حقوق ملت (19-42)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358/09/12 همراه با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1368
حقوق ملت اصل ۱۹ - مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‌سرپرست ۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده ۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست ۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اصل ۲۲ - حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند. اصل ۲۳ - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل ۲۴ - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌كند. اصل ۲۵ - بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون. اصل ۲۶ - احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ‌كس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت. اصل ۲۷ - تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل ۲۸ - هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل ۲۹ - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یك‌یك افراد كشور تأمین كند. اصل ۳۰ - دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل ۳۱ - داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند. اصل ۳۲ - هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۳ - هیچ‌كس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌دارد. اصل ۳۴ - دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. اصل ۳۵ - در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. اصل ۳۶ - حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۳۸ - هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۹ - هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۴۰ - هیچ‌كس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل ۴۱ - تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید. اصل ۴۲ - اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.