قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته (476-513)

قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته / مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها ماده ۴۷۶ عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظام‌نامه‌ی مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌ی طلبکارهایی را که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید، موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود. ماده ۴۷۷ مجمع عمومی مزبوره در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می شود. طلبکارهایی که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آن‌ها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله‌ی آن‌ها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد. ماده ۴۷۸ مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می‌دهد. راپورت مزبور به امضای مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می شود و عضو ناظر باید از کلیه‌ی مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت‌مجلس ترتیب دهد. مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی ماده ۴۷۹ قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است. ماده ۴۸۰ قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه‌ی مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والا بلااثرخواهد بود. ماده ۴۸۱ هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن که دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه‌ی حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می شود. ماده ۴۸۲ طلبکارهایی که در مجلس اول، خود یا وکیل ثابت‌الوکاله‌ی آن‌ها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضا نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آن‌ها به اعتبار خود باقی است. اگر در جلسه‌ی ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود. ماده ۴۸۳ اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود، در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه‌ی رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت. اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنان چه در انقضای مدت و حصول نتیجه‌ی رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد. ماده ۴۸۴ اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه‌ی تعقیب و با رعایت مقررات ماده‌ی قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیاندازند. ماده ۴۸5 کلیه‌ی طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه‌ی محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند احضار می‌شوند. ماده ۴۸۶ قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته‌ی مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید، هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند، اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی‌نفع بلااثر می شود. ماده ۴۸۷ قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید. ماده ۴۸۸ در صورت عدم رعایت قواعد مقرره، محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود. فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی ماده ۴۸۹ همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آن چه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه‌ی طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه‌ی تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضا نموده‌اند. ماده ۴۹0 پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر این که پس از تصدیق، مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است. ماده ۴۹۱ همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود. مدیر تصفیه، کلیه‌ی دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آن چه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده و رسید می‌گیرد و پس از آن که قرار تأدیه‌ی سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می شود. از تمام این مراتب، عضو ناظر صورت مجلس تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد. فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی ماده ۴۹۲ در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است: ۱- در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب. ۲- در مورد ماده ۴۹۰. ماده ۴۹۳ اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می شود. ماده ۴۹۴ اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد، ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه‌ی دعوا نمود. ماده ۴۹۵ در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چندنفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر، آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود. در صورت تعدد ضامن، مسئولیت آن‌ها تضامنی است. ماده ۴۹۶ اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسایل مزبوره مرتفع می شود. ماده ۴۹۷ پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می کند. ماده ۴۹۸ مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد. مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله‌ی اعلان در روزنامه، طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند؛ در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود. ماده ۴۹۹ بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده، رسیدگی می شود. نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است، رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید، مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن‌ها بعد از تصدیق پرداخته شده است، موضوع می شود. ماده ۵۰۰ معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. ماده ۵۰۱ در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می شود. ماده ۵۰۲ اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آن‌ها از وجهی که به ترتیب غرما به آن‌ها می‌رسد کسر خواهد شد. ماده ۵۰۳ هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌‌الاجرا است. مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی ماده ۵۰۴ اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد. ماده ۵۰۵ در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین خواهد کرد. ماده ۵۰۶ اگر شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آن‌ها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد، شریک یا شرکای ضامن که با آن‌ها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌ای نمایند مگر از اموال شخصی خودشان. شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است. ماده ۵۰۷ اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند. ماده ۵۰۸ در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد. تصمیم مذکور اتخاذ نمی شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً. خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند. این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی ‌اندازد. ماده ۵۰۹ اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند. ماده ۵۱۰ در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است. فروش اموال مطابق نظام‌نامه‌ی وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد. ماده ۵۱۱ همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر، طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه، حساب خود را خواهد داد. ماده ۵۱۲ هر گاه اموالی در اجاره‌ی تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقای اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقا خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره، موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه‌ی تأمین را نخواهد داشت. ماده ۵۱۳ مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه‌ی عضو ناظر، اجاره را برای بقیه‌ی مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین، این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه‌ی کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌ی شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.