باب اول
مقررات عمومی
ماده 1- دولت های معظمة متعاهد تعهد می نمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع را به احترام آن وادارند.
ماده 2- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلان شده باشد یا هرگونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آنکه یکی از دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند. این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمة متعاهد نبز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولت های عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت این قرارداد را قبول و مقررات آنرا اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده 3- چنانچه نزاع مسلحانه جنبة بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:
1- با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانیکه به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامساعد از نژاد- رنگ - مذهب - عقیده- جنس - اصل و نسب و یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود.
الف) لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار.
ب) اخذ گروگان.
ج) لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف.
د) محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد.
2 - زخمداران و بیماران جمع آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یک دستگاه نوعپروری بی طرف مانند کمیتة بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به دولت های داخل در جنگ عرضه دارد.
دولت های داخل در جنگ نیز به سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را به موجب موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده 4- اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت حمایت این قراردادند.
اتباع دولتی که وابسته به این قرارداد نباشند تحت حمایت این قرارداد نیستند. اتباع یک دولت بی طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و اتباع یک دولت هم صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت کننده آنان دارد مشمول حمایت این قرارداد شمرده نخواهند شد.
معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیع تری دارند که در ماده 13 تشریح شده است.
اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 در باب بهبود وضع زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریایی یا اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورد 12 اوت 1949 در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این قرارداد مورد حمایت شمرده نمی شوند.
ماده 5- چنانچه یک دولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت حمایت این قرارداد است در خاک آن دولت انفراداً مورد سوءظن قانونی است که به فعالیت های مضر به امنیت دولت دست می زند و یا در صورتی که مسلم شود که واقعاً به این نوع فعالیت مشغول است شخص مزبور نمی تواند به حقوق و امتیازات حاصله از این قرارداد که در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
چنانچه در یک خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است به عنوان جاسوس یا خرابکار یا به علت اینکه انفراداً مورد سوءظن قانونی از حیث اعمال فعالیت مضر به امنیت دولت اشغال کننده است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن است در صورتیکه امنیت نظامی قطعاً ایجاب کند از حقوق ارتباط که به موجب این قرارداد پیش بینی شده است محروم ساخت.
معهذا در هر یک از این موارد با اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت رفتار خواهد شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم به نحوی که در این قرارداد پیش بینی شده محروم نخواهد گردید. بعلاوه در نزدیکترین تاریخ ممکن که امنیت مملکت یا امنیت دولت اشغال کننده بر حسب مورد اجازه دهد، استفاده ازکلیة حقوق و مزایای اشخاص مورد حمایت را به مفهوم این قرارداد باز خواهد یافت.
ماده 6- این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده 2 به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد.
در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یکسال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد گردید معهذا دولت اشغال کننده در تمام مدت اشغال تا میزانی که دولت مزبور وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام می دهد وابسته به ? مواد مشروحه ذیل از این قرارداد خواهد بود:
مواد 1 تا 12 27 29 تا 34 47 49 51 52 53 59 61 تا 77 و 143 .
اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها به میهن یا استقرار آنها بعد از مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصلة فیمابین مشمول مزایای این قرارداد خواهند بود.
ماده 7- علاوه بر موافقت نامه هایی که بالصراحه در مواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 پیش بینی شده دولت های معظمة متعاهد می توانند موافقت نامه های اختصاصی راجع به کلیة مسایلی که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند . هیچ یک از موافقت نامه های مزبور نمی تواند به وضع اشخاص مورد حمایت به نحوی که به موجب این قرارداد معین شد. لطمه بزند یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد حمایت در تمام مدتی که مشمول این قراردادند از مزایای موافقتنامه های مزبور برخوردار خواهند شد مگر آنکه در آن موافقت نامه ها یا موافقت نامه های بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتیکه یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آنان اتخاذ کرده باشد.
ماده 8- اشخاص مورد حمایت نمی توانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامه های مخصوص مذکور در ماده قبل به آنان اعطا کرده صرفنظر نمایند.
ماده 9- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهده دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد . برای این منظور دول حامی می توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین اتباع خود یا از بین اتباع دول بی طرف دیگر تعیین نمایند.
نمایندگان مذکور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد واقع شوند .
دول متخاصم به وسیعترین وجهی در آنجا وظیفه مأمورین یا نمایندگان دول حامی تسهیل خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می شود تجاوز کنند و مخصوصاً باید ضروریات عالیة امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می کنند رعایت نمایند.
ماده 10 - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانة که کمیتة بین المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه مؤثر دوست بی طرف دیگر برای حمایت اسیران جنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعه الجمع نخواهد بود.
ماده 11 - دولت های متعاهد می توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظایفی را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است به یک دستگاه بین المللی که جامع کلیة تضمینات بی طرفی وکارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک دستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهره مند نباشند یا بهره مند بوده و دیگر استفاده نکنند دولت بازداشت کننده باید خواه از یک دولت بی طرف و خواه از یکی از دستگا ه های مذکور تقاضا کند وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین می شوند محول است بر عهده گیرند.
چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدر نباشد دولت بازداشت کننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیتة بین المللی صلیب سرخ تقاضا کند وظائف نوعپرورانه ای را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است عهد ه دار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می شود بپذیرد.
هر دولت بی طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت میشود یا خدمات خود را عرضه می دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظائف مزبور را تأمین نمایند و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکاء هیچ موافقت نامة اختصاصی بین دولت ها که یکی از آنها ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی من جمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههایی که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز میباشد.
مقررات این ماده درباره اتباع دولت بیطرفی که در خاک اشغالی باشند یا در خاک دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد آن دولت نداشته باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آنان نیز خواهد بود.
ماده 12 - دولت های حامی در کلیة مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بدانند من جمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخامم در باب اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می تواند بنابر دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً به دولت های متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود و مخصوصا از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسب انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولت های متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در باب زمینه دریافت می دارند ترتیب اثر دهند . دول حامی می توانند
عندالاقتضاء یکی از شخصیت های یک دولت بی طرف یا شخصیتی را که از طرق کمیته بین المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت در مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهاد نمایند.
باب دوم
گنج حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات
ماده 13 - مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ تبعیض نامساعد من جمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب و عقیده سیاسی و منظور از آن تخفیف مصائبی است که از جنگ تولید می شود.
ماده 14 - دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آنرا طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
دول ذیربط می توانند بمحض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقت نامه هایی برای شناسایی نقاط و مناطقی که دایر ساخته اند منعقد نمایند. برای این منظور ممکن است طرح موافقت نامة پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند به موقع اجراء گذارند.
از دول حامی وکمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت می شودکه برای تسهیل ایجاد و شناسایی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.
ماده 15 - دولت داخل در جنگ می تواند خواه مستقیماً خواه به توسط یک دولت بی طرف یا یک دستگاه نوعپروری به طرف مقابل خود پیشنهاد نماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بی طرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچگونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد:
الف)زخمداران و بیماران جنگجو یا غیرجنگجو.
ب) اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مزبور به هیچ کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمی ورزند.
به محض اینکه دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیة خواربار و نظارت منطقه بی طرف به منظور فوق توافق نمودند موافقت نامه ای کتباً تنظیم و به امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بیطرفی منطقه و مدت بیطرفی معین خواهد شد.
ماده 16 - زخمداران و بیماران همچنین معلولین و زنان باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار گرفت.
تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین و زخمداران و کمک به غریقان و سایر اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.
ماده 17 - دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیة بیماران و زخمداران و معلولین و اسیران و زنان تازه زا از نواحی محاصره شده و همچنین برای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی قرارنامه های محلی بین خود منعقد سازند.
ماده 18 - بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و زنان تازه زا تشکیل می شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.
دولت های داخل در جنگ باید به کلیة بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه آنها را از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل بیمارستانهای مزبور برای مقاصدی که به مفهوم ماده 19 ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست.
بیمارستانهای کشوری در صورتی که اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند به وسیله علامت مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمدارن و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.
دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی و هوایی و دریایی به طور وضوح مرئی باشند تا امکان هرگونه حمل های رفع شود.
نظر به خطراتی که ممکن است مجاورت با هدف های نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی الامکان از هدفهای نظامی دور باشند.
ماده 19 - حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتیکه از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن مضر باشد استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضر ب الاجل در کلیه موارد مقتضی شده باشد و به آن ترتیب اثر نداده باشند.
اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به ادارهء مربوطه تحویل نشد 0 در 2 نجا یافت شود در حکم اعمال مضر شمرد 0 نخواهد شد.
ماده 20 - کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی به وسیلة کارت هویتی که سمت صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت و مهر منگنة مقام مسئول باشد معرفی خواهند گردید و در موقع خدمت به وسیلة بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند و به بازوی چپ نصب گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و دارای علامت مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشث زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.
هر نوع کارمند دیگر که مأمور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشد محترم شمرده خواهد شد و در حین انجام وظیفه حق بازوبند مذکور در بالا را تحت شرایط این ماده خواهد داشت وظیفة محول به این اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت کارکنان خود را به اختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را به اختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال کننده نگاه خواهد داشت.
ماده 21 - حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا که از روی زمین به وسیله کاروان های وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا در روی دریا به وسیلة کشتی های مخصوص حمل و نقل مزبور صورت می گیرد مانند بیمارستانها به شرح ماده 18 محترم شمرده و حمایت خواهند شد و با اجازه دولت به وسیلة علامت مشخصه مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.
ماده 22 - ناوهای هوایی که منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا یا مخصوص حمل کارکنان لوازم بهداری است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که مخصوصاً با موافقت مشترک بین کلیة دولتهای متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد.
ناوهای هوائی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی نمایانده شوند.
پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آنکه خلاف آن قرار شده باشد.
ناوهای هوایی مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناو هوایی بدین طریق اجباراً فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن می توانند پس از معاینه ای که احیاناً صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.
ماده 23 - هر دولت متعاهد به کلیة محصولات دارو و لوازم بهداری و اشیاء لازم جهت مراسم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهد دیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هرگونه محمولات خواروبار ضروری و ملبوس و مواد مقوی مخصوص اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار یا تازه زا آزادی عبور خواهد داد.
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم آن رود که:
الف)محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا
ب)بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا
ج)دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد خود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی را که دولت در غیر این صورت می بایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر اینصورت می بایست برای تهیه کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می دهد می تواند اجازه خود را مقید به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت نظارت دول حامی صورت گیرد.
محمولات مذکور باید با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجازه می دهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده می شود معین کند.
ماده 24 - دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از 15 سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده اند به حال خود رها نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود . آموزش آنان در صورت امکان به اشخاصی سپرده خواهد شد که دارای آیین آموزش واحد باشند.
دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بی طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی (در صورتی که دولت حامی موجود باشد ) و در صورتی که دول مزبور تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد.
به علاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم به عمل آورند که تشخیص هویت کلیة اطفال کمتر از 12 سال به وسیلة حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیلة دیگری مقدور باشد.
ماده 25 - شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشته باشد به اعضای خانواده خود در هرکجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات به سرعت و بدون هیچگونه تأخیر غیرموجه حمل خواهد شد.
چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی به وسیلة پست عادی به عللی مشکل یا غیر مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط به یک واسطة بی طرف از قبیل آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 مراجعه و به اتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه من جمله با کمک جمعیت های ملی صلیب سرخ (هلال احمر شیر و خورشید سرخ)معین خواهند نمود.
درصورتی که دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتهی کاری که می توانند کرد اینست که استعمال نمونه هایی را که حاوی 25 کلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آنرا به ماهی یک برگ محدود سازند.
ماده 26 - هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده های متلاشی شده از جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای مجتمع شدن به عمل می آورند تسهیل خواهد کرد. من جمله با عمل سازمانهایی که خود را وقف اینکار می کنند موافقت خواهد نمود مشروط به اینکه سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.
باب سوم
وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان
بخش اول
مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی
ماده 27 - اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و عادات و رسوم خود می باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و من جمله در مقابل همه گونه عمل خشونت آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهند گردید.
زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه تخطی به شرافت من جمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشا و هرگونه تجاوز به عنف حمایت خواهند شد.
دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات و متساوی بدون هیچگونه تبعیض نامساعد من جمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد.
معهذا دول متخاصم می توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارتی یا امنیتی را که به واسطه جنگ لازم باشد به عمل آورند.
ماده 28 - هیچ شخص مورد حمایتی را نباید به منظور اینکه برای خاطر وجودش بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورد استفاده قرار داد.
ماده 29 - دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری است که عمال وی با آنان می کنند بی آنکه این موضوع از مسئولیت انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد.
ماده 30 - به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ (هلال احمر و شیر خورشید سرخ ) کشوری که در آنجا هستند و به هر سازمان دیگری که ممکن است به آنها کمک کند مراجعه نمایند.
برای سازمان های مختلف مزبور جهت این منظور همه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات نظامی یا امنیت معلوم می دارد از طرف زمامداران فراهم خواهد گردید.
علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ که در ماده 143 پیش بینی شده دول بازداشت کننده یا اشغال کننده حتی القدور در مورد بازدیدهایی که نمایندگان سایر مؤسسات به منظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.
ماده 31 - هیچگونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت من جمله به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی توان وارد آورد.
ماده 32 - دول معظمة متعاهد هرگونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجود در اختیار ایشان و خواه موجب قتل آنان گردد صریحاً بر خود ممنوع می سازند.
این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و آزمایش های پزشکی یا علمی است که برای معالجة طبی آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هرگونه خشونت های دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی باشد نیز می باشد.
ماده 33 - هیچ شخص مورد حمایت را نمی توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد تنبیه کر د. تنبیهات دسته جمعی و همچنین هرگونه عمل تخویف یا تروریسم ممنوع است.
غارت ممنوع است.
اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آنان ممنوع است.
ماده 34- اخذ گروگان ممنوع است.
بخش دوم
در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم
ماده 35 - هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آنکه رفتن او مخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفته خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد . مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد.
اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط دولت بازداشت کننده تأسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدیدنظر کند.
نمایندگان دولت حامی می توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیة کسانی را که در همان وضع اند دریافت نمایند. مگر آنکه دادن این اطلاعات به علل امنیتی غیرمقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام اینگونه اطلاعات مخالف باشند.
ماده 36 - مسافرت های خروجی که بر طبق مفاد ماده قبل اجازه داده می شود با کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت خواهد گرفت. کلیة هزینه ای که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت کننده متوجه شود به عهده کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بی طرف به عهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بو د . طرق عملی نقل و انتقالات مزبور در موارد لزوم به موجب موافقتنامه های اختصاصی بین دول ذینفع معلوم خواهد شد.
موافقتنامه های اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت اتباع دستگیرشده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده 37 - با اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور می توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.
ماده 38 - به استثنای اقدامات خاصی که ممکن است به موجب این قرارداد من جمله طبق مواد 27 و 41 اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاًً به موجب مقررات مربوط به رفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد علی ایحال حقوق ذیل به آنان اعطا خواهد گردید:
1- می توانند کمکهای انفرادی یا دسته جمعی را که به عنوان آنان فرستاده می شود دریافت نمایند.
2 -چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجة طبی و پرستاری در بیمارستان به میزانی که اتباع دولت مربوط استفاده می کنند بهر ه مند خواهند شد.
3- می توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت نمایند.
4- چنانچه محل اقامت آنها در منطق های باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند یافت به میزانی که درباره اتباع دولت مربوط معمول است تغییر مکان دهند.
5- اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از 7 سال از هرگونه معاملة ممتازه به میزانی که درباره اتباع دولت مربوط می شود برخوردار خواهند شد.
ماده 39 - به اشخاص مورد حمایت که به علت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیداکنند و برای این منظور با قید ملاحظات امنیتی و مقررات ماده 40 از همان مزایایی که درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره مند خواهند شد.
چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرارداده باشد، درنتیجه قادر به تأمین معاش خود نباشد من جمله در صورتی که نتواند به علل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه به دست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد.
اشخاص مورد حمایت می توانند در همة احوال از کشور خود یا از دولت حامی جمعیت های خیریة مذکور در ماده 30 کمک دریافت کنند.
ماده 40 - اشخاص مورد حمایت را نمی توان وادار به کار کرد مگر تا میزانی که درباره اتباع متخاصم محل اقامت آنان معمول است.
در صورتی که اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی توان آنها را به کار واداشت مگر به کارهایی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و با اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد.
در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که به کار واداشته می شوند از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً از حیث مزد و مدت کار و وسائل کار وتعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرف های بهره مند خواهند شد.
درصورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را برطبق ماده 30 اعمال نمایند.
ماده 41 - دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقدامات اجباری و بازداشت بر طبق مقررات مواد 42 و 43 خواهد بود.
دولت بازداشت کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده 39 درباره کسانی که به موجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود مجبور به ترک اقامتگاه خود می شوند رفتار خود را با نهایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت شدگان (بخش چهارم از فصل سوم این قرارداد) منطبق خواهد ساخت.
ماده 42 - بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را به اختیار خود دارد این عمل را قطعاً ضروری ساخته باشد. چنانچه شخصی به وسیلة نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید درصورتی که وضع شخص او این عمل را ایجاب کند دولتی که آن شخص را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.
ماده 43 - هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور به اقامت اجباری شود حق خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری که توسط دولت بازداشت کننده تأسیس شده باشد تقاضا نماید که در اسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره اش گرفته شده تجدیدنظر کن د .
در صورتی که بازداشت یا اقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیأت اداری متناوباً و لااقل سالی دوبار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اوضاع اجازه دهد تصمیم بدوی را به نفع او اصلاح نماید.
هچ دولت بازداشت کننده هر زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور به توقف اجباری شد ه اند و همچنین اسامی اشخاصی را که از بازداشت یا توقف اجباری مستخلص شده اند به اطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آنکه خود آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شروط تصمیمات دادگاه یا هیأتهای اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر به دولت حامی اعلام خواهد شد.
ماده 44 - دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهر ه مند نیستند صرفاً به اعتبار اینکه از نظر حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.
ماده 45 - اشخاص مورد حمایت را نمی توان به دولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل ساخت.
این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت به میهن خود یا مانع بازگشت آنها به کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ خواهند بود.
دولت بازداشت کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آنکه اطمینان حاصل کند که دولت مزبور قادر و مایل به اجرای این قرارداد می باشد. وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتی که اشخاص مذکور به آن دولت سپرده اند بر عهده آن دولت خواهند بود. معهذا در صورتیکه دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر
مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید پذیرفته شود.
شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن داشته باشد که به علت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود مورد آزار قرار گیرد.
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات مربوط به حقوق عمومی شده باشند به موجب عهدنامه های نفی بلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.
ماده 46 - اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهند یافت مگر آنکه قبلاً ملغی شده باشد.
اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هرچه زودتر پس از پایان مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشت کننده خاتمه خواهد یافت.
بخش سوم
اراضی اشغال شده
ماده 47 - اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه به موجب موافقتنام های که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت اینکه دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید.
ماده 48 - اشخاص مورد حمایت که تبعة دولتی که خاکش اشغال شده نباشند می توانند به شرایط مذکور در ماده 35 به حق ترک اراضی اشغال شده توسل جویند و تصمیمات مربوط به این موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال کننده باید به موجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد.
ماده 49 - انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال کننده یا به خاک هر دولت دیگری اعم از اینکه اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است.
معهذا دولت اشغال کننده می تواند در صورتی که امنیت اهالی یا موجبات عالیة نظامی ایجاب کند به تخلیة تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین مبادرت کند.
تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز به داخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی، نفوسی که بدین طریق تخلیه می شود به محض اینکه مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد.
دولت اشغال کننده هنگام انتقالات یا تخلیه های مذکور باید به ترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی الامکان در مؤسسات مناسب پذیرفته شوند و نقل مکان آنها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواد از همدیگر جدا نباشند.
انتقال ها و تخلیه های مزبور به محض وقوع به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه ای که مخصوصاً در معرض مخاطرات جنگ است نگاهدارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیة نظامی این عمل را ایجاب کند.
دولت اشغال کننده می تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.
ماده 50 - دولت اشغال کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسبت آنها به عمل خواهد آورد.
در هیچ حالی نمی تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابعة خود وارد نماید.
چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به علت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال کننده باید در صورت نقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم جهت تأمین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور به وسیله اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.
یک قسمت مخصوص از دفتری که به موجب مقررات ماده 136 تأسیس شده مأموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی که هویتشان مسلم نیست به عمل آورد. اطلاعاتی که در باب پدر و مادر یا سایر خویشان نزدیک آنها درست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید.
دولت اشغال کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه ای که ممکن بود قبل از اشغال به نفع اطفال کشور از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از 7 سال از حیث غذا و پرستاری های طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.
ماده 51 - دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به خدمت در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی به منظور استخدام داوطلب ممنوع است. دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به کار کند مگر آنکه سن آن ها متجاوز از 18 سال باشد آن هم فقط در کارهایی که خواه برای احتیاجات نیروی اشغال کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و
تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم باشد. اشخاص مورد حمایت را نمی توان به هیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.
دولت اشغال کننده نمی توانند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام می دهند به وسیلة نیروی قهریه تأمین نمایند.
کار فقط در داخل اراضی اشغال شده ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد. هر شخصی که به کار وارد می شود باید حتی الامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود. مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی کارگران خواهد بو د .
قوانینی که در کشور اشغال شده راجع به شرایط کار و اقدامات حفاظتی من جمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و بیماری های حرفه ای مجری است درباره اشخاص مورد حمایت که به کارهای مذکور در این ماده گماشته می شوند نیز اجرا خواهد گردید.
در هیچ موردی مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا نیمه نظامی گردد.
ماده 52 - هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آیین نامه نمی تواند به حقی که هر کارگر داوطلب یا غیرداوطلب در هر کجا نسبت به مراجعه به نمایندگان دولت حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
هر عملی به منظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کار کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان به کار کردن برای دولت اشغال کننده ممنوع است.
ماده 53 - انهدام اموال منقول یا غیرمنقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی باشد توسط دولت اشغال کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها به واسطة عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.
ماده 54 - تغییر وضع کارمندان یا قضات اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره آنان یا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن از آنان به علت اینکه به ملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال کننده ممنوع است.
ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده 51 نخواهد بود و حق دولت اشغال کننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل محفوظ است.
ماده 55 - دولت اشغال کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث خواربار و مواد طبی تأمین کند من جمله باید خواربار و مایحتاج طبی و هرگونه لوازم دیگر را در موقعی که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید.
دولت اشغال کننده نمی تواند خواروبار و اشیاء و لوازم طبی موجود در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال کننده. دولت مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.
دولت اشغال کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین المللی باید ترتیبات لازم بدهد که غرامت هرگونه مصادره ای به بهای واقعی آن پرداخته شود.
دول حامی می توانند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواروبار و دارو را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقتی که به علت حوائج عالیة نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده 56 - دولت اشغال کننده در حدود کلیة وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در اراضی اشغال شده من جمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیشگیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماری های واگیردار و امراض ساری، تأمین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری از هر طبقه مجاز خواهند بود که وظائف خود را اجرا کنند.
چنانچه بیمارستان های جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کار نباشند مقامات اشغال کننده در صورت لزوم به شناسایی مذکور در ماده 18 مبادرت خواهند کر د . در نظیر این کیفیات مقامات اشغال کننده باید به شناسایی کارکنان بیمارستان و وسائط نقلیه طبق مواد 20 و 21 نیز مبادرت نمایند.
دولت اشغال کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت قرار خواهد داد.
ماده 57 - دولت اشغال کننده نمی تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و در موارد ضرورت فوری آنهم مشروط باینکه اقدامات مقتضی به موقع به عمل آید که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستان ها تأمین و جواب احتیاجات نفوس کشوری داده شود.
لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد لزوم است نمی توان مصادره کرد.
ماده 58 - دولت اشغال کننده به روحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی هم کیشان خود را تأمین نمایند.
همچنین مرسولات کتاب و اشیاء لازم جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.
ماده 59 - هرگاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیرکافی باشد دولت اشغال کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبور به عمل می آید قبول و در حدود کلیة وسایل خود تسهیل خواهد کرد.
اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طریق دولت ها و خواه از طرف یک دستگاه نوعپروری بی طرف مانند کمیتة بین المللی صلیب سرخ به عمل آید بیشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.
کلیة دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند .
معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه عبور آزاد می دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را بازرسی و مقرراتی برای عبور آنها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید و از دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوص کمک به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال کننده مصرف نخواهد شد.
ماده 60 - ارسال کمک دولت اشغال کننده را از مسئولیت های ناشی از مواد 55 و 56 و 59 که بر عهده اوست معاف نخواهد ساخت .
دولت نامبرده حق ندارد مرسولات کمکی را به هیچ وجه از مصرف معین منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فردی که به نفع نفوس اراضی اشغال شده و با موافقت حامی صورت گیرد.
ماده 61 - تقسیم مرسولات کمکی مأمور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامی انجام خواهد شد. این وظیفه ممکن است بر اثر موافقت نامه بین دولت اشغال کننده و دولت حامی به یک کشور بی طرف یا به کمیته بی نالمللی صلیب سرخ یا به هر سازمان نوعپروری بی طرف محول گردد.
از مرسولات کمکی مزبور هیچ گونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت نخواهد شد مگر آنکه اخذ آن به نفع اقتصاد اراضی مزبور ضرورت داشته باشد. دولت اشغال کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید.
کلیة دول متعاهد سعی خواهد کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی به مقصد اراضی اشغال شده به رایگان صورت گیرد.
ماده 62 - در صورتی که ملاحظات عالیة امنیتی اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم اراضی اشغال شده می توانند مرسولات کمکی انفرادی را که به عنوان ایشان فرستاده می شود دریافت نمایند.
ماده 63 - به استثنای مقررات موقتی که به طور استثناء به علت ملاحظات عالیه امنیتی توسط دولت اشغال کننده وضع شود:
الف)جمعیت های ملی صلیب سرخ (هلال سرخ شیر و خورشید سرخ ) که به رسمیت شناخته شده باشند می توانند فعالیت های خود را بر طبق اصول صلیب سرخ به نحوی که در کنفرانس های بین المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند . سایر جمعیت های تعاونی نیز باید بتوانند فعالیتهای نوعپرورانه خود را در همین شرایط تعقیب کنند.
ب)دولت اشغال کننده نمی تواند هیچگونه تغییری را که به فعالیتهای فوق لطمه زند در اعضاء یا در سازمان جمعیت های مزبور خواستار شود.
عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیرنظامی داشته و به منظور تأمین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق نگاهداری مؤسسات اساسی منافع عامه و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعداً ایجاد شود نیز مجری خواهد گردید.
ماده 64 - قوانین جزائی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور به علت اینکه ایجاد خطر برای امنیت دولت اشغال کننده می نماید و یا مانع اجرای این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو یا موقوف الاجرا گردد. با قید ملاحظة اخیر و با قید ضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پی شبینی شده کماکان به وظایف خود ادامه خواهند داد.
معهذا دولت اشغال کننده می تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشی از این قرارداد و برای تأمین اداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغال کننده خواه امنیت اعضاء و خواه امنیت اموال نیروها و اداره اشغال کننده و همچنین برای امنیت مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.
ماده 65 - مقررات جزائی که توسط دولت اشغال کننده وضع می شود معتبر نخواهد بود مگر پس از آنکه به زبان اهل محل آگهی و به اطلاع آنان برسد. مقررات مزبور عطف به ماسبق نخواهد شد.
ماده 66 - دولت اشغال کننده می تواند در صورت نقض مقررات جزایی که به موجب بند دوم از ماده 61 وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیرسیاسی خود که به طور منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط به اینکه محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال شده باشد. محل دادگاههای استینافی مرجحاً در کشور اشغال شده خواهد بود.
ماده 67 - دادگاه ها فقط می توانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری بوده طبق اصول کلی حقوقی خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذارند. و این نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعاً دولت اشغال کننده نیست.
ماده 68 - چنانچه یک شخص مورد حمایت مرتکب تخلفی منحصراً به منظور اضرار به دولت اشغال کننده شود و تخلف مزبور به جان یا تمامیت جسمانی اعضای نیرو یا اداره اشغال کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته جمعی مهمی نباشد و به اموال نیرو یا اداره اشغال کننده و تأسیسات مورد استفاده آنها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف
ارتکابی خواهد بود. از این گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلفات یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد بود که ممکن است درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد. دادگاههای مذکور در ماده 66 این قرارداد می توانند مجازات زندان را آزادانه به توقیفی که به همان مدت باشد تبدیل نمایند.
مقررات جزائی که توسط دولت اشغال کننده به موجب مواد 64 و 65 وضع می شود نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت باشد مگر درصورتی که جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تأسیسات نظامی دولت اشغال کننده یا تخلفات عمدی باشد که موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آن هم مشروط به اینکه قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال
جاری بوده برای این قبیل موارد مجازات اعدام پیش بینی کرده باشد.
حکم مجازات اعدام دربارة یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مکر درصورتی که توجه دادگاه مخصوصاً به این نکته جلب شده باشد که چون متهم تبعة دولت اشغال کننده نیست هیچگونه وظیفة وفاداری نسبت به دولت مزبور ندارد.
در هیچ حالی دربارة شخص مورد حمایتی که سنش در موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال باشد حکم اعدام نمی توان صادر کرد.
ماده 69 - در کلیة موارد دوره بازداشت موقت از هرگونه مجازات زندانی که شخص مورد حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.
ماده 70 - دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را به علت اعمالی که قبل از اشغال یا در موقع وقفة موقتی اشغال مرتکب شده اند و یا به علت عقایدی که در مواقع مأمور اظهار داشته اند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت خلف از قوانین و رسوم جنگ.
اتباع دولت اشغال کننده را که قبل از شروع جنگ به خاک اشغال شده پناه برده باشند نمی توان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا به خارج از خاک اشغال شده نفی کرد مگر به علت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا به علت جر مهای مربوط به حقوق عمومی که قبل از شروع جنگ مرتکب شده باشند و جرم های مزبور به موجب قوانین دولتی که خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد می بود.
ماده 71 - دادگاههای صالح دولت اشغال کننده نمی توانند هیچگونه حکم محکومیتی صادرکننده مگر آنکه دادرس منظمی قبلاَ انجام شده باشد.
هر متهمی که توسط دولت اشغال کننده تعقیب می شود جزئیات موارد اتهام بدون تأخیر کتباً به زبانی که بفهمد به او اطلاع داده خواهد شد و بازجوئی او هر چه زودتر به عمل خواهد آمد. هرگاه تعقیب شخص مورد حمایت به علت اتهامی باشد که احتمالاً منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به بالا گردد دولت اشغال کننده مراتب را در مورد هر تعقیب به دولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی می تواند
در هر موقع جریان دادرسی را جویا شود . به علاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هرگونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسی ها و هر تعقیب دیگری که توسط دولت اشغال کننده بر علیه اشخاص مورد حمایت به عمل آید کسب کند.
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید به دولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولی جلسة دادرسی به دولت حامی واصل گردد. چنانچه در موقع افتتاح جلسة دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کاملاً رعایت گردید دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل عوامل زیر خواهد بود:
الف)هویت متهم
ب) محل اقامت یا بازداشت
ج)شرح مورد یا موارد اتهام(با تعیین مقررات جزائی که مبنای اتهام است)
د) ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه است.
ه ) محل و تاریخ نخستین جلسة دادرسی
ماده 72 - هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد من جمله می تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع ذیصلاحیت که خود انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور می تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهد داشت.
چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. در صورتی که متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و در صورتی که دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغال کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند.
هر متهمی چه در موقع بازجویی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یک نفر مترجم خواهد داشت مگر آنکه خود متهم از مترجم صرف نظرکند. متهم در هر موقع می تواند مترجم را عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.
ماده 73 - هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که در قوانین جاریه دادگاه پیش بینی شده استفاده کند . حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرر جهت اعمال حقوق مزبور کاملاً به وی اطلاع داده خواهد شد.
اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد. چنانچه قانونی که توسط دادکاه اجرا می شود امکان استیناف را پیش بینی نکرده باشد محکوم حق خواهد داشت برعلیه حکم و محکومیت به مقام ذیصلاحیت دولت اشغال کننده مراجعه نماید.
ماده 74- نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یک نفر شخص مورد حمایت را دادرسی می کند حضور یابند مگر در صورتی که دادرسی از لحاظ مصالح امنیت دولت اشغال کننده بایستی به طور استثناء در جلسه غیرعلنی صورت گیرد. در این صورت دولت اشغال کننده مراتب را قبلاً به دولت حامی اطلاع خواهد داد. اطلاع نامه ای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید به دولت حامی فرستاده شود.
کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال به بالا باشد با ذکر دلائل هر چه زودتر به دولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام مزبور اطلاعی که طبق ماده 71 داده شده ذکر و درصورتی که حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل اجرای مجازات مزبور نیز قید خواهد گردید. سایر احکام درصورت مجلس های دادگاه ثبت خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی
ملاحظه شود. درصورت محکومیت اعدام یا محرومیت از آزادی به مدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد شد که ابلاغ حکم به دولت حامی واصل شده باشد.
ماده 75 - در هیچ حالی محکومین به اعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد.
هیچ حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل شش ماه از تاریخی که ابلاغ حکم قطعی مبنی ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تفاضای عفو به دولت حامی واصل شده باشد.
مهلت شش ماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت وخیم امنیت دولت اشغال کننده یا نیروهای مسلح آن در معرض خطر متشکلی باشد می توان کوتاه کرد.
همان در هر حال دولت حامی اطلاع ای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و آن دولت همواره می تواند ملاحظات و نظریات خود را در باب احکام اعدام مزبور به موقع برای مقامات صلاحیتدار اشغال کننده ارسال دارد.
ماده 76 - اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و درصورت محکومیت مجازات خود را در همان کشور خواهند دید. درصورت امکان از سایر بازداشتی ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذائی و بهداشتی کافی خواهند بود بطوری که آن ها را در حال سلامت کامل نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم مؤسسات تأدیبی کشور اشغال شده باشد. پرستاری های طبی که مورد نیاز وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت.
همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند.
زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد .
رژیم مخصوص که برای صغار پیش بینی شده رعایت خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده 143 بازدید شوند.
بعلاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.
ماده 77 - اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجود در اراضی اشغال شده متهم یا محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود به مقامات اراضی آزاد شده تسلیم خواهند گردید.
ماده 78 - دول اشغال کننده در صورتی که به علت موجبات عالیة امنیتی اتخاذ بعضی اقدامات تأمینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بدانند می توانند منتهی اقامت اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت به بازداشت آنها نمایند.
تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت اشغال کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت خواهد گرفت. در مقررات مزبور باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذی علاقه پیش بینی شو د . به تقاضاهای تجدیدنظر در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت امکان هر شش ماه به شش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف مزبور تأسیس می شود در تصمیمات مزبور تجدیدنظر خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری در نتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود می شوند از مقررات ماده 39 این قرارداد بدون هیچگونه محدودیتی بهره مند خواهند شد.
بخش چهارم
قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان
فصل اول
مقررات عمومی
ماده 79 - دولت های متخاصم نمی توانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مگر بر طبق مفاد مواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78 .
ماده 80 - بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشی از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعه الجمع نباشد اعمال خواهند کرد.
ماده 81 - دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری آنان را مجاناً فراهم و پرستاری های طبی را که وضع مزاجی آنها لازم دارد به آنها اعلام نمایند.
از بابت استرداد این قبیل مصارف به هیچ وجه چیزی از فو ق العاده یا مزد یا مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد.
دولت بازداشت کننده باید حواثج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را درصورتی که فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر به تأمین زندگی خود نباشند رفع نماید.
ماده 82 - دولت بازداشت کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و رسوم آنان دسته بندی خواهد کر د . بازداشتیان تبعه یک دولت صرفاً به علت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد.
اعضاء یک خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد به استثنای مواردی که به علت مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی ضرورت یابد . بازداشتیان می توانند تقاضا کنند اطفالشان که بدون سرپرستی اقوام رها شده اند با خود آنها بازداشت شوند.
تا حداکثر امکان اعضاء بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. به علاوه باید تسهیلات لازم به آنها داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند.
فصل دوم
اماکن بازداشت
ماده 83 - دولت بازداشت کننده نمی تواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد.
دولت بازداشت کننده به وسیله دول حامی کلیة اطلاعات مفید را در باب وضع جغرافیایی اماکن بازداشت به دولت های خصم اطلاع خواهد داد.
هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حروف IC نشان داده خواهد شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روز از فراز آسمان به طور وضوح مشهود باشد. معهذا دولت های ذیربط می توانند وسیلة دیگری برای علامت گذاری بین خود معلوم و توافق نمایند. هیچ محل دیگری غیر از بازداشتگاه نباید به این طریق علامتگذاری شود.
ماده 84 - بازداشتیان باید از حیث مسکن و اداره امور از اسیران جنگی و اشخاصی که به هر علتی از آزادی محروم شده اند مجزا باشند.
ماده 85 - دولت بازداشت کننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را به عمل آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی سکونت داده شوند که متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگی را به طور مؤثر تأمین نمایند. در هیچ حالی محل بازداشت دائمی نباید در نواحی غیرسالم یا در نقاطی که آب و هوای آن برای بازداشتیان مضر
باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در کلیة مواردی که موقتاً در ناحیة غیرسالم یا در نقطه ای که آب و هوای آن برای سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند باید در نزدیکترین وقتی که اوضاع اجازه دهد به بازداشتگاهی که بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند . اماکن مزبور باید به کلی از رطوبت محفوظ و به اندازه کافی گرم و روشن شود خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی. محل های خواب باید وسعت
کافی داشته باشد و خوب تهویه شود. به بازداشتیان با توجه به آب و هوا و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش به تعداد کافی داده خواهد شد.
بازداشتیان شب و روز تأسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائماً در حال نظافت نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت .
مقدار کافی آب و صابون برای احتیاجات نظافت روزانه بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد شد . برای این کار تأسیسات و تسهیلات لازم به آنان اعطا خواهد گردید. به علاوه حمام و دوش در اختیار خود خواهند داشت. وقت کافی به آنان داده خواهد شد که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند.
هر وقت که به طور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق به یک دسته خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شود باید حتماً محل خواب و تأسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.
ماده 86 - دولت بازداشت کننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در اختیار بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت.
ماده 87 - در کلیة محل های بازداشت فروشگاه هایی ایجاد خواهد شد (مگر آنکه تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد ) تا بازداشتیان بتوانند مواد غذائی و اشیاء مصرف عادی من جمله صابون و توتون که موجب مزید راحت و آسایش شخصی آنان باشد به بهایی که هیچگاه از قیمتهای بازرگانی محلی تجاوز نکند برای خود تهیه کنند.
سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل بازداشت دایر و به نفع بازداشتیان آن محل اداره می گردد منظور خواهد شد. کمیتة بازداشتیان که در ماده 102 پیش بینی شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت.
هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی به حساب تعاونی بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت نقد چنین بازداشتگاهی به حساب مرکزی تعاونی که به نفع کلیة بازداشتیان موجود در اختیار دولت بازداشت کننده اداره می شود انتقال خواهد یافت. در صورت استخلاص عمومی بازداشتیان سود مزبور نزد دولت بازداشت کننده خواهد ماند مگر آنکه قرار دیگری بین دول ذینفع در این باره منعقد شود.
ماده 88 - در کلیة اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوایی و سایر مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههای متناسب به عده کافی جهت تأمین حفاظت لازم دایر خواهد شد. بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر کسانی که در حفظ اقامتگاه خود در مقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیه اقدامات حفاظتی که درباره اهالی به عمل می آید درباره بازداشتیان نیز به عمل خواهد آمد.
در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خظر آتش سوزی به عمل خواهد آمد.
فصل سوم
غذا و پوشاک
ماده 89 - جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم وکیف و تنوع به اندازه کافی خواهد بود تا تعادل عادی سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذایی جلوگیری کند. همچنین رژیم غذایی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.
به علاوه وسائل به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضانه غذایی را که در اختیار خود داشته باشند شخصاً مهیا کنند .
آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
کارگران اضافه غذائی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت.
زنان باردار و تازه زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذایی متناسب با احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.
ماده 90 - کلیة تسهیلات لازم به بازداشتیان داده خواهد شد که موقع بازداشت لباس و کفش و لباس زیر جهت تعویض با خود بردارند و بعداً هم در صورت احتیاج تهیه کنند. چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل نداشته باشند و نتوانند تهیه کنند دولت بازداشت کننده لباس کافی مجاناً به آنها خواهد داد.
لباسی که دولت بازداشت کننده برای بازداشتیان تهیه می نماید و علائم خارجی که ممکن است به البسة مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نه باعث مضحکه گردد.
کارگران لباس کار من جمله البسة حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آنست دریافت خواهند کرد.
فصل چهارم
بهداشت و پرستاری های طبی
ماده 91 - در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یک پزشک ذی صلاحیت دائر خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستاری های طبی که احتیاج داشته باشند و همچنین از رژیم غذایی متناسب بهره مند گردند. برای بیماری مبتلا به بیمار ی های واگیردار و بیماری های دماغی اماکن مجزا اختصاص داده خواهد شد.
زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلا به بیماری شدیدی باشند یا حالشان مستلزم محمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هر موسسه مناسب پذیرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و معالجة آنان نباید کمتر از آنچه در مورد عامة اهالی معمول است باشد.
بازداشتیان مرجحاً توسط کارکنان طبی که هم وطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
بازداشتیان را نمی توان از مراجعه به مقامات پزشکی جهت معاینه ممنوع ساخت. مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده به هر بازداشتی که مورد معالجه قرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهی نامه رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم خواهند نمود. المثنای گواهی مزبور به آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 ارسال خواهد شد.
ماده 92 - لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشکی از بازداشتیان خواهد شد. منظور از بازرسی مزبور مخصوصاً رسیدگی به وضع سلامت عمومی و تغذیه و نظارت و پیدا کردن بیماریهای واگیردار من جمله سل و بیماری های مقاربتی و مالاریا خواهد بود بازرسی های مزبور من جمله مشتمل بر رسیدگی به وزن هر بازداشتی و لااقل سالی یک بار امتحان رادیوسکپی خواهد بود.
فصل پنجم
مذهب و فعالیت های فکری و جسمانی
ماده 93 - به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبی آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به اینکه مطابق مقررات انتظامی جاری که توسط مقامات بازداشت کننده وضع شده رفتار کند.
بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین هم کیشان خود به جای آورند. برای این منظور دولت بازداشت کننده مراقبت خواهد کرد که کشیشان مزبور به طور متساوی بین محل های بازداشت مختلف که اقامتگاه بازداشتیان همزمان و هم کیش باشد تقسیم شوند. چنانچه عده آنها کافی نباشد دولت بازداشت کننده تسهیلات کافی من جمله وسایط نقلیه به آنها خواهد داد تا
از یک محل بازداشت به محل دیگر روند و به آنها اجازه خواهد داد که بازداشتیان موجود در بیمارستانها را ببیند . کشیشان هر مذهب برای اعمال مذهبی خود از آزادی مکاتبه با مقامات مذهبی کشور محل بازداشت و در حدود امکان با سازمان های مذهبی بین المللی کیش خود بهره مند خواهند بود. مکاتبات مزبور جزو سهمیة مذکور در ماده 107 شمرده نخواهد شد بلکه مشمول مقررات ماده 112 خواهد بود.
در موقعی که بازداشتیان کمک روحانیون مذهب خود را در اختیار نداشته باشند یا عده روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل می تواند با موافقت دولت بازداشت کننده یک نفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در صورتی که از نظر مذهبی امکان پذیر باشد یک نفر روحانی کیش نظیر آن و یک نفر غیرروحانی ذیصلاحیت را تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به وظیفه ای که عهده دار می شده برخوردار خواهد گردید. اشخاصی که بدین طریق تعیین می شوند باید بر طبق کلیة آئین نامه هایی که توسط دولت بازداشت کننده از لحاظ انتظامی و امنیت وضع می شود رفتار نمایند.
ماده 94 - دولت بازداشت کننده فعالیت های فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزاد خواهد گذاشت که در فعالیت های مزبور شرکت کنند یا نه. برای تأمین این قبیل فعالیت ها اقدامات لازم به عمل خواهد آورد و مخصوصاً اماکن مناسب در اختیار آنان خواهد گذاشت.
کلیة تسهیلات ممکن به بازداشتیان اعطاء خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب یا تحصیلات جدیدی را شروع نمایند . تعلیم کودکان و جوانان تأمین خواهد شد. کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج محل بازداشت به مدرسه بروند.
بازداشتیان باید بتوانند به ورزش های بدنی مبادرت نمایند و در ورزش های دسته جمعی و بازی در هوای آزاد شرکت کنند . برای این کار فضاهای آزاد کافی در کلیة محل های بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محل های مخصوص تخصیص خواهد یافت.
ماده 95 - دولت بازداشت کننده نمی تواند بازداشتیان را به عنوان کارگر به کار گمارد مگر آنکه خودشان مایل باشند . در هر حال کارهای ذیل ممنوع است:
کاری که اگر به یک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود به منزلة تخلف از مواد 40 یا 51 این قرارداد باشد و همچنین کارهایی که جنبة تحقیر یا تخفیف داشته باشد.
بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفت های می توانند در هر موقع با هشت روز پیش آگهی از کارکردن صرفنظر نمایند.
این مقررات مانع از حق دولت بازداشت کننده نخواهد بود که پزشکان و دندانپزشکان و سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که حرفه خود را به نفع بازداشتیان که در همان بازداشتگاهند به موقع اجرا گذارند یا بازداشتیان را به کارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادارد یا اشخاص مزبور را به تصدی کارهای آشپزخانه یا سایر کارهای خانه داری بگمارد و یا بالاخره آنها را به کارهای مربوط به حفظ
بازداشتیان از بمباران های هوائی یا سایر خطرات ناشی از جنگ وادارد. معهذا هیچ بازداشتی را نمی توان به کاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی او را برای آن کار اعلام داشته باشد.
دولت بازداشت کننده عهده دار مسئولیت کامل کلیة شرایط کار و پرستاریهای طبی و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیمار یهای حرفه ای خواهد بود. شرایط کار و غرامت سوانح کار و بیماری های حرفه ای بر طبق قوانین ملی و رسوم معمول خواهد بود و در هیچ حال کمتر از شرایط و غراماتی نخواهد بود که در همان ناحیه برای همان نوع کار مجری است. مزدها به طور عادلانه با توافق بین دولت بازداشت کننده و بازداشتیان یا در صورت اقتضا با توافق با کارفرمایانی غیر از دولت بازداشت کننده و با توجه به این نکته که دولت بازداشت کننده مکلف است نگاهداری بازداشتی و معالجات طبی لازمة حال مزاجی او را مجاناً تأمین کند تعیین خواهد شد . بازداشتیانی که به طور دائم به کارهای مذکور در بند سوم گماشته می شوند مزد عادلانه ای از دولت بازداشت کننده دریافت خواهند داشت . شرایط کار و غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه ای کمتر از آنچه که در مورد همان نوع کار در همان ناحیه مجری است نخواهد بود.
ماده 96 - هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت بازداشت کننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایت مقررات این قرارداد در دسته های کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دسته های کار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمایندگی دولت حامی یا کمیتة بین المللی صلیب سرخ یا سایر سازمانهای نوعپروری که محل های بازداشت را بازدید کنند تسلیم خواهند نمود.
فصل ششم
اموال شخصی و منابع مالی
ماده 97 - بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیاء و لوازم مصرف شخصی خود را نگاه دارند . وجوه نقدی و چک ها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیاء قیمتی که داشته باشند نمی توان از آ نها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل آنها رسیدی به آنان داده خواهد شد.
وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی به شرحی که در ماده 98 پیش بینی شده منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمی توان به پول دیگری تبدیل کرد مگر آنکه قوانین کشوری که بازداشتی آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته باشد یا خود او رضا دهد.
اشیائی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمی توان از بازداشتیان گرفت.
زن بازداشتی را جز به وسیلة زنان نمی توان بازرسی بدنی کرد.
بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده 98 را نقداً دریافت خواهند کرد و همچنین کلیة اشیاء و وجوه نقدی و چک ها و اوراق بهادار و غیره که در حین بازداشت از آنها گرفته شده عیناً به آنان مسترد خواهد شد به استثنای اشیاء قیمتی که دولت بازداشت کننده طبق قوانین جاری خود باید نگاه دارد. در صورتیکه مالی متعلق به یک نفر بازداشتی بر طبق قوانین مزبور نگاهداشته
شود یک قبض رسید تفصیلی به شخص ذینفع داده خواهد شد.
اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجود نزد بازداشتیان را نمی توان از آنان گرفت مگر با دادن رسید . در هچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت بمانند. چنانچه اوراق هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشت کننده تهیه و به آنها داده خواهد شد که تا پایان بازداشت به جای اوراق هویت به کار رود.
اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجود نزد بازداشتیان رانمی توان از آنان گرفت مگر با دادن رسید . در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت بمانند. چنانچه اوراق هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشت کننده تهیه و به آنها داده خواهد شد که تا پایان بازداشت به جای اوراق هویت به کار رود.
بازداشتیان می توانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقداً یا به شکل کوپن های خرید نزد خود داشته باشند.
ماده 98 - کلیة بازداشتیان منظماً فوق العاده هایی برای خرید خواربار و اشیایی از قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت .
این فوق العاده ها ممکن است به صورت اعتبار یا کوپن های خرید باشد. کلیة بازداشتیان می توانند کمک هزینه هایی از دول متبوع خود یا دول حامی یا از هرگونه سازمانی که به آنها کمک کند یا از خانواده های خود دریافت نمایند و همچنین درآمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشت کننده دریافت کنند. مبادا کمک هزینه هایی که توسط دولت متبوع اعطاء می شود برای هر طبقه از بازداشتیان ( معلولین، بیماران،
زنان باردار و غیره ) به یک میزان خواهد بود و دولت اخیر نمی تواند میزان آن را بر اساس تمایزهایی که به موجب ماده 27 این قرارداد ممنوع است تعیین کند و دولت بازداشت کننده هم نمی تواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید.
دولت بازداشت کننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و فوق العاده های مذکور در این ماده و مزدهایی را که آن فرد دریافت می دارد و کلیه وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور خواهد کرد. همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانین جاری در کشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتیان همه گونه تسهیلات که با قوانین جاری در کشور ذیربط مطابق باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و کسانی که از جنبة اقتادی تحت تکفل آنان می باشند کمک هزینه بفرستند. بازداشتیان می توانند وجوه لازم جهت هزینه های شخصی خود را در حدودی که دولت بازداشت کننده معین نموده از این حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه به آنها داده خواهد شد که در هر موقع حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصه هایی از آن به دست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا به دولت حامی ابلاغ خواهد شد و درصورتی که شخص بازداشتی به جای دیگر انتقال یابد حسابش نیز به دنبالش فرستاده خواهد شد.
فصل هفتم
اداره و انتظامات
ماده 99 - هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین نیروهای نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشت کننده انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت، متن این قرارداد را به زبان یا به یکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهد داشت و مسئول اجرای آن خواهد بود. مقررات این قرارداد و آیین نامه های اجرایی آن به مأمورین مراقبت آموخته خواهد شد.
متن این قرارداد و متن موافقت نامه های اختصاصی که بر طبق این قرارداد منعقد می شود در داخل محل بازداشت به زبانی که بازداشتیان بفهمند اعلان خواهد شد و یا به کمیتة بازداشتیان تسلیم خواهد گردید.
آئین نامه ها و امریه ها و اخطارها و آگهی ها از هر قبیل باید بزبانی که بازداشتیان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.
کلیه اوامر و دستورهایی که انفراداً به بازداشتیان داده شود نیز باید به زبانی باشد که بفمند.
ماده 100 - انتظامات محل بازداشت باید مقرون به اصول انسانیت بوده و در هیچ مورد مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگی های جسمانی خطرناک جهت سلامت مزاج یا صدمات بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید . خالکوبی وگذاشتن علائم یا نشان های جسمانی جهت تعیین هویت ممنوع است.
بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد و ورزش های بدنی از جنبه تنبیهی و ورزش های مانور نظامی و تضییقات غذایی ممنوع است.
ماده 101 - بازداشتیان حق دارند درباب رژیمی که درباره آنان اعمال می شود به مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرضحال بدهند.
همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه به وسیلة کمیتة بازداشتیان و خواه در صورتی که لازم بدانند به طور مستقیم به نمایندگان دولت حامی مراجعه و موارد شکایاتی را که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند.
عرضحال ها و شکایات مزبور باید به فوریت بدون تغییر به مقامات مربوطه فرستاده شو د . حتی اگر معلوم شود که بی اساس است نمی تواند موجب تنبیه شود.
کمیته های بازداشتیان می توانند گزارش های متناوب راجع به محل بازداشت و احتیاجات بازداشتیان به نمایندگان دولت حامی بدهند.
ماده 102 - در هر محل بازداشت بازداشتیان هر شش ماه یک بار آزادانه به رأی مخفی اعضای کمیتة بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیتة مزبور نمایندگی بازداشتیان را در قبال دول حامی و کمیتة بین المللی صلیب سرخ و هر دستگاه دیگری که به کمک بازداشتیان بیاید خواهد داشت. اعضای این کمیته ممکن است پس از پایان شش ماه مجدداً انتخاب شوند.
بازداشتیان منتخب پس از آنکه انتخابشان به تصویب مقام بازداشت کننده رسید رسمیت خواهند یافت. علل امتناع از تصویب یا عزل که احیاناً صورت گیرد به دولت های حامی ذیربط اطلاع داده خواهد شد.
ماده 103 - کمیته های بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری بازداشتیان مشارکت نمایند.
مخصوصاً در صورتیکه بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که به موجب سایر مقررات این قرارداد به عهده کمیته های بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیته های مزبور خواهد بود.
ماده 104 - در صورتیکه رجوع کار دیگری به اعضاء کمیته های بازداشتیان انجام وظیفة آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور به اجرای کار دیگری وادار نخواهند شد.
اعضای کمیته ها می توانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان تعیین کنند.
همه گونه تسهیلات مادی به آنان داده خواهد شد من جمله تا حدی آزادی حرکت که برای اجرای وظائف آنان لازم است (بازدید دسته های کار تحویل گرفتن کالا و غیره)
همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضاء کمیته ها با مقامات بازداشت کننده و دول حامی و کمیتة بین المللی صلیب سرخ و نمایندگان آن و سازمانهایی که به بازداشتیان کمک می نمایند همه گونه تسهیلات به اعضای کمیته ها داده خواهد شد اعضاء کمیته ها که در دسته های کار هستند از همین تسهیلات برای مکاتبه با کمیتة اصلی محل بازداشت بهره مند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهمیه مذکور در ماده 107 شمرده نخواهد شد.
هیچ عضو کمیته را نمی توان به محل دیگر منتقل ساخت مگر آنکه فرصت لازم به او داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.
فصل هشتم
روابط با خارج
ماده 105 - دول بازداشت کننده به محض اینکه مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمایت نمایند اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده پیش بینی کرده اند به اطلاع اشخاص مزبور و دولت متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر تغییری را که در اقدامات مزبور بعداً بدهند به همین طریق ابلاغ خواهند کرد.
ماده 106 - هر بازداشتی به محض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود به محل بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا درصورت انتقال به محل بازداشت دیگر یا به بیمارستان خواهد توانست مستقیماً از یک طرف به خانواده خود و از طرف دیگر به آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 یک کارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود محتضر سازد. کارت های مزبور با حداکثر سرعت ممکن ارسال خواهد شد و نباید به هیچ وجه به تأخیر افتد.
ماده 107 - بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت دارند. چنانچه دولت بازداشت کننده لازم بداند که عده نامه ها و کارت های ارسالی هر بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و چهار کارت که حتی الامکان طبق نمونه ضمیمة این قرارداد تنظیم خواهد شد کمتر باشد. درصورتیکه لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی به عنوان بازداشتیان محدودیت هایی برقرار شود دستور آن
فقط باید توسط کشور مبدأ احیاناً بر حسب تقاضای دولت بازداشت کننده داده شود. نامه ها و کار ت های مزبور باید در ظرف مدت معتدلی حمل شود و نمی توان آنها را به جهات انضباطی به تأخیر انداخت یا نگاهداشت.
بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق عادی خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد که تلگرا فهایی مخابره نمایند و باید نرخ تلگراف ها را به پولی که در اختیار خود دارند بپردازند.
به طور کلی مکاتبات بازداشتیان به زبان مادری خودشان تحریر خواهد شد . دولت های متخاصم می توانند مکاتبه به سایر زبانها را اجازه دهند.
ماده 108 - بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیلة پست یا هر وسیلة دیگری امانات شخصی یا دسته جمعی که من جمله محتوی مواد غذائی و ملبوس و دارو وکتاب و اشیایی که احتیاجات آنان را در مساثل مذهبی و مطالعه و اوقات بیکاری رفع کند دریافت دارند. این قبیل مرسولات به هیچ وجه دولت بازداشت کننده را از تعهداتی که به موجب این قرارداد به عهده دارد معاف نخواهد ساخت. در صورتی که به علل
نظامی لازم شود مقدار مرسولات مزبور محدود گردد مراتب باید رسماً به دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان دیگری که به کمک بازداشتیان آمده اطلاع داده شود.
ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دسته جمعی در صورت لزوم موضوع موافقت نامه های مخصوص بین دولت های ذیربط قرار خواهد گرفت و موافقت نامه های مزبور نباید به هیچ وجه وصول امانات کمکی را به دست بازداشتیان به تأخیر اندازد. در امانات محتوی خواربار و ملبوس نباید کتاب گذاشته شود. کمک های طبی به طور کلی در مرسولات دسته جمعی ارسال خواهد شد.
ماده 109 - درصورتی که بین دولت های متخاصم موافقت نامه های مخصوصی برای دریافت و تقسیم مرسولات کمکی دسته جمعی موجود نباشد آیین نامه مرسولات دسته جمعی که پیوست این قرارداد است به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
موافقت نامه های مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیتة بازداشتیان را نسبت به تحویل گرفتن مرسولات دسته جمعی جهت بازداشتیان و اقدام در تقسیم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها به نفع بازداشتیان محدود سازد.
همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیتة بین المللی صلیب سرخ و هر مؤسسة تعاونی دیگر را که مأمور انتقال مرسولات دسته جمعی مزبور و نظارت در تقسیم آن بین گیرندگان می شوند محدود نماید.
ماده 110 - کلیة مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده میشود از هرگونه حقوق ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود.
کلیة مرسولات به انضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر به عنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پست خواه مستقیماً و خواه به وسیلة دفاتر اطلاعات مذکور در ماده 136 و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده 140 ارسال گردد از هرگونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهند بود. برای این منظور خصوصاً
معافیت هایی که در قرارداد پستی جهانی مورخ 1947 و در قرارنامه های اتحادیة پستی جهانی درباره افراد غیرنظامی تبعة دشمن بازداشتی در بازداشتگاهها یا در زندان های کشوری پیش بینی شده شامل سایر اشخاص مورد حمایت که به موجب این قرارداد در بازداشت باشند نیز خواهد بود. دولی که در قرارنامه های مزبور شرکت ندارند مکلفند معافیت های مذکور را به همان شرایط اعطاء نمایند.
مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان درصورتی که حمل آنها به علت زیادی وزن یا هر علت دیگری به وسیلة پست میسر نباشد کرایه حمل آنها در تمام قلمرو دولت بازداشت کننده به عهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این قرارداد کرایة حمل آنها را هرکدام در خاک خود بر عهده خواهند گرفت.
هزینه های ناشی از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تأمین نشود بر عهده فرستنده خواهد بود.
دول معظمة متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان مخابره یا به عنوان آنها فرستاده می شود حتی الامکان تخفیف داده شود.
ماده 111 - در صورتیکه عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات خود را از حیث تأمین حمل مرسولات مذکور در مواد 106 و 107 و 108 و 113 ایفا کنند دول حامی ذیربط یا کمیتة بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم می توانند با وسائل متناسب (واگن کامیون کشتی هواپیما و غیر ه ) مبادرت به تأمین حمل آن نمایند. برای این منظور دول معظمة متعاهد سعی خواهند کرد
وسائل حمل و نقل مزبور را بدهند و اجازه عبور آنها را من جمله با صدور پروانه های عبور لازم اعطا نمایند.
وسائط نقلیة مزبور برای حمل اشیاء ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
الف) مکاتبات صورت ها و گزارش های تبادل شده بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده 140 و دفاتر ملی مذکور در ماده 136
ب)مکاتبات و گزارش های مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیتة بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان کمک به بازداشتیان خواه با نمایندگان خود و خواه با دول متخاصم مبادله می نماید.
مقررات حاضر به هیچ وجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمی سازد که اگر بهتر دانست وسائل نقلیة دیگری ترتیب دهد و پروانه های حمل به شرایطی که مورد توافق واقع شود اعطاء نماید.
هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور به تناسب اهمیت مرسولات به عهده دول متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهره مند می شوند.
ماده 112 - سانسور مکاتبات واصل به عنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان باید در اسرع وقت صورت گیرد.
بازرسی مرسولات واصل به عنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ مواد غذائی محتوی آنها را به خطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت یا رفیقی که از طرف او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا دسته جمعی به بازداشتیان نباید به بهانه مشکلات سانسور به تعویق افتد.
هرگونه قدعن مکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاه تر خواهد بود.
ماده 113 - دول بازداشت کننده کلیة تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که وصیت نامه ها و وکالت نامه ها یا هر نوع اسناد دیگری که برای بازداشتیان فرستاده می شود یا بازداشتیان ارسال می دارند به وسیلة دولت حامی یا آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 یا به هر وسیلة مطلوب دیگر به مقصد برسد.
در همة احوال دول بازداشت کننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد تسهیلات لازم برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتیان اجازه خواهند داد که با مشاورین حقوقی مشورت نمایند.
ماده 114 - دولت بازداشت کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین جاری مبانیت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که اموال خود را اداره کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتی که اوضاع اقتضاء کند به آنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج شوند.
ماده 115 - درکلیه مواردی که یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی باشد دولت بازداشت کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع به دادگاه اطلاع دهد که شخص مزبور در بازداشت است و باید در حدود قانون مراقبت نماید که کلیة تدابیر لازم اتخاذ شود که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای هر رأی صادره از دادگاه هیچگونه خسارتی به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
ماده 116 - هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و در مرحلة اول نزدیکان خود را بپذیرد.
در موارد فوری و در حدود امکان من جمله درصورت فوت یا بیماری شدید یکی از نزدیکان به بازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خود رود.
فصل نهم
مجازات های جزائی و انتظامی
ماده 117 - تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاری در اراضی که محل بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوند مجرا خواهد گردید.
چنانچه قوانین یا آیین نامه ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیة بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایندکه همان اعمال در صورت ارتکاب از ناحیة اشخاص غیربازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازات های انتظامی خواهد بود.
یک نفر بازداشتی نمی تواند به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یکبار مجازات شود.
ماده 118 - محاکم و مقامات حاکم در موقع تعیین مجازات این نکته را به وسیع ترین وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعة دولت بازداشت کننده نیست. محاکم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی متهم بازداشتی پیش بینی شده تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که حداقل مجازات را رعایت نمایند.
توقیف در اماکنی که از روشنائی روز محروم باشد و به طور کلی هر نوع قساوت از هر قبیل ممنوع است.
بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضائی درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که با آنها می شود با رفتاری که با سایر بازداشتیان می شود فرق داشته باشد. مدت توقیف موقتی متهم از هرگونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا قضایی درباره او معین شود کسر خواهد گردید.
کمیته های بازداشتیان از کلیة محاکمات قضایی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن به ایشان اطلاع داده خواهد شد.
ماده 119 - مجازات های انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجراست به قرار ذیل است:
1 - جریمه تا میزان 50 درصد از مزد مذکور در ماده 95 به مدتی که از سی روز تجاوز نکند.
2- حذف مزایایی که علاوه بر معاملة مقرره به موجب این قرارداد اعطا شده.
3- بیکاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداری محل بازداشت اجرا شود.
4- توقیف.
در هیچ حالی مجازات های انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود.
مدت یک مجازات واحد هیچ وقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یک نفر بازداشتی هنگامی که درباره اش رسیدگی می شود بایستی از نظر انتظامی جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.
ماده 120 - بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام به فرار کنند و دستگیر شوند برای این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازات های انتظامی خواهند بود.
علی رغم بند سوم ماده 118 بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام به فرار محکوم شوند ممکن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به اینکه در نتیجة این عمل سلامت مزاج آنها در خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچ یک از تضمیناتی که به موجب این قرارداد به آنها اعطا گردیده نباشد.
بازداشتیانی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این بابت فقط مشمول مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده 121 - فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای جرائم ارتکابی در حین فرار به دادگاه احاله شود در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد.
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوط در موقع تشخیص اینکه جرم ارتکابی یک نفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضائی است خصوصاً در مورد اعمال مقارن با فرار یا اقدام به فرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
ماده 122 - اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد گرفت. من جمله در مورد فرار یا اقدام به فرار به همین قرار عمل خواهد شد بازداشتی فراری که دستگیر شود هر چه زودتر به ملاقات صلاحیتدار تسلیم خواهد گردید.
مدت توقف موقت درصورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان به حداقل امکان تقلیل خواهد یافت و از 14 روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال مدت آن از مدت مجازات محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد.
مقررات مواد 124 و 125 درباره بازداشتیانی که به علت خلاف انتظامی در توقیف موقت باشند اجرا خواهد گردید.
ماده 123 - با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازات های انتظامی فقط توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که فرمانده محل قدرت انتظامی خود را به او واگذار کرده باشد معین خواهد کرد.
قبل از صدور حکم انتظامی کلیة موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع نماید و گواه بیاورد و درصورت لزوم از یک نفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یک نفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهد شد.
بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یکماه فاصله شود.
هرگاه یک نفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از محکومیت های مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای دو محکومیت سه روز فاصله خواهد شد. فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازات های انتظامی نگاهدارد و دفتر مزبور به اختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.
ماده 124 - در هیچ حالی بازداشتیان را نباید به مؤسسات تأدیبی (زندان، دارالتأدیب، محبس، اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازات انتظامی خود را در آنجا تحمل نمایند.
اماکنی که محل اجرای مجازات های انتظامی است باید مرافق اصولی بهداشت باشد من جمله شامل لوازم خواب باشد و بازداشتیان محکوم بتوانند خود را در حال نظافت نگاهدارند.
زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی می شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار خواهد گرفت.
ماده 125 - بازداشتیان محکوم به مجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند.
در صورتی که تقاضا کند به آنها اجازه داده خواهد شد که در معاینة طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمة وضع مزاج آنهاست درباره آنان به عمل خواهد آمد و در صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا به یک بیمارستان انتقال خواهند یافت.
اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امکانات و وجوه ارسالی فقط در پایان مدت مجازات به آنها تسلیم خواهد شد و تا آنوقت امانات و وجوه مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیتة مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجود در امانا ت را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.
هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد 107 و 143 محروم گردد.
ماده 126 - مواد 71 لغایت 76 در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجود در اراضی ملی دولت بازداشت کننده اقامه می شود نیز مجری خواهد بود.
فصل دوم
انتقال بازداشتیان
ماده 127 - انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و به طورکلی با راه هن یا با وسائط نقلیة دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر کیفیات حمل ونقل نیروهای دولت بازداشت کننده باشد انجام خواهد شد . چنانچه استثنائاً بنا شود که انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد این کار فقط در صورتی ممکن خواهد بود که وضع مزاجی آنان اجازه دهد و در هر حال نباید خستگی فو ق العاده به بازداشتیان تحمیل گردد.
دولت بازداشت کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس و پناهگاه های متناسب و پرستاری های طبی لازم را برای آنها تهیه خواهد کرد . به علاوه همه گونه احتیاطات مفید به عمل خواهد آورد که امنیت آنها در حین انتقال تأمین شود و قبل از حرکت صورت کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود.
بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه زا مادام که سلامت مزاجشان ممکن است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آنکه امنیت آنها قویاً انتقالشان را ایجاب کند.
در صورتی که جبهه جنگ به یک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در صورتی ممکن است به جای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان در شرایط امنیت کافی امکان پذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد.
دولت بازداشت کننده هنگامی که تصمیم به انتقال بازداشتیان می گیرد باید منافع آنان را در نظر گیرد من جمله از این حیث که مشکلات بازداشت آنان به میهن یا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزونی نیابد.
ماده 128 - بازداشتیان درصورت انتقال رسماً از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر خواهند شد و این اطلاع باید زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفر را حاضر کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد لوازم شخصی و مکاتبات و بسته های وارده به عنوان خود را همراه ببرند. وزن آن در صورتی که اوضاع ایجاب کند ممکن است محدود شود ولی در هر حال از نفری 25 کیلو کمتر نخواهد بود.
مکاتبات و بسته هایی که به نشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای بازداشتیان فرستاده خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت با توافق کمیتة بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال اموال مشترک بازداشتیان و اثاثی که بازداشتیان به علت محدودیت مقرر طبق بند دوم این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد آورد.
فصل یازدهم
فوت
ماده 129 - بازداشتیان می توانند وصیت نامه های خود را به مقامات مسئول تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت نامه ها را حفظ کنند. در صورت فوت بازداشتیان وصیت نامه ها سریعاً برای اشخاصی که بازداشتیان تعیین نموده اند فرستاده خواهد شد.
فوت هر بازداشتی توسط یک نفر پزشک معاینه و گواهینامه ای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید.
یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاری در خاک محل بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاَ برای دولت های حامی و آژانس مرکزی مذکور در ماده 40 فرستاده خواهد شد.
ماده 130 - مقامات بازداشت کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت می میرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و به طور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان آن را پیدا کرد.
بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر درصورتیکه به علت قوه قاهره دفن آنها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت یابد و اجساد را نمی توان سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و یا به علت کیش متوفی و یا در صورتی که خود متوفی خواسته باشد در صورت سوزاندن جسد مراتب با ذکر علل در گواهی فوت مورفی درج خواهد شد. خاکستر آن توسط مقامات بازداشت کننده نگاهداشته می شود و در اسرع وقت برای نزدیکان متوفی درصورتیکه تقاضا کنند تسلیم خواهد کردید.
همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت کننده صورت قبور بازداشتیان متوفی را به توسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده 136 به دولت های متبوع بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت . صورت های مزبور حاوی کلیة اطلاعات لازم جهت تعیین هویت بازداشتیان متوفی و محل دقیق قبور آنان خواهد بود.
ماده 131 - هرگونه فوت یا زخم شدید یک نفر بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از ناحیه یک نفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشد و همچنین هر فوتی که به علت نامعلوم اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.
بلافاصله وقوع قضیه به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع آوری و گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبور ارسال خواهد گردید.
چنانچه در نتیجة تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت کننده کلیه اقدامات لازم را برای تعقیب مسئول یا مسئولین به عمل خواهد آورد.
فصل دوازده
آزادی - اعاده به میهن و بستری شدن در بیمارستان های کشور بیطرف
ماده 132 - هر شخص بازداشتی به محض اینکه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد.
از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقت نامه هایی برای آزادی و اعاده به میهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری شدن در بیمارستان در یک کشور بی طرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان مخصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بوده اند منعقد سازند.
ماده 133 - بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصات رفع خواهد گردید.
معهذا بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم به علت جرم هایی که منحصراً مشمول مجازات های انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و درصورت اقتضا تا پایان مجازات نگاه داشته شوند. درباره کسانی که قبلاً به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده باشند نیز به همین قرار رفتار خواهد شد.
به موجب موافقت نامة منعقد بین دولت بازداشت کننده و دولت های ذینفع باید کمیسیونهایی پس از ختم مخاصات یا اشغال اراضی منعقد شود که بازداشتیان متواری را پیدا کنند.
ماده 134 - دول معظمة متعاهد سعی خواهد کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت کلیة بازداشتیان را به آخرین محل اقامت آنان تأمین و یا اعاده آنها را به میهن خودشان تسهیل نمایند.
ماده 135 - کلیة هزینه های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت داشته اند و یا در صورتی که در حین سفر یا در دریا بازداشت شده باشند هزینه اولیه مسافرت یا بازگشت آنان به محل مبدأ حرکتشان به عهده دولت بازداشت کننده خواهد بود.
چنانچه دولت بازداشت کننده به یک نفر بازداشتی آزاد شده که سابقاً محل اقامت عادی اش در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینة بازگشت او را به میهن خود خواهد پرداخت ولی در صورتیکه شخص بازداشتی به مسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر دولتی که وظیفة وفاداری نسبت به آن وارد دارد بازگشت به کشور خود را ترجیح دهد دولت بازداشت کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود به بعد نخواهد بود. دولت بازداشت کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود بازگشت شده اند نخواهد بود.
چنانچه بازداشتیان مطابق ماده 45 انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آنها را می پذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که به عهده هر یک از آنان است خواهند داد.
مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه وارد آورد.
بخش پنجم
دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات
ماده 136 - هر یک از دول متخاصم بمحض شروع جنگ و در کلیة موارد اشغال یک دفتر رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مأمور وصول و ایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمایت موجود در اختیار آن دولت خواهد بود.
هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا به اقامت اجباری ملزم گشته و یا بازداشت شده است به دفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. بعلاوه دوایر مختلف مربوطه خود را مأمور خواهد کرد که هرگونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان و تولد و فوت اطلاعات مربوط به آنرا سریعاً به دفتر مذکور بدهند.
ماده 137 - دفتر ملی اطلاعات به فوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت را از طرفی به وسیله دول حامی و از طرف دیگر بوسیلة آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 دولت متبوع اشخاص مزبور یا به دولتی که این اشخاص در خاک آن اقامت داشته اند ارسال خواهد داشت. دفاتر به کلیة سؤالاتی که در باب اشخاص مورد حمایت بشود نیز جواب خواهند داد.
دفاتر اطلاعات کلیة اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آنکه ارسال اطلاعات مزبور به زیان شخص ذینفع یا خانواده او باشد. حتی در مورد اخیر نیز نمیتوان از ارسال اطلاعات به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع و احوال احتیاطات لازم را به شرح ماده 140 به عمل خواهد آورد.
کلیة اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده می شود باید به وسیلة امضاء یا مهر رسمیت یابد.
ماده 138 - اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال می دارد طوری خواهد بود که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم و خانواده او را سریعاً مطلع ساخت. اطلاعات مزبور در مورد هر شخصی باید لااقل مشتمل بر مراتب ذیل باشد:
نام خانوادگی، نام های شخصی، محل و تاریخ کامل تولد، ملیت، نام آخرین اقامتگاه، علائم اختصاصی، نام کوچک پدر، نام خانوادگی مادر،تاریخ و نوع اقدامی که درباره آن شخص اتخاذ شده، محل اقدام، نشانی برای ارسال مکاتبات به عنوان او و نام و نشانی شخصی که باید مراتب به او اطلاع داده شود.
همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شد?د منظماً و در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.
ماده 139 - گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مأمور جمع آوری کلیة اشیاء قیمتی شخصی که از اشخاص مورد حمایت مذکور در ماده 136 در موقع اعاده به میهن، آزادی، فرار یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذینفع خواه به طور مستقیم و خواه به وسیلة آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این اشیاء در بسته هایی که به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. به هر بسته ای اظهارنامه ای که هویت صاحب اشیاء را دقیقاً معلوم دارد و همچنین صورت ریز کامل اشیاء محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید. دریافت و ارسال کلیه اشیاء قیمتی از این قبیل به طور مشروح ثبت دفاتر خواهد شد.
ماده 140 - یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بی طرف برای اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت من جمله بازداشتیان ایجاد خواهد شد. کمیتة بین المللی صلیب سرخ در صورتی که لازم بداند تأسیس این آژانس را به دول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این آژانس ممکن است همان باشد که در مادة 123 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسیران جنگی پیش بینی شده است.
آژانس مزبور مأمور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده 136 ممکن است از طریق رسمی یا خصوصی به دست آید .
آژانس مرکزی اطلاعات مزبور را به اسرع اوقات ممکنه به کشور اصلی یا کشور محل اقامت اشخاص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در مواردی که ارسال اطلاعات مزبور به حال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط به آنهاست یا به حال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مأمور همه گونه تسهیلات عادلانه برای ارسال اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت. دول معظمة متعاهد خصوصاً دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی
بهره مند می شوند دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج داشته باشد به او بدهند.
مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوعپرورانة کمیتة بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های تعاونی مذکور در ماده 142 را محدود سازد.
ماده 141 - دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی اطلاعات در کلیة مسائل پستی از معافیت پستی و از معافیت های مذکور در ماده 110 و همچنین در کلیة حدود امکان از معافیت تلگرافی یا لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه ها بهره مند خواهند بود.
باب چهارم
اجرای قرارداد
بخش اول
مقررات عمومی
ماده 142 - دول بازداشت کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تأمین امنیت خود یا برای مواجهه با هر ضرورت عادلة دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول را درباره سازمانهای مذهبی و جمعیت های تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت آیند مرعی خواهند داشت. به این مؤسسات و نمایندگان آنها همه گونه تسهیلات اعطاء خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت را ببیند و اعانات و لوازم از هر مبدأیی که باشد برای مقاصد تعلیمی و تفریحی و مذهبی بین آنها تقسیم نمایند، یا به آنها کمک کنند که برای اوقات بیکاری خود در محل های بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیت، و سازمان های مأمور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت کننده و خواه در کشور دیگر تشکیل شوند یا جنبة بین المللی داشته باشند.
دولت بازداشت کننده می تواند عده جمعیت ها و سازمانهایی را که نمایندگانشان مجاز به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند. محدود سازد مشروط به اینکه این محدودیت مانع از آن نباشد که به کلیة اشخاص مورد حمایت کمک موثر و کافی برسد.
موقعیت مخصوص کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال به رسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
ماده 143 - نمایندگان یا مأمورین دول حامی اجازه خواهند داشت به کلیة نقاطی که اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محل های بازداشت و توقیف و کار بروند.
به کلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت ومی توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت لزوم به وسیلة مترجم گفتگو کنند.
سرکشی های مزبور را نمی توان محدود ساخت مگر به علت ضروریات عالیة نظامی که آن هم به طور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این سرکشی ها را نمی توان محدود کرد.
به نمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که می خواهند ببینند انتخاب کنند. دولت بازداشت کننده یا اشغال کننده و دولت حامی و عندالاقتضاء دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند می توانند بین خود قراری بدهند که بعضی از هم میهنان بازداشتیان در موقع سرکشی حضور داشته باشند.
نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره مند خواهند بود. تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی محل فعالیت نمایندگان تحت امر اوست.
ماده 144 - دول معظمة متعاهد تعهد می نمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آن را برنامه های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند بطوری که عامه مردم بر اصول آن واقف باشند.
مقامات کشوری و لشکری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده دار مسئولیت هایی درباره اشخاص مورد حمایت می باشند باید متن این قرارداد را داشته باشند و مقررات آن مخصوصاً به آنان تعلیم شود.
ماده 145 - دول معظمة متعاهد ترجمة رسمی این قرارداد و قوانین و آیین نامه هایی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند بوسیلة شورای متحده سوئیس و در زمان جنگ به وسیلة دول حامی به همدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده 146 - دول معظمة متعاهد تعهد می نمایند که کلیه اقدامات قضائی را برای تعیین مجازات های جزائی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آوردند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به دادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین می تواند در صورتی که مایل باشد آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر اینکه آن کشور متعاهد دلائل و امارت کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هرگونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرج در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژ نو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهر همند خواهند شد.
ماده 147 - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموالی که مورد حمایت این قرارداد می باشند ارتکاب شده باشد:
آدم کشی عمدی- شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی، ایراد دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به سلامتی، نفی بلد یا انتقال غیرقانونی، توقیف غیرقانونی، وادار کردن شخص مورد حمایت به خدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیت او از حق دادرسی منظم و بی طرف طبق مقررات این قرارداد گرفتن گروگان، تخریب یا تصرف اموال که متکی به ضرورت
نظامی نباشد و به مقدارکلی به طور غیرقانونی به دلخواه اجرا شود.
ماده 148 - هیچ یک از دول متعاهد نمی تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیت هایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن دولت دیگر می شود معاف سازد.
ماده 149 - هرگونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین دولتهای ذی علاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دولتهای ذی علاقه یک نفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردیده دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
بخش دوم
مقررات نهایی
ماده 150 - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.
شورای متحده سوئیس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیایی تهیه خواهد کرد.
ماده 151 - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ 12 فوریة 1950 بنام دولت هایی که در کنفرانس مورخ 12 آوریل 1949 منعقد در ژنو شرکت داشته اند امضاء شود.
ماده 152 - این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد گردید.
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسظ شورای متحده سوئیس برای کلیة دولتهاسی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده 153 - این قرارداد شش ماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمة متعاهد پس از شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.
ماده 154 - این قرارداد در روابط بین دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به قوانین و رسوم جنگ زمینی خواهی قرارداد مورخ 29 ژوثیه 1899 یا قرارداد مورخ 18 اکتبر 1957 در صورتی که دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخش های 2 و 3 آیین نامه پیوست قراردادهای مزبور خواهد بود.
ماده 155 - این قرارداد به محض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آنرا امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 156 - الحاق باید کتباً به شورای متحده سوئیس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سوئیس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.
ماده 157 - به محض اینکه موقعیت های مذکور در مواد 2 و 3 پیش آید بلافاصله تصویب ها و الحاق هایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویب ها یا الحاق های واصله از دولتهای متخاصم توسط شورای متحده سوئیس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده 158 - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.
فسخ آن کتباً به شورای متحده سوئیس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را به کلیة دول معظمة متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سوئیس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته نخ او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره دولت فسخ کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخامم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشی از رسوم مقرر بین ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلا اثر خواهد بود.
ماده 159 - شورای متحده سوئیس این قرارداد را در دبیرخانة سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد این قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانة سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاءکنندگان زیرکه اعتبار نامه های خود را تسلیم نمونه های این قرارداد را امضاء کردند.
در شهر ژنو در تاریخ 12 اوت 1949 به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد . نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سوئیس ضبط می شود. شورای متحده سوئیس یک رونوشت مصدق قرارداد را به هر یک از دولتهای امضاءکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.
( پیوست شماره 1 )
طرح موافقت نامه راجع به مناطق و نقاط بهداری و امنیت
ماده 1- مناطق بهداری و امنیت منحصرا به اشخاص مذکور در ماده 23 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت بیماران و زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و ماده 14 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ و کارکنان مأمور سازمان و اداره امور مناطق و نقاط مذکور و کارکنان مأمور پرستاری اشخاص موجود در این مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت.
معهذا کسانی که در داخل مناطق مزبور اقامت دائمی دارند حق خواهند داشت که در آن مناطق باقی بمانند .
ماده 2- کسانی که تحت هر عنوان در یک منطقة بهداری و امنیت اقامت دارند نباید به هیچ کاری که مستقیماً با عملیات نظامی و استحصال لوازم جنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشد اشتغال ورزند.
ماده 3- دولتی که یک منطقه بهداری و امنیت تأسیس مینماید کلیة اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آوردکه از ورود اشخاصی که حق ورود یا حق وجود در آن منطقه ندارند جلوگیری شود.
ماده 4 -مناطق بهداری و امنیت باید جامع شرایط ذیل باشد:
الف)فقط قسمت مختصری از خاک تحت نظر دولتی که آنها را ایجاد می کند باشد.
ب) ساکنین آن نسبت به امکان سکونت آن کم باشد.
ج )از هرگونه هدف نظامی و تأسیسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از این قبیل هدفها و نأسیسات موجود نباشد.
د) در ناحیه ای واقع نباشد که بنا به احتمال کلی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی پیداکند.
ماده 5- مناطق بهداری و امنیت مشمول تعهدات ذیل خواهند بود:
الف) طریق ارتباط و وسائط نقلیه موجود در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم نظامی ولو به طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
ب) در هچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نخواهد آمد.
ماده 6- مناطق بهداری و امنیت به وسیلة نوارهای اریب قرمز روی زمبنة سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود نشان داده خواهد شد.
مناطقی که منحصراً مخصوص زخمداران و بیماران است ممکن است بوسیلة صلیب سرخ (هلال سرخ شیر و خورشید سرخ ) روی زمینه سفید نشان داده شود.
شبها بوسیلة روشنائی متناسبی نشان داده خواهد شد .
ماده 7- هر دولتی در زمان صلح و یا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداری و امنیتی را که در خاک تحت نظر او دایر شده به اطلاع دول متعاهد خواهد رسانید. بعلاوه هر منطقة جدید دیگری را هم که در حین جنگ دایر شود اطلاع خواهد داد.
به محض اینکه اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقة مذکور رسمیت خواهد یافت.
معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که یکی از شرایط این موافقت نامه علناً رعایت نشده می تواند از شناسایی منطقه خودداری و امتناع خود را به دولتی که منطقة مزبور تابع آن است ابلاغ کند و یا شناسایی خود را موکول به ایجاد نظارت مذکور در ماده 8 نماید.
ماده 8- هر دولتی که یک یا چند منطقة بهداری و امنیت در خاک دشمن خود به رسمیت شناخته باشد حق خواهد داشت از یک یا چند کمیسیون مخصوص تقاضا کند که رسیدگی نمایند که آیا یا مناطق مزبور مطابق شرایط و تعهدات مندرج در این موافقتنامه هستند یا نه.
برای این منظور اعضای کمیسیو نهای مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلف خواهند داشت و حتی می توانند در مناطق مزبور به طور دائم اقامت نمایند. هرگونه تسهیلات به آنان اعطاء خواهد شد که وظیفه نظارت خود را اجرا نمایند.
ماده 9- در صورتی که کمیسیونهای مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این موافقت نامه مشاهده نمایند فوراً موضوع را به اطلاع دولت متبوع منطقه خواهد رسانید و حداکثر پنج روز ضرب الاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را به دولتی که منطقة مزبور را به رسمیت شناخته اطلاع خواهند داد.
چنانچه در پایان ضرب الاجل دولت متبوع منطقه به اخطار واصله ترتیب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت به آن منطقه تعهدی به موجب این موافقتنامه ندارد.
ماده 10 - دولتی که یک یا چند منطقة بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین دولت های خصم که وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده اشخاصی را که می توانند در کمیسیون های مخصوص مذکور در مواد 8 و 9 شرکت نمایند یا شخصاً معین خواهند کرد یا تعیین آنها را به انتخاب دول حامی یا دول بی طرف دیگر محول خواهند نمود.
ماده 11 - مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد بلکه باید در هر حال توسط دولت های متخاصم حمایت شده و محترم شمرده شوند.
ماده 12 - در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان منظور مورد استفاده قرار گیرند.
معهذا دولت اشغال کننده میتواند پس از تأمین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق جمع آوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.
ماده 13 - این موافقت نامه درباره نقاطی که دولتها برای مقاصدی نظیر مقاصد مناطق بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد.
پیوست شماره 2
طرح آیین نامه کمک دسته جمعی به بازداشتیان کشوری
ماده 1 - کمیته های بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دسته جمعی را که در ابواب جمع خود دارند به کلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته به محل بازداشت کمیته اند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستا ن ها یا زندانها یا سایر مؤسسات تأدیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.
ماده 2- تقسیم مرسولات کمکی دسته جمعی طبق دستور اهداءکنندگان و موافق طرحی که کمیتة بازداشتیان تهیه می کند صورت خواهد گرفت ولی تقسیم کمک های دارویی مرجحاً با موافقت سرپزشکان انجام خواهد گردید و سرپزشکان می توانند در بیمارستانها و آسایشگاه ها تا حدودی که احتیاجات بیمارانشان ایجاب کند از دستور اهداءکنندگان تجاوز نمایند تقسیم آن در زمینه ای که بدین طریق تشریح شد به طور عادلانه صورت خواهد گرفت.
ماده 3- اعضاء کمیته های بازداشتیان برای رسیدگی به کم وکیف کالاهای واصله و تهیه گزارش مبسوط آن جهت اهداکنندگان مجاز خواهند بود به ایستگاهها و سایر محل های ورود مرسولات دسته جمعی که نزدیک محل بازداشت آنان باشد بروند.
ماده 4 - به کمیته های بازداشتیان تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم کمک های دسته جمعی در کلیه تقسیمات فرعی و توابع محل بازداشت بر طبق دستورهای آنان صورت گرفته است یا نه.
ماده 5 -کمیته های بازداشتیان اجازه خواهند داشت نمونه ها یا پرسشنامه هایی در باب کمک های دسته جمعی (تقسیم، احتیاجات،مقادیر و غیره ) جهت ارسال به اهداءکنندگان پر کنند و یا از اعضاء کمیته های بازداشتیان، دسته های کار یا از سرپزشکان و رؤسای آسایشگاهها و بیمارستانها بخواهند که نمونه ها و پرسشنامه ها مزبور را پر کنند.
ماده 6- کمیته های بازداشتیان به منظور تأمین توزیع کمکهای دسته جمعی به طور منظم بین بازداشتیان محل بازداشت خود و احیاناً به منظور احتیاجاتی که به مناسبت ورود دسته های جدید بازداشتیان پیش آید اجازه خواهند داشت ذخایر کافی از کمک های دسته جمعی تشکیل دهند و نگاه دارند. برای این منظور انبارهای مناسب در اختیار آنان گذاشته خواهند شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید
یکی نزد کمیتة بازداشتیان و کلید دیگری نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.
ماده 7- دول معظمة متعاهد و بالاخص دول بازداشت کننده تا حداکثر امکان و با رعایت قوانین مربوط به خواربار اهالی کلیة خریدهایی را که به منظور تقسیم کمک های دسته جمعی به بازداشتیان در خاک آن دولت ها بشود اجازه خواهند داد . همچنین انتقال وجه و سایر عملیات مالی و فنی و اداری را که برای خریدهای مزبور بشود تسهیل خواهند کرد.
ماده 8- مقررات فوق با حق بازداشتیان به دریافت کمکهای دسته جمعی قبل از ورود به محل بازداشت یا در حین انتقال منافات ندارد و همچنین منافات با این ندارد که نمایندگان دولت حامی یا کمیتة بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان نوعپروی که مأمور رساندن کمک های مزبور شوند بتوانند با هرگونه وسائل دیگری که مقتضی بدانند در تأمین تقسیم آن بین گیرندگان اقدام نمایند .