفسی، رئیس مؤسسه میتواند با نظر واحد بهداشت و درمان و موافقت مدیرکل زندانهای استان ملاقات حضوری و خصوصی را به صورت موقت تا زمان عادی شدن شرایط متوقف کند.
ماده ۲۱۴ ـ به جز ملاقات عمومی که برای همه زندانیان یکسان است، دیگر اقسام ملاقات در چارچوب این آییننـامه به صورت تشویقی اعطا میشود و زندانیانی که ضمن رعایت حسن اخلاق و رفتا ر، در برنامههای اصلاحی و تربیتی مؤسسه از جمله اشتغال، حرفهآموزی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی مشارکت داشته، با کسب درجه اعتباری لازم، از این امتیاز برخوردار میشوند.
ماده ۲۱۵ ـ به درخواست زندانی و موافقت همسر و خانواده وی و تأیید مؤسسه، ملاقات خصوصی با خانواده شامل والدین یا همسر و فرزندان با رعایت موازین شرعی و امنیتی در مکان خاصی انجام میگیرد که به این منظور اختصاص یافته و دارای امکانات لازم است.
ماده ۲۱۶ ـ ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالت نامه رسمی به رئیس مؤسسه یا مسؤول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام میشود. در صورت ممنوعالملاقات بودن زندانی، ملاقات با نظر و دستور مقام قضایی مربوط خواهد بود. همچنین تنظیم قرارداد وکالت به تقاضای زندانی با دستور رئیس مؤسسه صورت میگیرد. سازمان مکلف است با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکانی فراهم آورد تا تنظیم و امضاء قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی، برای زندانیان، از طریق سامانه خدمات الکترونیکی قضایی، انجام شود.
تبصره ۱ ـ ملاقات محکومان امنیتی و کلیه متهمان با وکلای خود، منوط به تأیید قرارداد وکالت توسط مرجع قضایی مربوط است.
تبصره ۲ ـ در صورت موافقت مدیرکل زندانهای استان و با نظر رئیس مؤسسه، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه می توانند با هزینه خود دفتری جهت ملاقات وکلا با موکلان خود احداث و تجهیز کنند.
ماده ۲۱۷ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ملاقات نماینده سیاسی کنسولی و یا حافظ منافع با زندانیان دارای تابعیت خارجی، توسط وزارت امور خارجه به دادستانی کل کشور اعلام میشود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود.
ماده ۲۱۸ (اصلاحی سال 1400) - ملاقات زندانی که دارای تابعیت خارجی است، با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمینان انجام میشود، مگر آنکه مکالمه به زبان فارسی صورت پذیرد. مکالمه باید با صدای رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را بر خلاف مقررات تشخیص دهد، فوری به ملاقات پایان میدهد و موضوع را به رییس مؤسسه گزارش میکند. در صورت استفاده از مترجم، پرداخت دستمزد وی برعهده سازمان است.
تبصره ـ اجرای حکم ملاقات این ماده نسبت به تبعه خارجی (اعم از متهم و محکوم) در جرائم امنیتی منوط به اخذ نظر دادستان مرکز استان است.
ماده ۲۱۹ ـ سالن انتظار برای استقرار ملاقاتکنندگان باید به دوربین مداربسته، محل تحویل امانات، سرویس بهداشتی، تجهیزات تهویه و گرمایشی و سرمایشی مناسب، فروشگاه و دیگر امکانات رفاهی مجهز باشد و ملاقاتکنندگان از مسیر مخصوص به محل ملاقات هدایت شوند.
ماده ۲۲۰ ـ پرداخت وجه نقد به زندانی توسط ملاقات کننده یا هر فرد دیگر تنها باید از طریق واریز به حساب وی انجام شود و کارکنان مؤسسه به هیچ وجه مجاز به دریافت وجه برای پرداخت آن به زندانی و یا واریز به حساب وی نیستند.
ماده ۲۲۱ ـ تبادل نامه یا هر شیء دیگر بین زندانی و ملاقات کننده ممنوع است و در صورت عدم رعایت، مأمور ملاقات به محض اطلاع، ضمن جلوگیری از ادامه ملاقات و توقیف اشیای مذکور، مراتب را با تنظیم صورتمجلس به رئیس مؤسسه گزارش میکند. در صورت مجرمانه بودن نگهداری، حمل یا تبادل اشیای مذکور، مراتب به مرجع قضایی گزارش میشود و در غیر این صورت، در پایان ملاقات به ملاقات کننده مسترد میشود. وسایل یا اشیای مجاز برای تحویل به زندانی یا ملاقات کننده، با تأیید رئیس و نظارت کارکنان مؤسسه، در داخل مؤسسه و مکانی خارج از محل ملاقات تحویل و رسید اخذ میشود.
ماده ۲۲۲ ـ ر ئیس مؤسسه موجبات ملاقات حضوری اعضا ی خانواده با زندانی بستری شده در مراکز درمانی مؤسسه یا خارج از آن را با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و با نظر مرکز درمانی و پزشک معالج فراهم میآورد. در جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه یک و حبس ابد حدی، جرایم اقتصادی دارای مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرایم علیه امنیت، آدمربایی، سرقت های مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان و اسیدپاشی، ملاقات منوط به اخذ موافقت دادستان یا رئیس دادگاه بخش مربوط است. همچنین رعایت مقررات این فصل در خصوص تحویل وسایل یا اشیاء به زندانی موضوع این ماده یا ملاقات کننده با وی الزامی است.
مبحث سوم ـ ارتباط با خارج از مؤسسه و ارسال مراسلات و شکایات زندانی
ماده ۲۲۳ ـ رئیس مؤسسه با همکاری شرکت مخابرات و مرکز تلفن منطقه نسبت به نصب تلفن همگانی هوشمند در داخل مؤسسه و در محل مناسب اقدام میکند تا زندانی بتواند بر اساس میزان امتیاز رفاهی مکتسبه و با رعایت ضوابط و پرداخت هزینه با خانواده، بستگان و وکیل خود تماس برقرار کند. این خطوط ارتباطی باید به نحوی تنظیم شود که در ابتدا و انتهای مکالمه تلفنی، مکان تماس به مخاطب اعلام شود.
ماده ۲۲۴ ـ ضوابط نحوه دسترسی، استفاده و برقراری تماس تلفنی زندانیان بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود. مؤسسه موظف است دسترسی زندانیان را از طریق تلفن به بخش های نظارتی از قبیل مدیرکل، رؤسای ادارات بازرسی، حفاظت و اطلاعات زندانهای استان، رئیس مؤسسه و سامانه ارتباطات مردمی سازمان برقرار کند.
ماده ۲۲۵ ـ چنانچه گزارش و شکایتی مبنی بر مزاحمت تلفنی یا هر گونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن از داخل مؤسسه نسبت به شکات یا مقام های قضایی و یا هر فرد دیگر به مؤسسه واصل شود، در صورت احراز صحت آن، زندانی متخلف علاوه بر معرفی به مرجع قضایی، به مدت دو ماه از حق تماس تلفنی محروم میشود و در صورت تکرار، علاوه بر محرومیت از تماس تلفنی برای مدت چهار ماه، پس از اتمام دوره محرومیت نیز ارتباط وی با بیرون از طریق تماس تلفنی، به حداکثر دو خط تلفن از بستگان و یک نوبت در هفته محدود خواهد شد. تکرار تخلف برای نوبت سوم موجب محرومیت دائم از تماس تلفنی تا پایان مدت تحمل محکومیت است مگر آن که قاضی اجرا پس از گذشت حداقل یک سال از شروع محرومیت در نوبت سوم، با احراز تنبّه زندانی، تماس تلفنی با بستگان را با لحاظ محدودیت مقرر برای نوبت دوم تخلف، بلامانع تشخیص دهد.
ماده ۲۲۶ ـ ارتباط تلفنی زندانی تنها از طریق تلفن عمومی انجام میشود و زندانی مجاز به استفاده از تلفن همراه نیست. چنانچه مأموران و کارکنان مؤسسه تلفن همراه در اختیار زندانی قرار دهند، حسب مورد تحت پیگرد انضباطی، اداری یا قضایی قرار می گیرند.
ماده ۲۲۷ ـ چنانچه زندانی از ملاقات ممنوع نشده باشد میتواند هر هفته دو نامه به بستگان، دوستان، وکیل خود و مقام های قضایی و در هر ماه یک نامه به مقام های رسمی کشور با رعایت موازین شرعی و قانونی بنویسد. نامههای مذکور با حضور مسؤول قسمت ارسال نامهها، به امضاء و اثر انگشت زندانی رسیده و پس از گواهی مسؤول مربوط به مهر مؤسسه ممهور و پس از ثبت ارسال میشود. در موارد ضروری با تشخیص رئیس مؤسسه، ارسال نامه مازاد بر حد نصاب فوق بلامانع است. زندانی که از ملاقات ممنوع است میتواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگیکننده، به خانواده و وکیل رسمی خود نامه سرگشاده نوشته و پس از تأیید مقام قضایی ارسال کند.
تبصره ۱ ـ لوایح و درخواستهای مربوط به پرونده قضایی زندانی از شمول این محدودیت ها خارج است و مؤسسه باید امکان ارسال این مکاتبات را به هر تعداد فراهم کند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان شرایطی را فراهم میکند که لوایح و درخواستهای زندانی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه هوشمند برخط به مراجع قضایی مربوط واصل و در سوابق زندانی ثبت شود. نحوه پاسخگویی و انعکاس نتیجه نیز با رعایت سلسله مراتب اداری مورد رصد و ارزیابی قرار میگیرد.
تبصره ۲ ـ رئیس مؤسسه نامه های متضمن امر مهم که اطلاع مقام های قضایی یا امنیتی از آن ضروری است را با قید فوریت و به منظور اقدام مقتضی برای مراجع قضایی یا امنیتی مربوط ارسال میکند و یا جهت اقدام نسبت به این نامه ها هماهنگی لازم را با این مراجع به عمل می آورد.
ماده ۲۲۸ ـ نامههای متضمن مطالب خلاف عفت عمومی یا اخلاق حسنه، الفاظ رکیک، مستهجن و همچنین عبارات متضمن عناوین مجرمانه از قبیل تهدید، توهین یا افترا و یا موجب هتک حرمت اشخاص، عرض حالهای ناموجه و مکرر درباره موضوع هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد، به دستور رئیس مؤسسه توقیف و از ارسال آنها خودداری میشود و نویسنده نامه حسب مورد تحت پیگرد انضباطی یا قضایی قرار میگیرد.
ماده ۲۲۹ ـ متن نامه زندانیان باید با خط خوانا و قابل فهم و به زبان فارسی نوشته شود و مفاد آن به اوضاع و احوال خانوادگی و شخصی و جریان پرونده مربوط به نویسنده نامه مرتبط باشد.
ماده ۲۳۰ ـ نامههای به زبان غیر فارسی اتباع خارجی به طریق مقتضی ترجمه و در صورت بلامانع بودن ارسال آن به مقصد، در این خصوص اقدام میشود. ترجمه این نامه ها تحت مدیریت مدیرکل زندانهای استان انجام و یک نسخه از تصویر نامه به همراه متن ترجمه شده آن در پرونده مربوط نگهداری میشود.
ماده ۲۳۱ ـ نامه های زندانیان تبعه بیگانه خطاب به نماینده سیاسی و کنسولی دولت خود یا حافظ منافع آن از طریق وزارت امور خارجه مطابق مواد قبلی و از طریق اداره کل زندانهای استان ارسال میشود.
ماده ۲۳۲ ـ مرسولههایی که توسط پست برای زندانیان ارسال میشود، به وسیله مأموران مجرب و مورد وثوق مؤسسه تحویل گرفته و در مکانی مجهز به دوربین، بازدید و در صورت عدم ممنوعیت به زندانی تحویل میشود. چنانچه مرسوله از اشیایی باشد که نگهداری آن جرم محسوب میشود، مرسوله ارسالی توقیف و مراتب به مرجع قضایی صلاحیتدار گزارش میشود و چنانچه نگهداری آن جرم نیست، ولی نگهداری آنها در داخل مؤسسه ممنوع باشد، نزد فرستنده عودت میشود و یا جزء اموال زندانی محسوب و تا زمان آزادی وی نگهداری میشود.