دیپلماسی سیاسی
ماده 100 - در اجرای بند (۲۱) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسؤولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاهها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات میباشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیتسازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ اجرای اقدامات سیاسی و سیاستهای کلی نظام بهویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۱/۲۹ و قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۱۰/۷/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدتآفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)
۲ـ کنشگری فعال در موضوعات مختلف بینالمللی شامل مسائل مربوط به حوزههای حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلحآمیز هستهای کشور، لغو تحریمهای ظالمانه، مدیریت بحرانها و مناقشات منطقهای و مقابله با «خشونتگرایی، ارعابگری (تروریسم) و افراطگرایی» و الهامبخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقهای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.
۳ـ حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاورهای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاههای اجرائی ذیربط.
در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و بهتصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
تبصره ـ حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف» ماده (۱۲۰) این قانون است.
سیاست (دیپلماسی) اقتصادی
ماده ۱۰۱ـ در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیتهای سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بینالمللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد:
الف ـ تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی بهویژه در زمینه اقتصاد دانشبنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
ب ـ انعقاد و تعمیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میانمدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابتهای فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران
ت ـ مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکتهای مشترک با کشورهای هدف بهمنظور بهرهگیری از تسهیلات ارائهشده به پیمانکاران بینالمللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور
ث ـ انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاههای ذیربط
ج ـ تعیین میزان و نحوه اعطای کمکهای توسعهای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاههای اجرائی ذیربط با تصویب هیأت وزیران
چ ـ تسهیل مقررات قرنطینههای دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور
ح ـ افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
خ ـ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، تنوعبخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایهگذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریمهای بانکی و بیمهای بهویژه از طریق گسترش پیامرسانهای بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهرهگیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابهها از کشورهای همسایه و بهرهمندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکههای انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانشبنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاههای ذیربط بهویژه وزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها
وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.