ماده واحده - معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبكستان در زمینه انتقال محكومان مشتمل بر یك مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یكصد و بیست و پنجم (125) و یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبكستان در زمینه انتقال محكومان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبكستان كه از این پس «طرف ها» نامیده می شوند؛ بر اساس اصول حاكمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر، برابری و احترام متقابل، بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل و تمایل به توسعه همكاری مؤثر در زمینه حقوق كیفری؛ با تمایل به تسهیل بازپروری محكومان از طریق فرصت دادن به آنها برای گذراندن مجازات در كشورهای متبوع خود؛
با رعایت اصول نوع دوستی و احترام به حقوق بشر؛ به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده 1ـ تعاریف
از نظر این معاهده، معنی اصطلاحات به شرح زیر است:
1ـ «طرف صادركننده حكم» به طرفی اطلاق می شود كه حكم به مجازات حبس یا دیگر مجازات سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال در دادگاه واقع در قلمرو آن وضع شده است.
2ـ «طرف اجراكننده حكم» به طرفی اطلاق می شود كه حكم به مجازات حبس یا دیگر مجازات سالب آزادی صادره را راجع به فرد دارای تابعیت آن كه می تواند برای گذراندن محكومیت منتقل شود، در قلمرو خود اجرا می كند.
3ـ «محكوم» به شخصی اطلاق می گردد كه توسط دادگاه هر یك از طرف ها به دلیل ارتكاب جرم قابل مجازات با حكم سالب آزادی محكوم شده است.
4ـ «خویشاوندان نزدیك محكوم» به اشخاصی اطلاق می شود كه طبق قوانین ملی طرفی كه محكوم تبعه آن است، می باشند.
5ـ «مقام های صلاحیتدار طرف ها» به نهادهایی اطلاق می شود كه طبق قوانین داخلی آن طرف به هر طریقی در انتقال محكومان دخالت دارند.
ماده 2ـ مقررات كلی
1ـ طرف ها متعهد خواهند بود همه اقدامات ممكن را برای همكاری در انتقال محكومان طبق مفاد این معاهده انجام دهند.
2ـ محكومان می توانند طبق مفاد این معاهده، از قلمرو طرف صادركننده حكم به قلمرو طرف اجراكننده حكم به منظور گذراندن كل محكومیت یا مدت باقیمانده آن منتقل شوند. برای این منظور، محكوم یا خویشاوندان نزدیك وی یا نماینده قانونی او باید درخواست كتبی خود را مبنی بر موافقت با انتقال وی به موجب این معاهده به طرف صادركننده حكم یا طرف اجراكننده حكم ارائه دهند.
ماده 3ـ مرجع مركزی و نحوه ارتباط
1ـ مراجع مركزی در مورد تمام امور مربوط به انتقال محكومان طبق این معاهده عبارتند از:
ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری؛
ـ از طرف جمهوری ازبكستان، دادستانی كل؛
2ـ طرف ها هرگونه تغییر در مراجع مركزی مذكور در بند (1) این ماده را به یكدیگر اطلاع خواهند داد.
3ـ مراجع مركزی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) با یكدیگر ارتباط برقرار خواهند كرد. در شرایط اضطراری، مراجع مركزی می توانند مستقیماً از طریق نمابر، رایانامه، یا سایر مجاری ارتباطی سریع برای هماهنگی اقدامات عملی لازم در جهت اجرای این معاهده با یكدیگر ارتباط برقرار كنند. هرگونه مكاتبه و سند ارسالی از این طریق بی درنگ از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) تأیید خواهند شد.
ماده 4ـ شرایط انتقال
1ـ محكوم فقط تحت شرایط زیر می تواند منتقل شود، چنانچه:
الف ) محكوم تبعه طرف اجراكننده حكم باشد؛
ب ) رأی طبق قوانین ملی طرف صادركننده حكم، قطعی و قابل اجرا باشد؛
پ ) در زمان دریافت درخواست باقیمانده مجازات كه باید سپری شود، حداقل شش (6) ماه باشد؛
ت ) محكوم با انتقال خود موافقت كند و یا با توجه به شرایط سنی، جسمی یا روحی او، خویشاوندان نزدیك او یا نماینده قانونی وی و یا یكی از طرف ها انتقال او را درخواست كند؛
ث ) فعل یا ترك فعلی كه به موجب آن، حكم مجازات صادر شده است، طبق قوانین ملی طرف اجراكننده حكم، جرم كیفری محسوب شود؛
ج ) طرف های صادركننده و اجراكننده حكم با انتقال شخص محكوم موافقت نمایند.
2ـ در موارد استثنایی، طرف ها می توانند با انتقال موافقت كنند حتی اگر مدتی كه محكوم باید سپری كند، كمتر از شش (6) ماه باشد.
ماده 5 ـ امتناع از انتقال
1ـ انتقال محكوم ممكن است رد شود، چنانچه:
الف ) انتقال موجب خدشه به حاكمیت ملی، امنیت و نظم عمومی شود یا مغایر با اصول اساسی قوانین ملی یكی از طرف ها باشد؛
ب ) خسارت مادی ناشی از جرم جبران نشده باشد؛
پ ) مجازات به دلیل مرور زمان یا دیگر دلایل مقرر در قانون ملی طرف اجراكننده حكم، در آن طرف قابل اجرا نباشد؛
ت ) الزامات بند (1) ماده (4) این معاهده برآورده نشده باشد.
2ـ طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را بی درنگ از تصمیم خود در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال، مطلع خواهد نمود.
ماده 6 ـ اطلاعات مربوط به اجرای حكم مجازات
1ـ طرف اجراكننده حكم اطلاعات زیر را در مورد اجرای حكم مجازات در اختیار طرف صادركننده حكم قرار خواهد داد، چنانچه:
الف ) محكوم قبل از اتمام حكم مجازات در قلمرو طرف اجراكننده حكم از بازداشت فرار كرده باشد؛
ب ) طرف صادركننده حكم گزارش ویژه ای درباره وضعیت محكوم درخواست نماید.
2ـ طرف صادركننده حكم، محكوم را به صورت مكتوب از تصمیمی كه توسط آن و یا طرف اجراكننده حكم در مورد درخواست انتقال به موجب این معاهده گرفته است، مطلع خواهد كرد.
ماده 7ـ تبادل اطلاعات
مراجع مركزی طرف ها به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به محكومانی را كه تبعه طرف دیگر هستند، تبادل خواهند كرد.
ماده 8 ـ درخواست های انتقال
به محض دریافت درخواست انتقال، طرف صادركننده حكم اسناد و اطلاعات زیر را به طرف اجراكننده حكم ارسال خواهد كرد، مگر اینكه بین دو طرف به گونه دیگر توافق شده باشد:
الف ) اطلاعات محكوم، از جمله نام كامل، نام پدر، تاریخ و محل تولد وی؛
ب ) اسناد تابعیت محكوم، در صورت وجود؛
پ ) متن قانونی كه حكم مجازات بر اساس آن صادر شده است؛
ت ) موافقت كتبی محكوم یا در صورت لزوم، نماینده قانونی یا خویشاوندان نزدیك وی طبق ماده (4) این معاهده؛
ث ) درخواست كتبی انتقال كه توسط محكوم، نماینده قانونی وی یا خویشاوندان نزدیك وی طبق ماده (2) این معاهده صورت گرفته است؛
ج ) نسخه ای از حكم دادگاه و تصمیم مقام صلاحیتدار در مورد اعتبار قانونی آن؛
چ ) گواهی صادره توسط طرف صادركننده حكم كه بیانگر مدت حبس سپری شده، مدت بازداشت در جریان رسیدگی های پیش از محاكمه، اطلاعات مربوط به عفو موردی، عفو عمومی، تخفیف و باقی مانده مجازات كه باید گذرانده شود؛
ح ) گواهی پزشكی در مورد وضعیت جسمی و روحی محكوم.
ماده 9ـ انتقال اسناد
طرف اجراكننده حكم بنا به درخواست طرف صادركننده حكم اسناد زیر را ارسال خواهد نمود:
الف ) سند یا گواهی دال بر اینكه محكوم تابعیت طرف اجراكننده حكم را دارد؛
ب ) نسخه ای از قانون مربوط به طرف اجراكننده حكم كه مقرر می دارد فعل یا ترك فعل هایی كه به موجب آنها مجازات وضع شده است در طرف اجراكننده حكم جرم كیفری محسوب می شود.
ماده 10ـ بررسی رضایت به انتقال
1ـ طرف صادركننده حكم اطمینان حاصل خواهد كرد كه محكوم داوطلبانه و با آگاهی كامل از عواقب قانونی آن رضایت به انتقال داده است و درك بیان رضایت به انتقال طبق جزء (ت) بند (1) ماده (4) را تأیید می كند.
2ـ بنا به درخواست طرف اجراكننده حكم، طرف صادركننده حكم فرصتی را به طرف اجراكننده حكم خواهد داد تا از طریق مقام های كنسولی (سیاسی) خود یا سایر مقام های توافق شده تأیید كند كه رضایت طبق شرایط مندرج در بند (1) این ماده داده شده است.
ماده 11ـ پاسخ به درخواست انتقال محكوم
طرف درخواست شونده ظرف سه ماه پس از دریافت اسناد مندرج در ماده (9) این معاهده نسبت به قبول یا رد درخواست انتقال اتخاذ تصمیم خواهد كرد و بی درنگ طرف درخواست كننده، در صورت لزوم، محكوم، نماینده قانونی یا خویشاوندان وی را به صورت مكتوب از تصمیم خود مطلع خواهد كرد.
ماده 12ـ تاریخ، مكان و تشریفات انتقال
1ـ مراجع مركزی طرف ها در صورت قبول درخواست انتقال، با توافق متقابل، مكان، تاریخ و تشریفات انتقال محكوم را تعیین خواهند كرد.
2ـ تشریفات انتقال محكوم شامل تهیه سندی (پروتكلی) در مورد انتقال است كه توسط اشخاص مجاز طرف ها امضا خواهد شد.
ماده 13ـ هزینه ها
همه هزینه های مربوط به انتقال محكوم از زمان تحویل وی به طرف اجراكننده حكم، بر عهده طرف اجراكننده حكم خواهد بود.
ماده 14ـ اجرای حكم مجازات پس از انتقال
1ـ طرف اجراكننده حكم موظف است به دستور مقام صلاحیتدار خود، حكم مجازات را به طور كامل اجرا كند و نمی تواند مجازات محكوم را تشدید كند. مجازات وضع شده در مورد محكوم بر اساس حكم دادگاه طرف صادركننده حكم سپری خواهد شد. دادگاه طرف اجراكننده حكم در مورد اجرای حكم مجازات طرف صادركننده حكم تصمیم گیری خواهد كرد.
2ـ پس از انتقال محكوم، ترتیبات اجرای حكم مجازات طرف دیگر به موجب قوانین طرف اجراكننده حكم تعیین خواهد شد.
3ـ اگر طبق قوانین طرف اجراكننده حكم حداقل مدت حبس برای آن فعل كمتر از مجازات تعیین شده باشد، دادگاه طرف اجراكننده حكم حداكثر مدت حبس را كه در قوانین آن طرف برای همان فعل مقرر شده است، تعیین خواهد كرد. در هر حال نوع مجازات تبدیل نخواهد شد.
4ـ اگر حكم مجازات به دو یا چند فعل مربوط باشد كه یك یا چند مورد از آنها به عنوان جرم در طرف اجراكننده حكم شناخته نشده باشد، دادگاه آن طرف تعیین خواهد كرد كدام بخش از مجازات در مورد فعلی كه به عنوان جرم محسوب شده است، اعمال شود.
5ـ تصمیم در مورد اجرای مجازات اضافی در صورتی توسط دادگاه طرف اجراكننده حكم اتخاذ خواهد شد كه چنین مجازاتی برای فعل ارتكابی به موجب قوانین آن طرف پیش بینی شده باشد.
6ـ مرجع مركزی طرف اجراكننده حكم در صورت درخواست، مرجع مركزی طرف صادركننده حكم را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای حكم مجازات اتخاذ شده طبق این ماده، مطلع خواهد كرد.
ماده 15ـ عفو موردی، عفو عمومی و تخفیف
هر طرف می تواند طبق قوانین خود نسبت به حكم مجازات وضع شده برای محكوم عفو موردی، عفو عمومی، تخفیف مجازات یا آزادی مشروط اعطا كند.
ماده 16ـ تجدید نظر در حكم مجازات
فقط طرف صادركننده حكم، مجاز به تجدیدنظر در حكم مجازات وضع شده در مورد محكوم منتقل شده خواهد بود.
ماده 17ـ گذر
1ـ هر طرف بنا به درخواست مقام های صلاحیتدار طرف دیگر، به گذر محكوم از طریق قلمرو خود به طرف ثالث یا از طرف ثالث به طرف دیگر كمك خواهد كرد.
2ـ در مواقعی كه از حمل و نقل هوایی استفاده شود و هیچ گونه فرودی در قلمرو طرف گذر برنامه ریزی نشده باشد، نیازی به مجوز گذر نخواهد بود.
3ـ در صورت فرود برنامه ریزی نشده در حمل و نقل هوایی، طرفی كه پرواز بر فراز قلمرو آن انجام می شود، می تواند به درخواست نمایندگان طرف دیگر كه محكوم را همراهی می كنند، آن فرد را به مدت 72 ساعت قبل از دریافت درخواست حمل گذری طبق بند (1) این ماده، در بازداشت نگه دارد. چنین درخواستی را می توان از طریق ابزارهای فنی ارتباطی، از جمله دورنگار (تلگراف)، دورنویس (تلكس)، دوررونویس (تلفكس) و رایانامه ارسال كرد. چنانچه گذر در مدت ذكر شده انجام نشود، محكوم آزاد خواهد شد.
4ـ هر طرف می تواند از اجازه گذر امتناع كند، چنانچه:
الف ) محكوم تبعه آن باشد؛
ب ) عملی كه حكم مجازات بر مبنای آن صادر شده است به موجب قوانین داخلی آن جرم كیفری در آن كشور محسوب نشود؛
پ ) مغایر با قوانین داخلی آن باشد.
ماده 18ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد این معاهده نسبت به احكام وضع شده از سوی دادگاه های هر یك از طرف ها قبل از لازم الاجرا شدن آن نیز اعمال خواهد شد.
ماده 19ـ حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف یا عدم توافق ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت و مذاكره مستقیم بین مراجع مركزی طرف ها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) حل و فصل خواهد شد.
ماده 20ـ زبان های همكاری دوجانبه
1ـ در اجرای این معاهده، زبان تعامل بین مقام های صلاحیتدار طرف ها انگلیسی خواهد بود.
2ـ اسناد مثبته درخواست به زبان رسمی طرف درخواست كننده همراه با ترجمه تصدیق شده آن به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی تنظیم خواهد شد.
3ـ تمامی اسنادی كه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) ارسال می شوند نیازی به هیچ نوع تأیید یا تصدیق ندارند.
ماده 21ـ اصلاحات معاهده
این معاهده می تواند با موافقت متقابل طرف ها از طریق اسناد الحاقی (پروتكل های) جداگانه ای كه بخش جدایی ناپذیر از این معاهده خواهد بود اصلاح شود و طبق تشریفات مقرر در ماده (23) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22ـ سازگاری با سایر معاهدات
مفاد این معاهده خدشه ای به هیچ یك از حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از سایر معاهدات بین المللی كه آنها عضو آن هستند، وارد نخواهد كرد.
ماده 23ـ لازم الاجرا شدن، مدت و اختتام
1ـ این معاهده منوط به تصویب به موجب قوانین هر طرف خواهد بود و در سی امین (30) روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) برای دوره نامحدود لازم الاجرا خواهد شد.
2ـ هر طرف می تواند این معاهده را با ارسال اطلاعیه كتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) خاتمه دهد. این معاهده پس از 180 (یكصد و هشتاد) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. انقضای اعتبار یا اختتام این معاهده تأثیری بر درخواست های انتقال ارائه شده در مدت اعتبار آن نخواهد داشت.
3ـ این معاهده در مورد درخواست های ارائه شده در مورد انتقال محكوم پس از لازم الاجرا شدن آن اعمال می شود، حتی اگر جرم مربوط قبل از لازم الاجرا شدن آن واقع شده باشد.برای گواهی مراتب فوق امضاكنندگان زیر كه به طور مقتضی از سوی دولت های متبوع خود به این منظور مجاز گردیده اند، این معاهده را امضا نمودند.
این معاهده در تهران در تاریخ 28 خرداد ماه 1402 هجری شمسی، برابر با 18 ژوئن 2023 میلادی، در دو نسخه، هر كدام به زبان های فارسی، ازبكی و انگلیسی تنظیم گردید كه تمامی متون دارای اعتبار یكسان می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.