ماده ۶۸ ـ در اجرای بند (۱۲) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۱۵) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی ارتقای نظام سلامت
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجههای عملکردی نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ارتقای کیفیت خدمات
ماده ۶۹ ـ برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ
۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از لازمالاجرا شدن این قانون، با آمادهسازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانههای مراکز ارائهدهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانههای بیمارستانی، نسخهنویسی و نسخهپیچی سرپایی، نرمافزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانههای خودمراقبتی را بهصورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمعآوری کلیه دادههای سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیرهسازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
۲ـ ارائهکنندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند دادههای سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را بهصورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائهدهندگان خدمات و مراقبتهای سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهرهبرداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.
۳ـ بهمنظور یکپارچهسازی و ارتقای سطح قاعدهمندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمهای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهرهمندی از این خدمات:
۱ـ ۳ـ کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکتها و صندوقهای وابسته به اشخاصی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاقسنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمهای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمهای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمههای سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکتها و صندوقها مکلفند دادههای مرتبط با اطلاعات بیمهای بیمهشدگان خود را در پایگاه، بهروز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
۲ـ ۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخهها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیتسنجی کلیه تجویزکنندگان نسخهها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راهاندازی نماید و در اختیار سامانههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف ششماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیمگری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان دادههای سلامت در نظام تنظیمگری ـ کاروری بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی خواهد بود.
آیین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می رسد.
۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتیسازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعالسازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت مواد (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
۶ ـ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائهدهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمانهای بیمهگر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه و ارسال اسناد بهصورت الکترونیکی میباشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و بهتصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس بهصورت هر ششماه یکبار ارسال نماید.
ب ـ هیچیک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۱/۳/۸۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
دولت مکلف است بهمنظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابهالتفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است.
پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بهمنظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت بهویژه در مناطق کمبرخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده درصد (۱۲%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهمآوری زیرساختهای آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامهریزی و اقدام کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشتههای پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشتههای حد واسط را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراوردهها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.
ث ـ بهمنظور ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم به این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریتهای پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاههای زمینی شهری، جادهای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.
ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد بهازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰%) برای سازمان فوریتهای پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمانهای نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذینفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خطمشی) مراقبتهای سلامت را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.
راهبری نظام سلامت
ماده ۷۰ـ بهمنظور ارتقای بهرهوری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائهدهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمتگیرندگان، اقدامات زیر انجام میپذیرد:
الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطحبندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاستهای کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمهگر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهرهمندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسبسازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائهکنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائهدهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزههای سلامت مکلفند از خطمشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
ب ـ سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمهای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی میباشند.
پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور مشتمل بر مراقبتها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیتهای حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوقهای تعیینشده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمهای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاستهای کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.
ت ـ شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی ـ درمانی پزشکی را از شیوه «بهازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و بهتصویب هیأت وزیران برساند، بهگونهای که شیوه تعرفهگذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمههای پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.
ث ـ کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفههای مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بهطور سالانه تعیین میگردد.
ج ـ بهمنظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستانهای وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستانهای وابسته به دستگاههای اجرائی و بیمارستانهای خصوصی که در چهارچوب سطحبندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستانها مکلفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر مینماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.
چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بهمنظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
۱ـ منطقیسازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارها ی خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی
۲ـ تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبتها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیینشده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفهها و نظام پرداخت مصوب
۳ـ ارزیابی فناوریها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن
تبصره ـ سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون در بستر سامانههای هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بارگذاری و استفاده نمایند.
ح ـ در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تابآوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاومسازی و ایمنسازی لرزه ای، مقابله با آتشسوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم)های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و پایگاههای فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی، طرح ایمنسازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور در سالهای برنامه به مرحله اجرا در میآید.
خ ـ به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامههای مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۸۲/۲/۲۴ است.
د ـ در راستای ارتقای سلامت خون و فراوردههای آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزاد (مولکول) (اِن. اِی. تی) و پادتن (آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ. اِل. اِی) بر اساس روشهای نوین اقدام نماید.
دارو و تجهیزات پزشکی
ماده ۷۱ـ بهمنظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیشبینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام میشود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، بهگونهای تنظیمگری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل ششماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاههای مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجههای سنواتی پیشبینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانهها، بیمارستانها، شرکتهای پخش و تأمینکننده دارو اقدام نماید.
پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامتمحور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید، بهنحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمههای پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.
ت ـ دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن نسبت به قیمتگذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکملهای دارویی، رژیم غذایی، تغذیهای و مواد اولیه دارویی و فراوردههای دارویی و ایمنساز (واکسن) که مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب میشوند (موضوع جزء (۲ـ ۱) بند «ث» ماده (۴۸) این قانون) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمامشده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و بهصورت سامانهای اقدام نماید. دبیر شورایعالی بیمه سلامت کشور که از کارکنان دولت میباشد با حق رأی به اعضای کمیسیونهای قیمتگذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه میشود.
تبصره ـ در خصوص اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط لازم شرعی از جمله وثاقت و امانت، لازم است.
ث ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سهماه یکبار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب میشود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ محکوم میگردد. آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراوردههای سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمنساز (واکسن) که توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی نود درصدی (۹۰%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام میگیرد، اقدام قانونی بهعمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیأت وزیران نماید. عدم ارائه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذیربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر به هیأت وزیران مشمول مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) خواهد بود.
ح ـ در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایههای اجتماعی، تقویت مشارکتهای عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عامالمنفعه و کمک به افزایش تابآوری جامعه، کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی میشود.
خ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بستهبندی و شناسنامهدار کردن و نشان (برند)سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.
د ـ دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید.
ماده ۷۲ـ به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو دارو و ایمنساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشتههای علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است:
الف ـ جهت افزایش ضریب خودکفائی در تأمین مواد اولیه دارو، فراوردههای دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیار های لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راهاندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذیربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیتهای صادراتی حداقل یکسال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیتهای صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکارها و معیار های مذکور انجام شدهباشد، مشمول این ممنوعیتها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین میگردد.
ب ـ تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراوردههای دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبتشده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامههای مشترک کیفیت تولید انجام دهد.
بیمه سلامت
ماده ۷۳ـ بهمنظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمههای سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنجدهک پایین درآمدی بهصورت رایگان و برای سایر دهکها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آییننامهای است که به پیشنهاد شورایعالی بیمه سلامت کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمهشده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب میشوند. مطالبات سازمان بابت حقبیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاههای اجرائی از جمله یارانه نقدی بهموجب آییننامه اجرائی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت میشود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ب ـ حقبیمه پایه سلامت خانوار بهشرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار میباشد:
۱ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (۱۰۰%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین میگردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود.
۳ـ بیمهشدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی: معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
پ ـ دولت مکلف است پرداخت سرانه حقبیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، بهصورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید و صددرصد (۱۰۰%) آن را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مشابه پرداختهای فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
ت ـ بهمنظور کاهش هزینههای مردم، شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعتسنجی مالی مبتنی بر دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را بهتصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار بهصورت سالانه در راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره (۱۵) تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تعیین میگردد.
ث ـ دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی (حداقل سهدهک) بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
ج ـ سهم بیمهگذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط بهصورت رایگان و برای سایر گروهها در دهکهای اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر دهکها ده درصد (۱۰%) تعیین میگردد. اجرای حکم این بند منوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.
چ ـ سازمانهای بیمهگر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمهشدگان از جمله تخفیف در حقبیمه هزینه نمایند. آییننامه اجرائی این بند توسط شورایعالی بیمه سلامت کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ح ـ
۱ـ علاوه بر مالیات بر ارزشافزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه بهشرح زیر افزایش مییابد:
۱ـ ۱ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵%)
۲ـ ۱ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بینالمللی بیست و پنج درصد (۲۵%)
۳ـ ۱ـ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%)
۴ـ ۱ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%)
۵ ـ ۱ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵%)
صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانهداری کل کشور واریز میگردد و در بودجههای سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمبرخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص مییابد.
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیونهای بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.
۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۱ـ ۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانههای اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی فراهم نماید.
۲ـ ۲ـ نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضهکننده محصولات دخانی که بهصورت غیرقانونی تولید و عرضه میشود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.
۳ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمعآوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.
۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانههایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام میکنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.