توقیف اموال / مبحث اول - مقررات عمومی
ماده ۴۹ - در صورتی که محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکومبهتوقیف گردد.
ماده ۵۰ - دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکومعلیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده ۵۱ - از اموال محکومعلیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد توقیف میگردد.
ماده ۵۲ - اگر مالی از محکومعلیه تامین و توقیف شده باشد استیفا محکومبه از همان مال به عمل میآید مگر آنکه مال تامین شده تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکومبه از سایر اموال محکومعلیه توقیف میگردد.
ماده ۵۳ - هرگاه مالی از محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومبه توقف شده باشد محکومعلیه میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکومله نیز میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکومعلیه یا محکومله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۵۴ - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خودبهخود به توقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵ - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
ماده ۵۶ - هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷ - هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.
ماده ۵۸ - در صورتی که محکومعلیه، محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده ۵۹ - محکومعلیه میتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده ۶۰ - عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم - در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱ - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
ماده ۶۲ - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلایل و قرائن کافی، بر احراز از مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳ - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴ - اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده ۶۵ - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است.
۲ - آذوقه به قدر احتیاج یکماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او.
۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان.
۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.
تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود.
ماده ۶۶ - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم - صورتبرداری اموال منقول
ماده ۶۷ - دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.
ماده ۶۸ - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران میرساند.
ماده ۶۹ - هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید میکند.
ماده ۷۰ - هرگاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده ۷۱ - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده ۷۲ - دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومعلیه رونوشت گواهیشده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳ - ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکومله و محکومعلیه به تراضی تعیین مینمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.
ماده ۷۴ - ارزیاب به تراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومعلیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۵ - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید. هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۷۶ - حقالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن به عهده محکومعلیه است. هرگاه نسبت به میزان حقالزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هرگاه محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله میتواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکومعلیه وصول و به محکومله خواهد داد. پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸ - اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
ماده ۷۹ - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمیشود:
۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ - محکومله و محکومعلیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰ - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
ماده ۸۱ - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مینماید.
ماده ۸۲ - اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تأدیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفا مینماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکومله اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳ - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده ۸۴ - هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵ - در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا مینماید.
ماده ۸۶ - هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۸۷ - هرگاه مال متعلق به محکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومعلیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکومعلیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده ۸۸ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومعلیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
ماده ۸۹ - هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومعلیه خواهد بود.
ماده ۹۰ - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومعلیه میپردازد و محکومله تقاضای استیفا محکومبه را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱ - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲ - هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکومعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده ۹۳ - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفا محکومبه توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند.
ماده ۹۴ - هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
ماده ۹۵ - شخص ثالثی که مال محکومعلیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۶ - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یکچهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره ۲ - (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمیشود.
ماده ۹۷ - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکومعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸ - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود برای استیفای محکومبه توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومبه کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومعلیه موقوف میشود.
مبحث هشتم - توقیف اموال غیرمنقول
ماده ۹۹ - قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
ماده ۱۰۰ - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکومعلیه ثبتشده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام میدارد.
ماده ۱۰۱ - توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومعلیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادرشده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ماده ۱۰۲ - در صورتی که عوائد یکساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکومبه و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومعلیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکومبه داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومبه از آن وصول میگردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳ - توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
ماده ۱۰۴ - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
مبحث نهم - صورتبرداری اموال غیرمنقول
ماده ۱۰۵ - دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکومعلیه ابلاغ مینماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
ماده ۱۰۶ - مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
۱ - تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
۲ - محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
۳ - وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴ - حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷ - در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند.
ماده ۱۰۸ - محکومعلیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹ - هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده ۱۱۰ - ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱ - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲ - در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم میگردد.