ماده واحده - موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محكومان برای سپری كردن ادامه محكومیت مشتمل بر یك مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یكصد و بیست و پنجم (125) و یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه یا اصلاح آن، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محكومان برای سپری كردن ادامه محكومیت
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس كه از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند؛
با تصدیق علاقه متقابل به تقویت همكاری مؤثر در زمینه انتقال محكومان به منظور سپری كردن ادامه محكومیت؛ براساس اصول حاكمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر، به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده 1
تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به شرح زیر است:
1. «دولت صادركننده حكم» به معنای طرف متعاهدی كه دادگاه های آن، حكم محرومیت از آزادی را صادر نموده است.
2. «دولت اجراكننده حكم» به معنای طرف متعاهدی است كه محكوم تبعه آن بوده و برای سپری كردن باقیمانده محكومیت خود به آنجا منتقل می شود.
3. «محكوم» به معنای شخصی است كه توسط دادگاه یكی از طرف های متعاهد به -خاطر ارتكاب جرم، به مجازات محرومیت از آزادی محكوم گردیده و تبعه طرف متعاهد دیگر است.
4. «خویشاوندان نزدیك» به همان معنی است كه در قانون یكی از طرف های متعاهد تعریف شده است.
5. «نماینده قانونی» به معنای شخصی است كه به عنوان نماینده قانونی به شیوه ای كه در قانون هریك از طرف های متعاهد تعریف شده است، شناخته می شود.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
1. هریك از طرف های متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه بنا به درخواست، محكومانی كه محكومیت حبس خود را به خاطر ارتكاب جرم در قلمرو دولت صادركننده حكم سپری می كنند به یكدیگر انتقال خواهند داد تا باقیمانده محكومیت خود را در دولت اجراكننده حكم سپری كنند.
2. درخواست انتقال محكوم می تواند توسط هر دو دولت صادركننده و اجراكننده حكم ارائه گردد.
ماده 3
مبانی آغاز تشریفات انتقال محكوم
درخواست محكوم، خویشاوندان نزدیك او، نماینده قانونی یا وكیل او كه به مراجع مركزی هر یك از طرف های متعاهد ارائه شده است مبنای آغاز تشریفات انتقال محكوم به طرف متعاهدی خواهد بود كه تابعیت آن را دارا می باشد.
ماده 4
مراجع مركزی و صلاحیتدار
1. طرف های متعاهد به منظور اجرای این موافقتنامه، به طور مستقیم از طریق مراجع مركزی خود یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) همكاری خواهند نمود.
2. مراجع مركزی طرف های متعاهد به شرح زیر خواهند بود:
- برای جمهوری اسلامی ایران: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛
- برای جمهوری بلاروس: دادستانی كل جمهوری بلاروس؛
3. مراجع صلاحیتدار، مراجعی هستند كه از طرف هر یك از طرف های متعاهد برای اتخاذ اقدامات معینی به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه به طور مقتضی مجاز شمرده شده اند.
ماده 5
شرایط انتقال محكوم
1. محكوم را فقط طبق شرایط زیر می توان انتقال داد:
الف ) چنانچه محكوم تبعه دولت اجراكننده حكم باشد؛
ب ) چنانچه محكومیت محكوم قطعی و لازم الاجرا باشد؛
پ ) چنانچه مدت زمان باقیمانده از سپری كردن مجازات محكوم در زمان دریافت درخواست انتقال بیش از شش ماه باشد؛
ت ) چنانچه رضایت مكتوب محكوم یا با توجه به سن و شرایط جسمانی یا روانی او كه اختیار از وی سلب شده باشد، رضایت نماینده قانونی او موجود باشد؛
ث ) چنانچه فعلی كه موجب محكومیت شخص شده است طبق قوانین طرف های متعاهد جرم محسوب شود و مستوجب مجازات محرومیت از آزادی باشد.
ج ) چنانچه هر دو دولت صادركننده و اجراكننده حكم موافق انتقال محكوم باشند؛
چ ) چنانچه همه خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات جبران شده و سایر هزینه های مربوط به جرم پرداخت شده باشد.
2. در موارد استثنائی، طرف های متعاهد می توانند با انتقال محكوم موافقت نمایند، حتی اگر مدت زمان باقیمانده سپری شدن مجازات كمتر از 6 ماه باشد یا چنانچه خسارات مالی یا دیگر خسارات و سایر مخارج مربوط به جرم به طور كامل جبران نشده باشد.
3. مراجع مركزی یا صلاحیتدار طرف های متعاهد محكوم را از فرصت ارائه درخواست انتقال آگاه می نمایند.
ماده 6
مبانی عدم پذیرش انتقال محكوم
انتقال نمی تواند پذیرفته شود، اگر:
1. هر یك از طرف های متعاهد انتقال محكوم را مغایر با حاكمیت، امنیت یا نظم عمومی خود دانسته یا انتقال با قوانین آن در تناقض باشد.
2. مجازات در دولت اجراكننده حكم به دلیل مرور زمان قابل اجرا نباشد.
3. شرایط مندرج در جزء های (الف)، (ب)، (ت) الی (ج) بند (1) ماده (5) این موافقتنامه محقق نگردیده باشد.
4. محكوم در قلمرو دولت اجراكننده حكم به دلیل ارتكاب فعلی تحمل كیفر نموده یا تبرئه شده یا جریان رسیدگی های كیفری منتفی گردیده یا شخص توسط مقام مسئول دولت اجراكننده حكم از مجازات معاف گردیده باشد.
5. محكوم همه خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات و سایر هزینه های مربوط به جرم را جبران و بازپرداخت نكرده باشد.
ماده 7
اطلاعات درباره اجرای محكومیت
1. دولت اجراكننده حكم در موارد زیر اطلاعات مربوط را در اختیار دولت صادركننده حكم قرار خواهد داد:
الف ) چنانچه محكوم پیش از تكمیل اجرای محكومیت در قلمرو دولت اجراكننده حكم، از بازداشت فرار كرده باشد؛
ب ) چنانچه دولت صادركننده حكم اطلاعاتی را درباره فرآیند سپری شدن مجازات محكوم درخواست نماید.
2. دولت صادركننده حكم، محكوم، نمایندگان قانونی یا وكیل او را به صورت كتبی از مقررات و عواقب قانونی این موافقتنامه و اقداماتی كه توسط طرف های متعاهد به موجب این موافقتنامه انجام شده و تصمیماتی كه توسط طرف های متعاهد درخصوص درخواست انتقال اتخاذ شده است، آگاه خواهد نمود.
ماده 8
تبادل اطلاعات
1. طرف های متعاهد اطلاعات مربوط به وضعیت محكومانی را كه اتباع یكدیگر هستند، به صورت سالیانه یا در صورت درخواست مبادله خواهند نمود.
2. هر طرف متعاهد، بنا به درخواست دفتر نمایندگی سیاسی (دیپلماتیك) (دفتر كنسولی) طرف متعاهد دیگر كه محكوم تابعیت آن را دارد، نماینده قانونی و وكیل او را از مكان و محكومیت وی مطلع خواهد نمود.
ماده 9
درخواست انتقال محكوم
1. درخواست انتقال محكوم به صورت كتبی توسط مرجع مركزی هر یك از طرف های متعاهد تهیه می شود.
2. مرجع مركزی دولت صادركننده حكم، موارد زیر را به منظور بررسی موضوع مربوط به انتقال محكوم برای مرجع مركزی دولت اجراكننده حكم ارسال خواهد نمود:
الف ) اطلاعات درباره محكوم از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد او؛
ب ) مدارك مؤید تابعیت محكوم، درصورتی كه چنین مداركی موجود باشد؛
پ ) متون مواد قانون كیفری كه محكومیت بر اساس آنها صادر شده است؛
ت ) رضایت مكتوب محكوم یا نمایندگان قانونی او به انتقال طبق جزء (ت) بند (1) ماده (5) این موافقتنامه؛
ث ) تصویری از حكم و تمامی تصمیم های دادگاه در خصوص موضوع و همچنین سندی كه مؤید لازم الاجرا بودن آن باشد؛
ج ) سندی درباره بخش سپری شده مجازات و زمان باقیمانده مجازات و نیز عفو موردی، عفو عمومی یا تخفیف مجازات طبق مفاد این موافقتنامه؛
چ ) گواهی پزشكی درباره وضعیت جسمانی و روانی محكوم؛
ح ) اطلاعات در مورد جبران همه خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات و بازپرداخت سایر مخارج مربوط به جرم و همچنین در موارد پیش بینی شده در بند (2) ماده (5) این موافقتنامه، اطلاعات در مورد وجود خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات و دیگر هزینه های مربوط به جرم، میزان آن و آیین بازپرداخت آن؛
خ) سند راجع به اجرای مجازات اضافی، چنانچه وضع شده باشد.
3. مرجع مركزی دولت اجراكننده حكم، اسناد زیر را به منظور بررسی درخواست انتقال محكوم به مرجع مركزی دولت صادركننده حكم ارائه خواهد نمود:
الف ) اطلاعاتی در مورد هویت محكوم از جمله نام، نام خانوادگی، پسوند نام پدری یا نام پدر، محل و تاریخ تولد؛
ب ) سندی كه تائید كند كه محكوم تبعه دولت اجراكننده حكم است؛
پ ) متون مواد قانون كیفری دولت اجراكننده حكم كه طبق آن فعل یا ترك فعلی كه محكوم به دلیل آن محكوم شده است، جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات محرومیت از آزادی است؛
ت ) تصویر مصدق مدارك دیگری كه با توافق متقابل مراجع مركزی طرف های متعاهد پیوست می شوند؛
4. درخواست انتقال محكوم توسط رئیس یا مقام مجاز مرجع مركزی، امضا و ممهور به مهر رسمی خواهد شد. تمام مدارك دیگر كه طبق این ماده فراهم شده اند توسط مرجع مركزی یا صلاحیت دار طرف متعاهدی كه آنها را صادر كرده است امضا و ممهور به مهر رسمی خواهد شد. تمامی اسناد موضوع این بند توسط طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تصدیق دیگری، پذیرفته و به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده 10
تأیید داوطلبانه بودن رضایت برای انتقال
1. دولت صادركننده حكم اطمینان حاصل خواهد نمود شخصی كه رضایت به انتقال را طبق جزء (ت) بند (1) ماده (5) این موافقتنامه اعلام می كند، رضایت را به صورت داوطلبانه و با آگاهی كامل از عواقب قانونی آن اعلام داشته است.
2. دولت اجراكننده حكم حق دارد از طریق كنسول خود یا مقامی دیگر كه طبق توافق دوجانبه با دولت صادركننده حكم تعیین شده است، اطمینان حاصل نماید كه رضایت محكوم برای انتقال طبق بند (1) این ماده اخذ شده است.
ماده 11
پاسخ به درخواست انتقال
1. مرجع مركزی طرف متعاهدی كه درخواست انتقال محكوم را دریافت می كند، درباره موافقت یا عدم موافقت با انتقال محكوم تصمیم گیری خواهد نمود و تصمیم خود را به صورت كتبی به اطلاع محكوم، نمایندگان قانونی یا خویشاوندان نزدیك یا وكیل او همچنین مرجع مركزی طرف متعاهد دیگر ظرف یك ماه از تاریخ دریافت مدارك مندرج در ماده (9) این موافقتنامه، خواهد رساند.
2. تصمیم مبنی بر عدم موافقت با انتقال محكوم باید مستدل باشد و جز در موارد عدم رعایت شرایط مندرج در مواد (5) و (6) این موافقتنامه، نمی تواند اتخاذ شود.
ماده 12
اجرای حكم پس از انتقال
1. دولت اجراكننده حكم متعهد به ادامه اجرای محكومیت با رعایت قوانین خود بدون تشدید نمودن وضعیت محكوم خواهد بود. موضوعات مربوط به اجرای حكم توسط آن طرف متعاهد طبق قوانین داخلی آن انجام خواهد شد.
2. محكوم مجازات را بر اساس حكم صادره توسط دادگاه دولت صادركننده حكم تحمل خواهد كرد. دادگاه دولت اجراكننده حكم بر اساس حكم صادره طبق قوانین داخلی خود به منظور اجرای حكم برابر با مدت حبس وضع شده در حكم دادگاه دولت صادركننده حكم تصمیم گیری خواهد نمود.
3. تصمیم گیری در خصوص اجرای مجازات اضافی بر عهده دادگاه دولت اجراكننده حكم خواهد بود مشروط بر اینكه چنین مجازاتی برای فعل ارتكابی به وسیله قوانین آن طرف، تصریح شده باشد. اجرای مجازاتی كه قبل از انتقال محكوم سپری نگردیده است و همچنین معافیت كلی یا بخشی از مجازات بعد از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حكم، طبق قوانین دولت اجراكننده حكم خواهد بود. دولت صادركننده حكم و همچنین دولت اجراكننده حكم این حق را خواهند داشت تا در مواردی نظیر بیماری وخیم لاعلاجی كه در قوانین دولت اجراكننده حكم مقرر شده باشد، محكوم را از سپری كردن ادامه مجازات معاف نمایند.
4. چنانچه مجازات برای جرم ارتكابی در دولت اجراكننده حكم كمتر از مجازات مقرر شده در حكم صادره باشد، دولت اجراكننده حكم از طریق دادگاه صالح طبق قانون داخلی خود بیشترین مجازات را تعیین خواهد نمود.
5. مدت زمان مجازاتی كه محكوم در دولت صادركننده حكم سپری كرده است در مدت زمان كلی مجازات او لحاظ خواهد شد.
6. چنانچه محكومیت صادره توسط دادگاه دولت صادركننده حكم برای دو یا چند فعل باشد كه یك یا چند مورد از آنها در دولت اجراكننده حكم جرم محسوب نمی شوند، دادگاه دولت اجراكننده حكم تعیین می كند كه كدام بخش از مجازات برای فعلی كه طبق قانون دولت اجراكننده حكم جرم محسوب می شود، اعمال خواهد شد.
ماده 13
صلاحیت دادگاه ها
1. تجدیدنظر در حكم محكومی كه به دولت اجراكننده حكم منتقل شده است، تنها توسط دادگاه دولت صادركننده حكم می تواند انجام شود.
2. چنانچه طبق نتایج حاصله از تحقیقات جدید، پرونده كیفری به دلیل تبرئه یا صدور رأی بی گناهی توسط دادگاه خاتمه بیابد، تصویری از تصمیم در این خصوص بدون تأخیر در اختیار مرجع مركزی دولت اجراكننده حكم قرار خواهد گرفت. تمام ضرر و زیانی كه محكوم به خاطر اتهام بی دلیل متحمل شده است توسط دولت صادركننده حكم به همان طریقی كه قوانین دولت صادركننده حكم معین نموده، جبران خواهد شد.
3. چنانچه پس از اتمام انتقال محكوم برای سپری كردن ادامه محكومیت، حكم توسط دادگاه دولت صادركننده حكم تغییر یابد، تصویری از این تصمیم و تمامی مدارك مربوط دیگر برای مرجع مركزی دولت اجراكننده حكم فرستاده خواهد شد. دادگاه دولت اجراكننده حكم درباره اجرای این تصمیم براساس آیین مندرج در ماده (12) این موافقتنامه تصمیم می گیرد.
4. چنانچه پس از انتقال محكوم برای سپری كردن دوره محكومیت، حكم در دولت صادركننده حكم نقض شود و وفق قوانین، نیاز به تحقیقات جدید یا جریان رسیدگی های دادگاه باشد پس از انجام اقدامات شكلی لازم در غیاب محكوم، تصویری از تصمیم اتخاذ شده و اسناد پرونده كیفری و دیگر اسناد برای دولت اجراكننده حكم برای تعقیب با رعایت قوانین آن طرف متعاهد ارسال می شود.
ماده 14
عفو موردی، عفو عمومی و تخفیف مجازات
هر كدام از طرف های متعاهد حق دارد طبق قوانین داخلی خود، حكم صادر شده برای محكوم را مورد عفو موردی، عفو عمومی یا تخفیف مجازات قرار دهد. مرجع مركزی طرف متعاهد مزبور بلافاصله مرجع مركزی طرف متعاهد دیگر را به صورت كتبی از تصمیم مزبور آگاه می سازد.
ماده 15
زمان، مكان و روش انتقال
1. انتقال محكوم توسط مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد صورت خواهد گرفت.
2. زمان، مكان و روش انتقال محكوم توسط مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد با موافقت متقابل آن ها تعیین خواهد شد.
ماده 16
گذر
1. هر یك از طرف های متعاهد طبق قوانین خود، با درخواست گذر محكوم از قلمرو خود در صورتی موافقت می كند كه درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال شخص مزبور بر اساس توافق طرف متعاهد مزبور با كشور ثالث باشد.
2. یك طرف متعاهد می تواند در موارد زیر از گذر امتناع كند:
الف ) محكوم تبعه آن طرف باشد؛
ب ) فعلی كه به موجب آن مجازات وضع گردیده است، طبق قوانین آن طرف جرم نباشد.
3. درخواست گذر باید حاوی اطلاعات پیش بینی شده در جزءهای (الف) تا (چ) بند (2) و جزء (ب) بند (3) ماده (9) این موافقتنامه باشد.
ماده 17
انتقال و هزینه های گذر
تمام هزینه های مربوط به انتقال یا گذر محكوم، به غیر از هزینه هایی كه منحصراً در قلمرو دولت صادركننده حكم صورت می پذیرد بر عهده دولت اجراكننده حكم خواهد بود.
ماده 18
حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه با مشورت و مذاكره بین مراجع مركزی طرف های متعاهد و یا از مجاری سیاسی (دیپلماتیك) حل و فصل خواهد شد.
ماده 19
زبان
1. طرف های متعاهد زبان های رسمی كشور خود را برای اجرای این موافقتنامه به كار می برند.
2. مدارك تهیه شده به زبان رسمی كشور طرف های متعاهد منضم به ترجمه های تأیید شده به زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده 20
عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه درباره محكومانی كه قبل از لازم الاجرا شدن آن توسط دادگاه های طرف های متعاهد محكوم شده اند نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 21
اصلاحات
این موافقتنامه را می توان با موافقت متقابل طرف های متعاهد اصلاح نمود. این اصلاحات بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه به حساب می آید و در سند الحاقی (پروتكل) جداگانه ای منعقد و طبق تشریفات مقرر در ماده (22) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22
مقررات پایانی
این موافقتنامه به مدت 10 سال از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف های متعاهد مبنی بر اینكه آن ها تمام تشریفات داخلی لازم را برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه انجام داده اند، اعتبار خواهد داشت. این موافقتنامه پس از انقضای مدت 10 سال به طور خودكار هر بار برای دوره های یكساله بعدی تمدید خواهد شد، مگر آنكه یكی از طرف های متعاهد 6 ماه پیش از اتمام اعتبار این موافقتنامه به صورت كتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود برای خاتمه موافقتنامه مطلع سازد.
اختتام این موافقتنامه بر تعهدات طرف های متعاهد نسبت به اجرای درخواست های انتقال محكومان كه در طول دوره اعتبار این موافقتنامه انجام شده است، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 22 اسفند 1401 برابر با 13 مارس 2023 در دو نسخه هر یك به زبان های فارسی، روسی و انگلیسی كه تمامی متون دارای اعتبار یكسان می باشند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.