فصل ۱۹ – اعتراض به ثبت
۲۹۴
تكالیف رؤسای ثبت
بند ۲۹۴- در مواردی كه مؤسسات دولتی قانوناً برای حفظ حقوق دولت مكلف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و یا به تحدید حدود املاك مورد تقاضای ثبت اشخاص هستند چون عمل به این تكلیف مستلزم آگاهی از هویت و اقامتگاه و میزان سهام متقاضی ثبت و سایر
اطلاعات لازم از طریق مراجعه به پرونده ثبتی مربوط (بمنظور تقدیم دادخواست جامعی كه مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضییع حقوق دولت باشد) میباشد در این زمینه ب مؤسسات مذكور همكاری كنند.در مواردی كه نمایندگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت
و شهرداریها از لحاظ حفظ حقوق دولت براساس قانون مصوب ۲۵/۶/۱۳۳۵ و دیگر قوانین مربوطه مراجعه مینمایند ادارات ثبت مكلفند در حدود مقررات با آنها همكاری نمایند و كسانی كه سمت و صلاحیت ندارند حق مراجعه به پرونده های ثبتی و اجرائی ندارند و اشخاص واجد سمت باید تحت
نظر مسئول امر مراجعه و رفع نیاز نمایند. (بند ۴۱۸ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).
۲۹۵
استرداد دعوی اعتراض
بند ۲۹۵- نسبت به اعتراضاتی كه پس از تسلیم به اداره ثبت و زدن مهر واخواهی به اظهارنامه ثبتی و پوشه جهت رسیدگی به دادگاههای عمومی فرستاده میشود، چنانچه بین خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه سند رسمی بر رفعه اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسد و در صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت است كه از حیث مشخصات خواهان و خوانده و ملك مورد واخواهی منعكس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد ولی چنانچه معترضین به تقاضای ثبت مزبور متعدد باشند مصالحه یكی از آنها كافی نبوده و بایستی منتظر نتیجه نهائی كلیه اعتراضات بود.بند ۳۸۹ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹
۲۹۶
اعتراضی به تحدید حدود توسط مالكین مشاعی
بند ۲۹۶- چون مشاهده است واحدهای ثبتی اعتراض بر تحدید یكنفر از مالكین مشاعی ملكی را كه توسط سایر شركاء تحدید حدود شده با استنباط از مفاد ماده ۲۰ اصلاحی قانون ثبت و تحت این عنوان كه اعتراض از طرف غیر مجاور داده شده
مردود اعلام نموده و این امر موجب بروز اشكالاتی گردیده است.لزوماً متذكر میگردد كه در این قبلی موارد چنانچه اعتراض به تحدید حدود از ناحیه شریك هم باشد اعتراض به حد تلقی و طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون ثبت جهت رسیدگی به دادگاه فرستاد شود.بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۳-۲۸/۲/۵۷