ماده ۵۶ - در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
جدول شماره (۱۳) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجههای عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
مدیریت گذر (ترانزیت)
ماده ۵۷ ـ بهمنظور نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیرههای ارزش منطقهای و فرامنطقهای بر اساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام میگیرد:
الف ـ «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» بهعنوان هماهنگکننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیسجمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یکنفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل میشود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل میگردد. وظایف این ستاد بهشرح زیر است:
۱ـ سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل از جمله حملونقل، گمرکی، بانکی، بیمهای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایتهای جدید با رعایت قوانین
۲ـ تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون
این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چندجانبه منطقهای و بینالمللی و تعیین اولویتهای توسعه دالانهای گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدفگذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله میباشد.
۳ـ اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل (اقدامات نرمافزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویههای موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاعرسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالانهای گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
۴ـ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر در پایانههای مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جادهای، هماهنگی بین پایانههای مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
ب ـ وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین میشود. دستگاههای اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را بهطور مؤثر و بهموقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
پ ـ وزارت راه و شهرسازی بهعنوان مسؤول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین میگردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائهدهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد.
ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱ـ بهمنظور افزایش کارایی و بهبود خدمترسانی و ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقیسازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهرهبرداری فرودگاههای کشور (از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرائی بهاستثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.
آییننامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاهها و شرکتهای هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاهها وضع نماید.
این فوقالعاده با استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله بندهای (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشود.
۲ـ بهمنظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایهگذار خارجی در قبال واگذاری حق بهرهبرداری متناسب با میزان سرمایهگذاری با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.
۳ـ بهمنظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بینالمللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله بهازای هر مسافر که بهصورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ میشود، دریافت و بهحساب مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.
۴ـ نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره بهشرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حملونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز میباشد.
ث ـ به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حملونقل راهآهنی (ریلی) و ارتقای بهرهوری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام میشود:
۱ـ شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشندههای متوقف بیش از پنجسال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی ـ خصوصی راهاندازی یا واگذار نماید.
۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشندههای ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با سن کمتر از پانزدهسال با اولویت کشندههای نو اقدام نماید. آییننامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
۳ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامهای مبدأ ـ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آییننامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر ششماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
ج ـ بهمنظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:
۱ـ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعملها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آییننامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورایعالی هواپیمایی کشوری آن را بهتصویب هیأت وزیران برساند.
۲ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آییننامه موضوع جزء (۱) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیتها و خدمات شرکتهای فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرتهای احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکتها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آییننامه یادشده ادامه فعالیت شرکتهای فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر میباشد بهنحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آییننامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ ـ بهمنظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطبهای منطقه در حملونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بینالمللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیلگرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری بهعمل آورد.
ح ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکتهای هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکتهای هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرمافزاری را فراهم کند.
خ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهمبری از زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیرههای ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راهاندازی زنجیرههای ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد.
مشوقها و حمایتها
ماده ۵۸ ـ بهمنظور افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ مشوقها و حمایتهای موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ تا پایان برنامه احیا و تجویز میشود.
ب ـ وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای صادراتی نظیر تأسیسات برونساحلی (آفشور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاههای مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید.
پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است بهمنظور افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوقها و حمایتها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین بهتصویب هیأت وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.
ت ـ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایهگذاری و بهرهبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) است.
زیرساخت
ماده ۵۹ ـ
الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جادهها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جادههای کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها تا ششماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ب ـ بهمنظور جلوگیری از تخریب جادههای کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استانها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساختها و راهها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهرهبردار اقدام قانونی بهعمل آورد.
تبصره ـ معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.
پ ـ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جادهای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای با سن کمتر از دهسال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ شورایعالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور» را حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب برساند. تمامی برنامهها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیشبینی گردد و شورایعالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.
اقتصاد دریامحور
ماده ۶۰ ـ بهمنظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسبوکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.
ب ـ وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرینکن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.
پ ـ وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها، مجتمعهای فولادی و شهرکهای شیلاتی و آبزیپروری در این مناطق را بهصورت پایدار تأمین نمایند.
ت ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به بازسازی زیستگاههای حساس بهویژه زیستگاههای آبی دارای گونههای در معرض خطر اقدام نماید.
ث ـ دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهرهبرداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیتها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانههای سواحل به استانها برای توسعه فعالیتهای اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را بهعمل آورد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاههای مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ماده ۶۱ ـ
الف ـ دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیتهای متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حملونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساختهای انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزشعالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به شبانهروزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.
پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید.
ماده ۶۲ ـ بهمنظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخترسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت میگیرد:
الف ـ وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کمسولفور نیم درصدی (۰/۵%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵%) به شرکتهای ارائهکننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخترسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره ـ بهمنظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کمسولفور نیم درصدی (۰/۵%)، اولویتبخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائهکننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخترسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط بهعملیات شرکتهای سوخترسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آییننامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری زمین به بخش خصوصی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام کند.
وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.
ماده ۶۳ ـ بهمنظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام میگردد:
الف ـ وزارتخانههای نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمعهای شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
ب ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نسبت به بومیسازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.