مزایده (121-146)

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1387/06/11 همراه با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1401
مزایده ماده ۱۲۱ ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نكات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد: الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نكات زیر تصریح می‌شود: ۱ ـ نام و نام خانوادگی مالك. ۲ ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملك. ۳ ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذكر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد. ۴ ـ تعیین اینكه مورد مزایده مشاع است یا مفروز. ۵ ـ تعیین اینكه ملك ثبت شده است یا نه. ۶ ـ اشاره به اینكه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آن‌ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ۷ ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده. ۸ ـ قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود. ب ـ آگهی مزایده اموال منقول در آگهی مزایده اموال منقول نكات زیر تصریح می‌شود: ۱ ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن. ۲ ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده. ۳ ـ قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود. ماده 122 - آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخه‌ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می‌شود. فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه‌ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ می‌شود. تبصره ـ درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است. ماده ۱۲۳ ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذكور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح می‌گردد كه جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند كه شهر …. است تشكیل خواهد شد. ماده ۱۲۴ ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نكته اعلام گردد و در صورتی كه مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلام گردد. ماده ۱۲۵ ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برنده مزایده می‌تواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ این آیین‌نامه را از محل مازاد مذكور مسترد نماید. در صورتی كه مورد مزایده به بستانكار واگذار می‌شود كلیه هزینه‌های مذكور از بستانكار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است. تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد، قبل از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می‌گردد. ماده 126 - مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود. تبصره ـ چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه‌التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می‌آید. ماده ۱۲۷ ـ اجرا علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود: دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده. ماده ۱۲۸ ـ رئیس و كارمندان اداره ثبت محل و اجرا مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شركت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت. ماده ۱۲۹ ـ شركت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجرا و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشكیل خواهد شد. در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شركت می‌نماید. ماده ۱۳۰ ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت كند. ماده ۱۳۱ ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آیین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری كل تحویل می‌شود. ماده ۱۳۲ ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانك ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجرا تسلیم و رسید بگیرد. ماده ۱۳۳ ـ كتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی. ماده ۱۳۴ ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات كه برای استیفای طلب معرفی می‌شود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل به‌وسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر كارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید. ماده ۱۳۵ ـ صورت‌مجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد. ماده 136 - شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به‌حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به‌حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به‌حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌گردد. تبصره ـ فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهدٌله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود . ماده ۱۳۷ ـ تحویل مال منقول به كسی كه برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجرا و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می‌باشد. ماده ۱۳۸ ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود: ۱ ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی كه در آگهی معین شده به عمل نیاید. ۲ ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید كسی شوند و یا بالاترین قیمتی را كه پیشنهاد شده است رد كنند. ۳ ـ در صورتی كه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید. ۴ ـ در صورتی كه مباشرین فروش و كارمندان اداره ثبت در خرید شركت كرده باشند. ماده ۱۳۹ ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یك نسخه از صورت‌مجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود. ماده ۱۴۰ ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد. تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به‌ درخواست خریدار یا بستانكار مكلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود. ماده ۱۴۱ ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فك رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی بر اساس میزان وصولی بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثایق مذكور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید. ماده ۱۴۲ ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهكار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یك از آن‌ها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب ۱۰ روز می‌باشد. ماده ۱۴۳ ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد: ۱ ـ وصول حكم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی. ۲ ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت. ۳ ـ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی. ۴ ـ پرداخت كلیه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائی. ماده ۱۴۴ ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یك از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس خواهد شد و در صورتی كه حاصل فروش بعضی از رقبات كافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد بدهكار می‌تواند برای فروش یك یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا كند. خرید در این قبیل موارد كلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانكار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول كند كه در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود. تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته می‌شود. ماده ۱۴۵ ـ در كلیه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهكار می‌تواند با تودیع كلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارك تودیعی به دفترخانه تنظیم‌كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا مبنی بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانكاری كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می‌تواند كلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. ماده ۱۴۶ ـ در كلیه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانكاری كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد كلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعكس می‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود: ۱ ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجرا مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجرا تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد كرد. ۲ ـ اجرا مكلف است در صورتی كه تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله به سود تودیع‌كننده وجه بازداشت شده است و در صورتی كه پرونده اجرائی تودیع‌كننده مذكور در همان اجرا در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ تودیعی و نام پرداخت‌كننده و شماره نامه‌ای كه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد. ۳ ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مكلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت‌كننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد. ۴ ـ در موردی كه پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی كه پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملك را بكند. دایره اخیرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند. ۵ ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت‌مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهكار یا بازداشت‌كننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می‌گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم‌كننده سند اعلام می‌گردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. ۶ ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی بوده و به بستانكار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعایت شود.