ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ۱ ـ سود و کار مزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمیشود.
تبصره ۲ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
سند الحاقی (پروتکل)
در هنگام امضای موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل میدهد مورد توافق امضاکنندگان قرار گرفت:
۱ ـ از لحاظ این موافقتنامه بدیهی است که:
الف) اصطلاح «سال مالی» اطلاق میگردد به:
(۱) در مورد هند: سال مالی که از اولین روز آوریل (۱۲ فروردین) شروع میشود؛
(۲) در مورد جمهوری اسلامی ایران: سال مالیاتی/ سال مالی به گونهای که در قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.
ب) اصطلاح «مالیات» بنا به اقتضای متن به مالیات ایران یا مالیات هند اطلاق می شود، اما شامل هیچ گونه وجهی که بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر) یا از قلم افتادگی مرتبط با مالیاتهای مشمول این موافقتنامه یا بابت جریمه وضع شده در ارتباط با مالیاتهای مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود. به علاوه، مبالغ پرداختنی بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر)، از قلم افتادگی یا جریمه مذکور، در تخصیص اعتبار مالیاتی منظور نخواهد شد.
۲ ـ به منظور محاسبه محدودیت زمانی جزء (الف) بند (۳) ماده (۵)، دوره ۲۷۰ روزه از تاریخ شروع خود فعالیت ساخت محاسبه میشود. زمانی که صرفاً صرف فعالیتهای مقدماتی مانند کسب مجوزها و پروانهها شده است، منظور نمیشود.
۳ ـ با توجه به بند (۳) ماده (۸) بدیهی است که:
منافعی که مؤسسه حمل و نقل یک دولت متعاهد از محل استفاده، تعمیر و نگهداری، یا اجاره بارگُنجها (شامل کِشنده و سایر تجهیزات حمل و نقل بارگنجها) مورد استفاده برای حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بینالمللی کسب میکند و نسبت به حمل ونقل بین المللی برای عملیات کشتیها و وسایط نقلیه هوایی آن، جنبه تکمیلی یا اتفاقی دارد صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه آن بارگنجها فقط در دولت متعاهد دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
۴ ـ از لحاظ ماده (۱۱)، در مورد هند، اصطلاح «بانک مرکزی» به معنای «بانک ذخیره هند» میباشد.
۵ ـ با توجه به ماده (۱۵) بدیهی است که این ماده صرفاً در مورد شخص حقیقی مقیم اعمال میگردد.
۶ ـ با توجه به بند (۱) ماده (۲۱) بدیهی است که:
از لحاظ این ماده، شخص حقیقی در صورتی مقیم یک دولت متعاهد تلقی میشود که در سال مالی که از دولت متعاهد دیگر دیدار داشته است یا بلافاصله در سال قبل آن، مقیم آن دولت بوده است.
۷ ـ با توجه به بند (۲) ماده (۲۵ ـ عدم تبعیض) بدیهی است که:
این مقررات چنان تلقی نخواهد شد که یک دولت متعاهد را از وضع مالیات بر منافع مقر دائمی که شرکت دولت متعاهد دیگر در دولت نخست دارد، با نرخ مالیاتی بیش از آنچه منافع شرکت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول میشود، باز دارد، یا آنکه مغایر با مقررات بند (۳) ماده (۷) باشد. به علاوه، بدیهی است که به هیچ وجه اخذ مالیات از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر نامطلوبتر از مالیات اعمالی نسبت به مقر دائم مؤسسه دولت ثالث با فعالیتهای مشابه به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد دیگر با آن دولت ثالث نخواهد بود.
۸ ـ در مورد ماده (۲۷ ـ تبادل اطلاعات)، بدیهی است:
الف) درخواست تبادل اطلاعات صرفاً زمانی انجام میشود که دولت متعاهد درخواست کننده، تمامی امکانات موجود در قلمرو خود را به منظور کسب آن اطلاعات، به جز مواردی که منجر به بروز مشکلات نامتناسب میشود، به کار گرفته باشد.
ب) دولت درخواست کننده، در صورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۷)، اطلاعات زیر را برای دولت درخواست شونده فراهم خواهد کرد:
(۱) مشخصات هویتی، از جمله: نام شخص تحت بررسی یا رسیدگی؛ همچنین هر گونه مشخصات دیگر از قبیل: نشانی، شناسه (کد) اقتصادی مؤدی و شناسه (کد) ملی که در صورت موجود بودن، شناسایی آن شخص را تسهیل کند.
(۲) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
(۳) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل، در صورت موجود بودن، که مطابق آن دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
(۴) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست میشود؛
(۵) تا حد امکان، نام، نشانی و سایر مشخصات مذکور در ردیف (۱) این جزء در مورد هر شخصی که انتظار میرود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.
پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیشبینی» پیشبینی تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گستردهترین میزان ممکن و همزمان تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبنای اتفاقی یا درخواست اطلاعات غیر مرتبط با امور مالیاتی مؤدی مفروض نخواهند بود.
ت) تبادل اطلاعات به صورت خودکار یا خود انگیخته، پس از حصول توافق اجرایی بین مقامهای صلاحیتدار هر دو دولت متعاهد میتواند قابل اجراء باشد.
ث) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینههایی بیش از هزینههای معمول در رویه اداری دولت درخواستشونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد در مورد آن، دولت درخواستکننده هزینههای اضافی را به عهده خواهدگرفت.
ج) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمین نماید که دادههای ارائه شده صحیح باشد. اگر معلوم شود که دادههای نادرست ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده بدون تأخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. آن دولت ملزم خواهد بود که دادههای مذکور را بدون تأخیر اصلاح کند.
چ) دولتهای درخواستشونده و درخواستکننده ملزم به اتخاذ اقداماتی مؤثر بهمنظور محافظت از اطلاعات ارائه شده در قبال دسترسی، تغییر و افشای غیر مجاز خواهند بود.
۹ ـ بدیهی است در صورتی که ایران در قوانین داخلی خود مقرراتی را در خصوص مساعدت در وصول مالیاتها با سایر شرکای قراردادی وضع نماید یا با تسری این گونه مساعدتها به سایر شرکای قراردادی موافقت نماید، در آن صورت مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد از طریق توافق دوجانبه روش اعمال تسری مساعدت در وصول مالیاتها به یکدیگر را حل و فصل خواهند نمود.
۱۰ ـ تا حدودی که به برخورداری از مزایا به موجب این موافقتنامه مربوط است، بدیهی است که مقررات این موافقتنامه به هیچ وجه مانع یک دولت متعاهد برای اجرای مفاد قانون داخلی خود و اقدامات مربوط به فرار یا ترفند مالیاتی نخواهد شد.
این سند الحاقی (پروتکل) در دهلی نو در دو نسخه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ هجـری شمســی برابر با ۲۰۱۸/۰۲/۱۷ میلادی به زبانهای فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که بهطور مقتضی مجاز میباشند، این سند الحاقی (پروتکل) را امضا نمودند.