كليات
ماده 1
عبارات اختصارى در اين آييننامه در معانى زير به كار رفته است:
دادگاه عالى: دادگاه عالى انتظامى قضات
دادگاه عالى تجديد نظر: دادگاه عالى تجديد نظر انتظامى قضات
دادسرا دادسراى انتظامى قضات
دادستان دادستان انتظامى قضات
داديار داديار انتظامى قضات
دادگاه عالى صلاحيت دادگاه عالى رسيدگى به صلاحيت قضات
سابقه قضايى مدتى كه دارنده پايه قضايى در مراجع قضايى اشتغال دارد.
دادگاه عالى تجديد نظر صلاحيت دادگاه عالى تجديدنظر رسيدگى به صلاحيت قضات
مرجع صالح كيفرى دادسرا يا دادگاه صالح رسيدگى به جرائم قضات
كميسيون كميسيون رسيدگى به صلاحيت قضات
دبير دبير كميسيون رسيدگى به صلاحيت قضات
قانون قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ 7/ 1390 مجلس شوراى اسلامى
آييننامه آييننامه اجرايى قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده 2
نظارت انتظامى بر عملكرد و رفتار قضات از حيث رعايت شئون قضايى و رسيدگى به تخلفات و صلاحيت قضايى آنها براساس قانون و آييننامه مىباشد.
ماده 3
تمامى قضاتى كه به حكم رييس قوه قضاييه به سمت قضايى منصوب مىشوند از جمله قضات آزمايشى و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون مىباشند.
ماده 4
به تخلفات قضات دادگاه و دادسراى ويژه روحانيت اعم از روحانى و غيرروحانى كه حين يا به سبب خدمت قضايى در آن نهاد مرتكب شوند مطابق آييننامه دادسراها و دادگاههاى ويژه روحانيت رسيدگى مىشود.
فصل اول- تشكيلات
ماده 5
دادگاه عالى و دادگاه عالى تجديدنظر در تهران تشكيل مىشود و بنا به تشخيص رييس قوه قضائيه داراى شعب متعدد است. هر شعبه داراى يك رييس و دو مستشار مىباشد.
تبصره- رييس شعبه اول دادگاه عالى بر شعب دادگاه عالى و دادگاه عالى تجديدنظر نظارت ادارى دارد.
ماده 6
ترفيع پايه قضايى دارندگان پايه قضايى به موجب دستورالعملى است كه توسط رئيس شعبه اول دادگاه عالى پيشنهاد و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 7
دادستان به تعداد كافى داراى معاون و داديار است و مىتواند اختيارات و وظايف قابل تفويض خود را به معاونين دادسرا محول نمايد.
فصل دوم- تخلفات انتظامى
ماده 8
منظور از درج نكردن مشخصات خود موضوع بند 1 ماده 14 قانون درج نكردن نام و نام خانوادگى و سمت قاضى مىباشد.
ماده 9
عدم شركت قاضى در جلسات هيأتها و كميسيونهاى موضوع بند 6 ماده 14 قانون چنانچه در وقت غيرادارى باشد در صورتى تخلف محسوب مىشود كه قبلًا تمايل قاضى اخذ شده باشد.
ماده 10
مديران بخشهاى مختلف قضايى موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخير بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به كارگزينى قضات و دادسرا گزارش نمايند. كارگزينى نيز موظف است به محض اطلاع از هر طريق، مراتب را به دادسرا اعلام نمايد.
ماده 11
در صورتى كه قاضى قبل از لازمالاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند 2 ماده 17 قانون نموده باشد بايد در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحويل و تا زمانى كه به شغل قضا اشتغال دارد حق فعاليت در مشاغل مزبور و نيز اشتغال به موارد مذكور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده 12
منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند 6 ماده 17 قانون هر فعل يا ترك فعلى است كه موجب تخفيف جايگاه قاضى يا ايجاد بدبينى يا بىاعتمادى مردم نسبت به دستگاه قضايى گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضايى، تندخويى نسبت به مراجعين يا همكاران دفترى و قضايى، استفاده از لباس نامناسب و غيرمتعارف در ملاء عام يا محل كار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وكلاء يا كارشناسان، همنشينى با افراد ناباب و كسانى كه داراى سوء شهرت هستند.
ماده 13
تعقيب انتظامى از حيث رفتار خلافشأن قضايى در جرائم عمدى موضوع بند 6 ماده 13 قانون منوط به صدور حكم محكوميت قطعى در امر كيفرى نمىباشد. لكن صرف محكوميت قطعى از سوى مرجع صالح كيفرى براى تعقيب و كيفر انتظامى كافى است.
ماده 14
كسانى كه براساس ماده 21 قانون درخواست دريافت معادل وجوه پرداختى به صندوق بازنشستگى را نمودهاند. اداره كل كارگزينى قضات و امور مالى قوهقضاييه مكلفند حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تمهيد مقدمات قانونى پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمايند.
فصل سوم- آيين رسيدگى به تخلفات انتظامى
ماده 15
شكواييه انتظامى بايد حاوى نكات ذيل باشد:
1- نام، نام خانوادگى، نشانى اقامتگاه، كدپستى، كدملى، و در صورت امكان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الكترونيك.
2- سمت شاكى انتظامى در پرونده قضايى و ذكر شماره پرونده در صورتى كه شكايت ناظر به پرونده باشد.
3- هويت قاضى يا قضات مورد شكايت.
4- مشخص بودن (كلى نبودن) شكوائيه و در صورت امكان ارائه مستندات اثبات شكايت.
5- امضاء شاكى يا نماينده قانونى وى و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره 1- در صورتى كه شكوائيه فاقد يكى از نكات مزبور باشد، بايگانى مىشود.
تبصره 2- در صورتى كه شكوائيه فاقد برخى از نكات فوق باشد لكن به تشخيص دادستان موضوع مهم و قابل رسيدگى باشد. در اجراى تبصره 1 ماده 22 قانون، شكوائيه به داديار ارجاع و داديار مزبور رسيدگى و اظهارنظر مىنمايد.
تبصره 3- نماينده قانونى اعم است از وكيل، ولى، وصى، قيم و يا اشخاصى كه قائممقام قانونى محسوب مىگردند. در صورتى كه اقامه شكايت از طرف وكيل باشد بايد حق داشتن شكايت انتظامى در وكالتنامه تصريح شده باشد.
تبصره 4- شكايات واصله به دادگسترى مراكز استانها موضوع ماده 23 قانون با رعايت نكات فوقالذكر در دبيرخانه ثبت و ظرف يك هفته جهت رسيدگى به دادسرا ارسال مىگردد.
ماده 16
مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه در صورت وصول گزارشهائى عليه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضايى لازم و با رعايت شئون قضايى و به نحوى كه به حيثيت قضايى قاضى خدشهاى وارد نشود تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش مىدهد.
ماده 17
تصميم دادسرا مبنى بر تعقيب يا منع تعقيب يا موقوفى تعقيب انتظامى و بايگانى شدن پرونده، بدون اشاره به هويت قاضى طرف شكايت از طريق مقتضى از قبيل پست الكترونيك و پيامك به اطلاع شاكى يا نماينده قانونى وى مىرسد. دادن تصوير اظهارنظر مقامات دادسرا و كيفرخواست به شاكى انتظامى ممنوع است.
ماده 18
در صورتى كه عمل ارتكابى علاوه بر عنوان تخلف انتظامى عنوان جزايى نيز داشته باشد، دادستان پس از جرى تشريفات رسيدگى مقرر در ماده 39 قانون، مدارك مربوط را جهت
رسيدگى به مرجع صالح كيفرى ارسال مىدارد. رسيدگى انتظامى به تخلف و نيز در صورتيكه فعل واحد داراى وصف انتظامى و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده 43 قانون موقوف به تعيين تكليف پرونده در مرجع صالح كيفرى نمىباشد.
ماده 19
قضات دادسرا به منظور جلوگيرى از اطاله رسيدگى بايد حتىالامكان از مطالبه اصل پرونده خوددارى و با ارسال تصوير شكوائيه يا تصوير اعلام و ارجاع هر يك از مقامات موضوع ماده 22 قانون، گزارش جريان پرونده به همراه تصوير اوراق مورد لزوم آن را از دادگسترى مربوط مطالبه نمايند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام بايد به گونهاى باشد كه مطالبه آن موجب تأخير در رسيدگى و اقدام نگردد و پس از وصول حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمايند.
تبصره- هرگاه اوراق يا اطلاعات مورد مطالبه حاوى امور سرّى امنيتى يا خلاف اخلاق باشد كه شرعاً اشاعه آن جايز نيست با اجازه رئيس قوه قضاييه صورت مىگيرد.
ماده 20
منظور از ساير موارد مذكور در ماده 28 قانون، از قبيل عقيده دادستان به تعقيب انتظامى و عقيده داديار به منع تعقيب، رفع نقص پرونده، عزيمت به واحد قضايى مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلى و يا انجام تحقيق از منابع مورد نظر مىباشد.
ماده 21
اظهارنظر داديار بايد مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادى آن را اعلام نمايد.
ماده 22
داديار پس از رسيدگى، در صورت عدم كشف تخلف صرفاً راجع به قاضى يا قضات مورد شكايت و يا مورد اعلام و ارجاع يكى از مقامات موضوع ماده 22 قانون اظهارنظر مىنمايد.
ماده 23
چنانچه بعد از صدور حكم دادگاه عالى معلوم گردد، حكم مقرر در ماده 19 قانون مبنى بر تجميع اعمال نگرديده واحد اجراى احكام، پروندههاى مربوط را تجميع و جهت صدور حكم مقتضى به آخرين شعبه دادگاه صادركننده حكم قطعى ارسال و در صورتى كه يكى از احكام قطعى از دادگاه عالى تجديدنظر صادر شده باشد پروندهها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در اين صورت دادگاه، احكام قبلى را نقض و مطابق ماده 19 قانون انشاء رأى مىنمايد.
ماده 24
هر شخص نسبت به اشتباه يا تقصير قاضى منجر به خسارت ادعائى داشته باشد بايد بدواً حسب مورد به دادسرا يا دادگاه عالى مراجعه نمايد. در صورت احراز اشتباه يا تقصير قاضى در دادگاه عالى مدعى مىتواند براى جبران خسارت ناشى از تقصير يا اشتباه قاضى به دادگاه عمومى تهران مراجعه و طرح دعوى نمايد.
ماده 25
دادگسترى تهران مكلف است يكى از شعب دادگاههاى عمومى حقوقى را كه قاضى آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسيدگى به دعاوى موضوع ماده 30 قانون اختصاص دهد.
ماده 26
به منظور اجراى آراء قطعى دادگاههاى موضوع قانون، معاونت اجراى احكام انتظامى به سرپرستى احد از معاونين دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسيس مىشود.
ماده 27
كارگزينى قضات قوه قضاييه و ساير مراجع ذيربط مكلف به اجراى احكام ابلاغى از ناحيه دادسرا مىباشند.
ماده 28
پس از اعلام تخلف عليه دادستان، اعضاى دادگاه عالى و عالى تجديدنظر، دادستان كل كشور موظف به انجام تحقيقات مقدماتى است. چنانچه دلائل و قرائن كافى بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور كيفرخواست پرونده را به هيأت موضوع ماده 7 قانون ارسال مىنمايد. تحقيقات مقدماتى و صدور كيفرخواست توسط شخص دادستان كل كشور به عمل مىآيد.
فصل چهارم- تعليق قاضى
ماده 29
دادستان مىتواند بررسى موضوع ماده 39 قانون را به معاون خود يا يكى از دادياران محول نمايد.
ماده 30
دادستان مىتواند تكليف مذكور در تبصره 2 ماده 39 قانون را به معاون يا داديارى كه پرونده جهت رسيدگى و اظهارنظر انتظامى به او ارجاع شده محول نمايد.
ماده 31
چنانچه دادستان دلايل و قرائن بر توجه اتهام به قاضى را جهت اعمال ماده 39 قانون كافى نداند، پرونده انتظامى بايگانى و چنانچه مرجع كيفرى صالح درخواست تعليق كردهباشد، مراتب به آن مرجع اعلام مىگردد.
ماده 32
احضار قاضى در جرايم غير عمدى كه بدون تعليق و پس از اجازه دادستان صورت مىگيرد و نيز احضار قاضى به عنوان شاهد و مطلع و همچنين ابلاغ كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامى در صورتى كه شاغل در دادگسترى استان باشد فقط از طريق رييس كل دادگسترى استان مربوط و در غير اين صورت از طريق بالاترين مقام مسئول واحد قضايى مربوط و به صورت محرمانه به عمل مىآيد.
ماده 33
با صدور حكم انفصال دائم يا سلب صلاحيت از طرف دادگاه عالى يا دادگاه عالى صلاحيت، قاضى منفصل يا سلب صلاحيت شده تا قطعى شدن حكم به واسطه انقضاى موعد يا صدور حكم از سوى دادگاه عالى تجديدنظر يا دادگاه عالى تجديدنظر صلاحيت از كار قضايى منع مىشود.
تبصره- در صورتى كه قاضى محكومعليه از حكم صادره تجديدنظر خواهى نمايد، دادگاه عالى تجديدنظر يا دادگاه عالى تجديدنظر صلاحيت بايد حداكثر ظرف دو ماه رسيدگى و مبادرت به صدور رأى نمايد.
ماده 34
در صورتى كه درخواست دادستان مبنى بر تعليق قاضى از طرف دادگاه رد شود با كشف دليل جديد، درخواست مجدد تعليق بلامانع است.
ماده 35
در جرائم غيرعمدى و موارد اجراى محكوميت مالى چنانچه تعقيب يا اجراى حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضى باشد مراتب جهت اعمال ماده 39 قانون به دادستان اعلام مىشود.
ماده 36
بازرسى محل كار قاضى در جرائم غيرمشهود، بازرسى بدنى و بازرسى از خودرو، و وسايل تحت تصرف قاضى بدون اجازه دادستان ممنوع است.
ماده 37
قاضى كه قبل از لازمالاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وى هنوز تعيين تكليف نگرديده نيز از مزاياى ماده 42 قانون برخوردار خواهد شد.
ماده 38
در صورت محكوميت قاضى، يك سوم حقوق و مزايايى كه به وى پرداخت گرديده قابل استرداد نخواهد بود.
فصل پنجم- رسيدگى به صلاحيت قضات
ماده 39
پس از ترديد در صلاحيت قاضى از سوى يكى از مقامات مندرج در ماده 44 قانون، گزارش به همراه مستندات به كميسيون ارسال و با دستور دبير در دبيرخانه ثبت مىشود. در صورت نياز به تحقيقات بيشتر با تشخيص كميسيون تحقيقات لازم به نحو مقتضى بعمل خواهد آمد.
ماده 40
كميسيون مىتواند نمايندگانى را جهت تحقيق و بررسى به محل اعزام نمايد كليه مديران قضايى استانها و ادارات ذيربط مكلفند همكارى لازم را با نمايندگان اعزامى بعمل آورده و كليه اسناد و مدارك و مستندات را در اختيار آنها قرار دهند.
ماده 41
رسيدگى كميسيون محرمانه بوده و تحقيقات لازم بايد تا حدامكان، بگونهاى انجام شود كه حيثيت قاضى مزبور و تشكيلات قضايى مخدوش نگردد.
ماده 42
چنانچه قاضى كه صلاحيت او مورد ترديد قرار گرفته است فوت كند يا بازخريد يا بازنشسته و يا به هر نحو از خدمت قضايى به طور دائم منفك شود رسيدگى متوقف و پرونده امر بايگانى مىشود.
ماده 43
در صورت تكميل تحقيقات، پرونده در جلسه كميسيون مطرح و قاضى كه در صلاحيت او ترديد شده است به نحو مقتضى دعوت و پس از تفهيم جهات ترديد در صلاحيت، توضيحات وى استماع و در صورت استمهال، مهلت كافى جهت تدارك دفاع داده مىشود. عدم حضور قاضى مورد نظر مانع رسيدگى نخواهد بود.
تبصره- وقت جلسه بايد طورى تعيين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به قاضى و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.
ماده 44
در صورتى كه رأى اكثريت اعضاء كميسيون بر عدم صلاحيت قاضى باشد پرونده جهت رسيدگى و صدور حكم به دادگاه صلاحيت ارسال والا بايگانى خواهد شد.
ماده 45
دادگاه عالى صلاحيت پس از وصول پرونده و تعيين وقت رسيدگى، در وقت مقرر با حضور تمامى اعضاء تشكيل مىگردد، قاضى كه در صلاحيت او ترديد شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضى دعوت مىشود پس از تفهيم جهات ترديد، مدافعات وى استماع و صورتمجلس مىگردد. عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضى مزبور در دادگاه، مانع رسيدگى نخواهد بود. در صورت ضرورت يا تشخيص دادگاه، دبير يا يكى ديگر از اعضاء كميسيون در جلسه شركت نموده و توضيحات لازم را ارائه مىدهد.
ماده 46
چنانچه دادگاه عالى صلاحيت، تحقيقات انجام شده را ناقص تشخيص دهد با ذكر موارد نقص، پرونده را به كميسيون اعاده مىكند. كميسيون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالى اعاده نمايد.
ماده 47
محكومعليه مىتواند تقاضاى تجديدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده 48 قانون به دفتر دادگاه عالى صلاحيت تقديم نمايد.
ماده 48
در صورتى كه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانونى تقديم شده باشد دادگاه عالى صلاحيت قرار رد صادر مىنمايد و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه عالى تجديدنظر صلاحيت مىباشد.
ماده 49
پس از وصول پرونده به دادگاه عالى تجديدنظر صلاحيت، دادگاه به اعتراض رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ مىنمايد. در صورت لزوم، دادگاه مىتواند تجديدنظر خواه را جهت اداى توضيحات دعوت و در صورت نقص در تحقيقات، با ذكر مورد يا موارد نقص پرونده را به كميسيون اعاده نمايد. كميسيون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نمايد.
ماده 50
پس از قطعيت حكم پرونده به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال تا در صورتيكه رئيس قوه قضاييه آن را تائيد و دستور اجراى آن را صادر نمايد، مراتب جهت اقدام متقضى، از طريق اجراى احكام دادسرا به اداره كل كارگزينى قضات اعلام شود. رونوشت نامه نيز جهت درج در سوابق به دبيرخانه كميسيون منعكس مىشود.
ماده 51
پروندههايى كه قبل از اجراى قانون در كميسيون كارشناسى مطرح گرديده، در صورتى كه منتهى به اتخاذ تصميم نهايى در محكمه عالى انتظامى قضات گرديده و بايگانى شده، از شمول قانون خارج مىباشد و پروندههايى كه در جريان رسيدگى مىباشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در كميسيون كارشناسى و محكمه عالى انتظامى قضات باشد، مشمول قانون است.
ماده 52
اين آييننامه در 52 ماده و 8 تبصره در تاريخ 25/ 2/ 1392 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.