فصل نهم ـ بودجه و نظارت
ماده 213 ـ به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاست های کلی برنامه، دستگاه های اجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذیربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.
معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخصها و متغیرهای مربوطه به رئیسجمهور ارائه نماید. رئیسجمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
ماده 214 ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارائی های سرمایهای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:
الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجهگرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب ـ روش های اجرائی مناسب از قبیل « تأمین منابع مالی، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» ، « تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهرهبرداری» ، « طرح و ساخت کلید در دست»، « مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» و یا « ساخت، بهرهبرداری و مالکیت» را با پیشبینی تضمینهای کافی بهکارگیرد.
ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارائی سرمایهای بزرگ و متوسط اجرا کند.
د ـ ساز و کار تأمین مالی طرح های تملک دارائی سرمایهای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیشبینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونهای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
هـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارائی سرمایهای و قیمت تمامشده را که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ میگردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.
ماده 215 ـ پیشنهاد طرح های تملک دارائی های سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانپذیر است:
الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایهای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد به تفکیک سال های برنامه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیطزیست موظف است استانداردهای زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه های اجرائی و شرکت های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملک دارائی های سرمایهای خود اعلام نماید.
ب ـ مبادله موافقتنامههای طرح های تملک دارائی های سرمایهای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام میپذیرد این موافـقتنامهها برای دوران برنامه معـتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامهها نیز درج میگردد.
تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارائی های سرمایهای برای سال های باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود.
ج ـ موافقتنامههایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میگردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژههای طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژهها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامههای طرح های تملک دارائی های سرمایهای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران میرسد.
هـ ـ معاونت موظف است خلاصهای از جمعبندی گزارشهای توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی میشود، به استثناء طرح های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و ـ تصویب طرح های تملک دارائی های سرمایهای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایهای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیشبینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد میگردد و اعتبارات پیشبینیشده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیشبینی شده مجاز است.
ماده 216 ـ
الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامههای متبادله با دستگاه های اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزامآوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج میشود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب ـ متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینهای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینهکرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار میگردد.
ج ـ به دولت اجازه داده میشود برای پیشآگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همهگیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواهگردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفهجویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه میشود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواهگردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط بهتأیید معاونت است.
د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاه های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر میشود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیـتهای جابهجایی در بودجه تملک دارائی های سـرمایهای و هزینهای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستـگاه اجرائی ذینفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر مینماید.
ماده 217 ـ کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی موظفند برنامههای اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بستههای اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بستهها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار میگیرد.
تبصره ـ بسته اجرائی مجموعهای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشهای از پروژههای متجانس و به هم مرتبط اولویتدار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمیآید.
ماده 218 ـ کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین میشود و نیز شرکت های پذیرفتهشده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکت ها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.
تبصره 1 ـ شرکت هایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقهبندی میباشند از شمول این ماده مستثنی میشوند.
تبصره 2 ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 219 ـ به منظور استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینههای لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ میشود. همچنین در اجرای بند (32) سیاست های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمامشده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص مییابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط براساس آییننامههای مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه میگردد که متضمن پیشبینی نحوه نظارت بر هزینهها و تحقق اهداف پیشبینیشده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده 220 ـ به دولت اجازه داده میشود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح های تملک دارائی های سرمایهای اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب ـ واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
ج ـ واگذاری حق بهرهبرداری طرح های تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرائی
د ـ واگذاری مالکیت و یا بهرهبرداری طرح های تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرائی
تبصره 1 ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره 2 ـ کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده 221 ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهرهوری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل میشود.
دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیمگیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین میگردد.
ماده 222 ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه های موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده 223 ـ در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آییننامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأتوزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میرسد.
دستگاه های اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامههای معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آییننامههای مربوط برای کلیه دستگاه های اجرائی لازمالاجراء است.
ماده 224 ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود: مشاهده مواد تنفیذ شده
الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت « شرکت های دولتی» عبارت « و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه میشود.
ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواهگردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.
ج ـ کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینیشده است مکلفند:
1 ـ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیشبینیشده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علیالحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل منظور شود.
2 ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پیشبینیشده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن است.
د ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی از سقف رقم پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
هـ ـ در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیمگیریهای اداری و مالی و اجتناب از موازیکاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیت هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیشبینیشده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاه های یادشده براساس شرح وظایف پست های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.
و ـ کلیه اعتبارات هزینهای و تملک دارائی های سرمایهای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
ز ـ در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلـیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائی های سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخهای از این فرم ها ضمیمه موافـقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازمالاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.
ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است.
ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت های دولتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیانده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام میشود.
ی ـ دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
1 ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.
2 ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه ادارهشده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض.
تبصره ـ معاونت و رؤسای دستگاه های اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت های فوق را در امضاء موافقتنامهها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند.
ک ـ ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دسـتگاه های اجرائی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط میشود.
ل ـ
1 ـ اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرح های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب میشوند.
2 ـ اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه، تملک دارائی های مالی و هزینهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارائی های مالی و هزینهای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
3(اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)ـ حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایهای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینههای شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینههای سرمایهای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت « قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 / 11 / 1364 » هزینه میشود.
م ـ
1 ـ کلیه دستگاه های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده میکنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیینشده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2 ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسهای که درآمد را کسب کردهاند، اختصاص مییابد.
3(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ طرح های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی، ذکر میشود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایهای دانشگاهی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ن ـ کلیه دستگاه های اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینهای، مالی و نیز تملک دارائی های سرمایهای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت ارائه نمایند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازمالاجراء است.
س ـ مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد که با اعلام خزانهداری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع میشود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائی های سرمایهای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینهای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تعادلبخشی و ارتقاء شاخص های توسعهیافتگی بین استان ها توزیع گردد.
ع ـ کلیه مراجع و دستگاه های ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه میباشند و صلاحیت وضع مصوبه لازمالاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین مینماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند.
کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف های آن اقدام نمایند.
ف ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت های دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است.
صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
ص ـ به دستگاه های اجرائی کشور اجازه داده میشود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی پیشبینیشده است را در قالب وجوه ادارهشده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرضالحسنه و صندوق های توسعهای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور میشود. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ق- بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
ر ـ هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارائی های سرمایهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین میگردد.
ش ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سهدرصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأتوزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین میشود به صورت هزینهای و تملک دارائی سرمایهای به جمعیت هلالاحمر [و] صندوق بیمه کشاورزی اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماریهای فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی هزینه گردد.
ت ـ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
ث ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.
خ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را به گونهای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائی های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.
ذ ـ مبالغی که به هر یک از مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینهای و تملک دارائی سرمایهای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت میشود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوقالذکر افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.
ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایهگذاری شرکت های دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.
تبصره ـ اجرای احکام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (20) این قانون خواهد بود.
ماده 225 ـ دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیشبینی اجراء نماید.
ماده 226 ـ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد.
ماده 227(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ دولت نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامهریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط دولت در طول سال های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 228(اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)ـ در طول سال های برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370 در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تماموقت خدمت کردهاند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهههای جنگ حضور داشتهاند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میگردند.
برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوقالذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.
آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 229 ـ وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدان های نفتی و گازی در طی سال های برنامه به توالی با حداقل ده درصد (10%)، بیست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شرکت های تابعه وزارت نفت تخصیص می یابد:
الف ـ برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روش ها به نحوی که در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.
ب ـ افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای برنامه ریزی شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی و جمع آوری گازهای در حال سوختن میادین در حال بهره برداری، به نحوی که علاوه بر تأمین گاز کافی برای تزریق به میادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهد شده، تضمین شود.
ماده 230 ـ دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.
ماده 231 ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای و امنیت فناوری ها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهد گرفت:
الف ـ کلیه دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی و شرکت های غیردولتی دارای زیرساخت های حیاتی موظفند به منظور امن سازی زیرساخت ها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
ب ـ کلیه دستگاه های اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای «افتا» از سال اول برنامه اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعمل های لازم برای « افتا» را به صورتی در شش ماهه اول برنامه با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ریالی تجهیزات و نرم افزارهای « افتا» تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکت های غیردولتی داخلی تهیه شود.
تبصره 2 ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 232 ـ دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه های نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و کانون های اسکان عشایری از راه مناسب اقدام نماید.
ماده 233 ـ دستگاه های اجرائی میتوانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد.
شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگان ها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.
ماده 234 ـ در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:
الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.
ب ـ کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری از طریق ایجاد ساز و کارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس انداز ملی به سرمایه گذاری ملی و حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد (40%).
ج ـ قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
د ـ انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد (7%) در پایان برنامه.
هـ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست های اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به (35/0) برسد.
و ـ توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.
ماده 235- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389 حداکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر می شود.