ماده ۳۷ - در اجرای بند (۷) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۷) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجههای عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نماید.
نظام مدیریتی آب
ماده ۳۸ـ بهمنظور بهبود نظام تصمیمگیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاستها و مدیریت بههم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضههای آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضهها و زیرحوضههای دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالابها اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضههای آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینههای بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامههای شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ب ـ دولت (وزارت نیرو) مکلف است بهمنظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچههای کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالابها با اولویت اجرای برنامههای جامع مدیریت زیستبومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیستمحیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتیالمقدور با جلب مشارکت بهرهبرداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالابها و دریاچهها اقدام نماید.
پ ـ طی سالهای اجرای این قانون بهمنظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (۰/۵%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت را بهعنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (۰/۵%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۲/۵%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند بهمنظور احیای قنوات، افزایش بهرهوری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح (پروژه) های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی بهمنظور نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، بهصورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ میگردد.
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
ت ـ وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایهگذاران، حمایتهای لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ث ـ هزینههای نقدی و غیرنقدی انجامشده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی محسوب میشود.
ج ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضههای آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاههای مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
تبصره ۱ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازههای تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازههای مذکور به وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی بهترتیب برای سازههای تقاطعی درونشهری و برونشهری اعلام نماید. وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویتبندی سازههای مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف ششماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازهها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداریها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضههای آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور میباشد.
تبصره ۳ـ بهمنظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانهها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضههای آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامهریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانهها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضهای صورت میپذیرد.
چ ـ
۱ـ وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادلبخشی مثبت و افزایش بهرهوری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح (پروژه) های یادشده با هدف توجیهپذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.
طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمیگردد و به قوت خود باقی است.
۲ـ جهت مهار آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهرهبرداری از آبهای ژرف بهویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیردولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی بهعمل آید.
ح ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و کشور و با بهرهگیری از مشارکتهای مردمی که سهم دولت از محل پیشفروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج میشود اقدامات لازم را بهمنظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانههای استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانههای ذخیره، انتقال و توزیع آب) بهعمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (۷) قانون (موضوع ماده (۳۷) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، بهتصویب مجلس میرسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
مدیریت مصرف و بهرهوری آب
ماده ۳۹ـ بهمنظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را بهگونهای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف بهصورت یارانهای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بهصورت غیریارانهای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴محاسبه میشود.
۱ـ حق انشعاب و آببهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آییننامه اجرائی که بهتصویب هیأت وزیران میرسد، محاسبه میگردد.
۲ـ معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهرهبرداری و کاربری تعیین میشود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت میپذیرد.
۳ـ شرکتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازهگیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهرهبرداران بوده و پرداخت آن بهصورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینههای نصب و تأمین ابزارهای اندازهگیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایینتر در بودجه سنواتی لحاظ میگردد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
تبصره ۱ـ وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را بهگونهای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
تبصره ۲ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکنساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاصیافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یکبار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
ب ـ
۱ـ آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین میشود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را بهصورت موقت صادر نماید.
آییننامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
۲ـ وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاستهای کلی نظام در حوزههای آب و انرژی و قوانین «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهرهبرداری از طرحهایی که توسط سرمایهگذاران حوزه آب و برق اجرا میشود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاستهای ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح (پروژه) های خود را اجرا نمایند.
آییننامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود بهمنظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را بهصورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایهگذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکههای آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور بهتصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نمایند.
ت ـ شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی دههکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند بهمنظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آببهای شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ میشود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره ۱ـ اجرای این حکم منوط بهتصویب حمایتها و اجرای آنها است.
تبصره ۲ـ دولت مکلف است نسبت به افزایش بهرهوری آب کشاورزی موضوع سیاستهای کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی بهعمل آورد.
ث ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست بهمنظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغشده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آببر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمامشده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین میگردد. منابع حاصل بهحساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانهداری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی میگردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
ج ـ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا بهمنظور بهرهگیری از همه ظرفیتها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حملونقل بینالمللی کلیه دستگاههای ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاههای فوقالذکر بهعمل آورند:
۱ـ سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب
۲ـ شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقهای و بینالمللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
۳ـ احصای فرصتها و مابهازای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
۴ـ راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بینالمللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
۵ ـ ترسیم گزینههای مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
۶ ـ مشخص کردن و تعیینتکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیتهای بینالمللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون) های بینالمللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست
وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
چ ـ وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع دادههای آب کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرفکننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.
تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روششناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال ترازنامه منابع و مصارف آب را بهروزرسانی و ارائه نماید.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
ماده ۴۰ـ بهمنظور حفظ منابع آبی، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافهبرداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره ـ در شرایط تنش آبی با تصویب شورایعالی آب، دستگاهها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب ـ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میگردند. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکههای مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیستمحیطی و سلامت اقدام نمایند.
پ ـ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای نفت و جهاد کشاورزی و بهمنظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهرهبرداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یکماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمامشده آب سطحی منطقهای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافهبرداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهرهبرداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت ـ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
۱ـ ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ در هریک از آبخوانهای کشور اقدام نماید.
۲ـ وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بومشناختی زیستبوم (اکوسیستم اکولوژیک) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمعآوری آببها و تعمیر و نگهداری شبکههای آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ث ـ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشینآلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو میشود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوبالمنفعه نماید. آییننامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ج ـ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضههای آبریز و استانها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیستمحیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابههای مبدأ امکانپذیر میباشد.
تبصره ـ استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچهها مشمول حکم این بند نمیشود.
چ ـ وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب شیرینکنهای مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرینکنها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.
ح ـ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
بازچرخانی پساب
ماده ۴۱ـ
الف ـ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.
ب ـ وزارت کشور با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
پ ـ بهمنظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینههای دادرسی معافند.
ت ـ در تبصره (۳) مادهواحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (۱۰%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(بهعنوان دبیر شورایعالی آب)» اضافه میشود.