هزينههای اجرائی
ماده ۱۵۸ - هزینههای اجرایی عبارت است از:
۱ - پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ - هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹ - در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجارهبهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت میشود.
ماده ۱۶۰ - پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومعلیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکومبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱ - اگر محکومبه وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکومله بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکومبه را وصول نموده باشد و محکومعلیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکومعلیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد.
در این صورت هزینههایی که برای توقیف و فروش اموال محکومعلیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد.
ماده ۱۶۲ - دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۳ - دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴ - اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول میگردد.
ماده ۱۶۵ - راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حکم به محکومعلیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶ - پنجاه درصد از حق اجرا طبق آییننامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.
ماده ۱۶۷ - مقررات این قانون شامل اجرائیههایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۸ - هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومله میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت میشود.