بخش اول: املاک
ماده 1 - قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1370/2/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آیین نامه اختصاراً، «قانون » نامیده میشود.
ماده 2 - در هر موقع که در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته و تهیه المثنی برای آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکانات و تسهیلات لازم را جهت اجرای قانون در حوزه ثبتی مربوط فراهم می نماید.
ماده 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهای ثبتی ذیربط برای تسلیم اسناد و مدارک و مستندات و دلائل مالکیت و سایر حقوق متصوره خود از طریق رسانه های گروهی و روزنامه های محلی که آگهی های ثبتی در آنها منتشر میشود و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی مراتب اجرای قانون را اعلام می دارد.
ماده 4 - ثبت محل از تاریخ مقرر در آگهی ظرف شش ماه درخواست و اسناد و مدارک اشخاص را می پذیرد. ملاک پذیرش در مورد اشخاصی که تقاضا و مدارک خود را با پست سفارشی ارسال میدارند، تاریخ تسلیم آنها به پست است. بعد از انقضای مدت مزبور مدارک و مستنداتی پذیرفته و رسیدگی میشود، که اصالت آنها به تائید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده 5 - در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل براساس پرونده های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل مینماید گواهی کند یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می کند.
ماده 6 - برای تائید اصالت اسناد و املاک (موضوع تبصره ماده یک قانون)، دادگاهها در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصمیم می نمایند.
تبصره - نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوی اشخاص ذینفع نمی شود.
ماده 7 - کلیه رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری در اعلام اطلاعیه ها و آگهی های موضوع این آیین نامه میباشند.
ماده 8 - وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداریها مکلفند اسناد و مدارک و نقشه های مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ادارات تابع آن را از تاریخ دریافت تقاضا ظرف (15) روز تسلیم نمایند.
ماده 9 - با توجه به نقشه جامع شهر و بخش های موجود هر بخش به چند ناحیه تقسیم و نواحی واقع در هر بخش با تعیین شماره مشخص میشود.
تبصره - هر ناحیه محاط در چهار خیابان اصلی یا فرعی و با انهار طبیعی، غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده 10 - برای شماره گذاری و نقشه برداری و تعیین حدود املاک واقع در هر ناحیه (به ترتیب از ناحیه یک هر بخش) به وسیله جرائد کثیر الانتشار مرکز، روزنامه های محلی که آگهی های ثبتی را منتشر مینماید و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی از مالکین آنها دعوت به عمل میآید که در محل مربوط (که مشخصات کامل آن ناحیه در آگهی قید میشود) حضوربه هم رسانند.
موضوع و عنوان اطلاعیه و اینکه مشروح آن در جراید کثیرالانتشار و روزنامه های محلی چاپ و منتشر میشود، از طریق شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین صدا و سیمای مرکز استان جهت اطلاع عامه اعلام میگردد.
ماده 11 - شماره گذاری از اولین ملک واقع در سمت شمالغربی هر ناحیه شروع به ترتیب به سمت شرق ادامه می یابد تا شماره های کلیه املاک واقع در آن ناحیه تعیین گردد.
ماده 12 - شماره های تعیین شده به ترتیب اسامی مالکین آن با ذکر نوع ملک در دفترمخصوصی که دفتر اظهارنامه نامیده میشود ثبت میگردد.
ماده 13 - در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلی آنها نسبت به تعیین شماره های فرعی به طریق مذکور در ----ماده (11) این آیین نامه اقدام خواهد شد.
ماده 14 - محدوده هر ملک که قبلا به وسیله مالک (با ایجاد حد فاصل یا حفر پی) مشخص شده با دعوت از مجاورین، نقشه برداری میگردد و حدود و مشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسیمی تعیین و صورتمجلس تعیین حدود تنظیم و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و مالک میرسد. عدم حضور مجاورین مانع از انجام کار نخواهد بود.
تبصره - قراء و روستاها و املاک واقع در آنها به صورت یکجا به شرح فوق نقشه برداری و تعیین حدود میشود.
ماده 15 - اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند میتوانند اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسید دریافت نمایند، ثبت محل مکلف است اعتراضات واصل شده را ظرف (48) ساعت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده 16 - ثبت محل بر اساس صورتمجلس تنظیمی نماینده و نقشه بردار ثبت، باید بلافاصله پیش نویس سند مالکیت ملک را تهیه و در دفتر املاک ثبت وسند مالکیت آن را صادر نماید.
ماده 17 - در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسئول بازسازی، رئیس ثبت (یا کفیل اداره ثبت)، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار (یا کفیل شهرداری) محل در خصوص شهرها و بخشدار (یا کفیل بخشداری) محل در مورد خارج شهر، تشکیل میشود.
تبصره - محل هایی که بیش از یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، نمایندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفی نمایندگان خود از بین معتمدین محل اقدام می نمایند.
ماده 18 - ادارات ثبت پس از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماد یک قانون، اعضای هیات حل اختلاف را برای تشکیل جلسه در اداره ثبت محل دعوت می نمایند. هیات حل اختلاف دارای دبیرخانه ای است که به وسیله واحد ثبتی محل اداره میشود و دبیر آن توسط مدیر کل ثبت استان منصوب میگردد.
تبصره 1 - جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت مناط اعتبار و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 2 - جلسات هیات حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا (20) جلسه در ماه تشکیل میشود.
تبصره 3 - آراء صادر شده از طرف هیات به ترتیب تاریخ صدور در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد و یک نسخه از رای صادر شده ظرف (24) ساعت به منظور اجرای آن به اداره ثبت ارسال میگردد.
تبصره 4 - چنانچه ظرف (10) روز پس از دعوت از اعضاء، به هر علت امکان تشکیل هیات حل اختلاف فراهم نشود رئیس ثبت موظف است مراتب را با قید فوریت به اداره کل ثبت استان اطلاع دهد و اداره کل مذکور جهت رفع مشکل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش می نماید.
ماده 19 - دبیر هیات حل اختلاف اسامی متقاضیان را به ترتیب شماره و تاریخ ارجاع، در دفتر مخصوصی با قید مشخصات کامل و نشانی محل اقامت متقاضی ثبت می نماید. نحوه دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین، به ترتیب ثبت دفتر خواهد بود.
تبصره - دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین به صورت کتبی به عمل میآید.
ماده 20 - هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات واصل شده به ثبت محل اعلام می کند، اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رای هیات حل اختلاف میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد کرد.
تبصره - اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده 21 - دبیر هیات حل اختلاف مکلف است پس از تعیین تکلیف قطعی هر پرونده، سوابق امر را با اخذ رسید به واحد ثبتی تحویل نماید. اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالیکت نماید.
بخش دوم: اسناد و ثبت شرکت ها
ماده 22 - در مواردی که اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر ادعا نمایند که پرونده اجرایی مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشکیل پرونده اجرایی بر طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، عملیات اجرایی را ادامه می دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهار نظر به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد. بدیهی است عمل به این ماده منوط به این است که قبلاً مورد رسیدگی هیات واقع نشده باشد.
ماده 23 - درصورتی که سوابق دفتر ثبت اسناد رسمی یا ازدواج یا طلاق بر اثر حوادث مذکوراز بین رفته باشد و اشخاص ذینفع با ارائه مدارک و مستندات معتبر درخواست صدور اجراییه نمایند، رئیس ثبت پس از بررسی و اظهار نظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هیات پس از بررسی موضوع در صورت نبودن اعتراض رای خود را مبنی بر صدور اجراییه صادر و به ثبت محل ارسال می نماید. ثبت محل مکلف است با استفاده از اوراق مخصوص، اجراییه را صادر نماید و طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موقع به اجراء گذارد.
ماده 24 - اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است برای تشکیل پرنده میبایست مدارک و صورتجلسه مجمع عمومی را به ثبت محل تسلیم نمایند. ثبت محل مراتب را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و پس از انقضای (10) روز از تاریخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات، شرکت را در دفاتر مربوط ثبت مینماید و به امضای صاحبان سهام می رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف ارجاع میشود.
ماده 25 - ابلاغ اخطاریه ها و دعوتنامه ها بر طبق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
ماده 26 - مدت ماموریت هیات حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون تا زمانی است که وظایف ناشی از قانون به اتمام برسد. هیات مکلف است در ظرف این مدت به کلیه ارجاعات و اعتراضات واصل شده رسیدگی نماید و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پایان مدت مذکور هیات بخودی خود منحل میگردد.
بخش سوم: امور متفرقه ها
ماده 27 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین نامه و جبران کمبود نیروی انسانی متخصص بالاخص نقشه بردار ثبت، علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح کشور با دفاتر فنی و نقشه بردرای بخش خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی قرارداد لازم برای امور نقشه برداری منعقد نماید.
تبصره - تشخیص میزان هزینه نقشه برداری برای انعقاد قراردادهای لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سازمان مزبور میتواند عنداللزوم تعرفه سازمان برنامه و بودجه را ملاک عمل قرار دهد.
ماده 28 - هیات حل اختلاف برای تشخیص واقعیت امرمی تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. تعیین میزان دستمزد کارشناس به عهده هیات است.
ماده 29 (اصلاحی 1378/05/23) - هزینه های مربوط به اجرای قانون و این آییننامه اعم از هزینه های جاری (به جزحقوق و فوق العاده کارکنان رسمی) و ماموریت های اداری و تامین تدارکات و تجهیزات و ملزومات اداری، هزینه های نقشه برداری و کارشناسی های محل و فوق العاده کار اعضای هیاتها در خارج از ساعت اداری، از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و به ردیف اعتباری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه میشود تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده 30 (اصلاحی 1371/04/24) - ستاد بازسازی مناطق جنگزده و وزارت کشور بر حسب مورد مکلفند در شهرهایی که بر اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه، نیاز به بازسازی دارند قبل طرح هادی یا جامع نداشته اند، براساس طرح هادی یا جامعی که حسب مورد توسط وزارت کشور یا وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت میرسد، اقدام به بازسازی نمایند.
تبصره - در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالیکت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض و مالیات و حق الثبت برای بار اول نمیباشد.
ماده 31 - در موارد مذکور در ماده (1) قانون و ماده (1) این آیین نامه دولت مجاز است برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرحهای عمرانی یا طرح های توسعه معابر، فضای آموزشی یا فضای سبز قرار میگیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی، املاک مورد نظر را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملک نماید. پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون میباشد و تا انجام کار صاحبان آنها حق انتقال ملک خود را ندارند.
ماده 32 - سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی، جهت مسکن افراد محلی که هیچگونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار کند.
تبصره 1 (اصلاحی 1378/05/23)- هزینه آماده سازی اراضی موضوع این ماده از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه پیش بینی مینماید تامین خواهد شد.
تبصره 2 - افراد محلی مندرج در این ماده، افرادی هستند که خود یا خانواده آنها قبل از وقوع جنگ یا حوادث غیر مترقبه موضوع قانون ساکن یکی از شهرهای جنگ زده یا خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه بوده اند و تشخیص این امر حسب مورد بر عهده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا استانداری های ذیربط میباشد.
ماده 33 - طبق ماده (16) قانون، متخلفین به مجازات هایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین با مقررات دیگر مذکور محکوم خواهند شد.