ماده واحده - معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یك مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یكصد و بیست و پنجم (125) و یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی كه از این پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترك «طرف ها» نامیده می شوند؛
با تمایل به تقویت روابط دوستانه میان دو كشور؛
با تصدیق نیاز به فراهم آوردن همكاری مؤثرتر میان دو كشور در مقابله با جرم؛ و
بر اساس اصول حاكمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر و حفظ منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ - تعهد استرداد
طرفها طبق این معاهده و تا آنجا كه مغایر با قوانین داخلی مربوط آنها نباشد، به موجب درخواست، هر فردی را كه در طرف درخواست كننده به جرم قابل استرداد متهم یا محكوم شده است، به یكدیگر مسترد خواهند نمود.
ماده ۲ - جرائم قابل استرداد
۱ - جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود كه بر اساس قوانین طرفها به مدت حداقل یك سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.
۲ - همچنین جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود كه مشتمل بر شروع به جرم یا تبانی برای ارتكاب، كمك یا تشویق هر جرمی باشد كه در بند (۱) توصیف شده است و به موجب قوانین طرفها به مدت حداقل یك سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.
۳ - چنانچه درخواست استرداد مربوط به فردی باشد كه توسط دادگاه طرف درخواست كننده برای هر جرم قابل استرداد به حبس محكوم شده است، استرداد تنها زمانی پذیرفته خواهد شد كه حداقل شش ماه از سپری كردن مدت مندرج در حكم باقی مانده باشد.
۴ - از نظر این ماده به منظور تعیین اینكه جرمی به موجب قوانین طرفها جرم قابل مجازات محسوب می گردد یا نمی گردد، موارد زیر تعیین كننده نخواهد بود:
الف) اینكه قوانین طرفها فعل یا ترك فعل های تشكیل دهنده جرم را در دسته بندی واحدی از جرم قرار می دهد یا نمی دهد یا جرم را با عنوان واحدی توصیف می نماید یا نمی نماید؛ یا
ب) اینكه عناصر جرم به موجب قوانین طرفها متفاوت است یا نیست، مسلم است مجموعه فعل یا ترك فعل ها به نحوی كه توسط طرف درخواست كننده ارائه گردیده به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرمی را تشكیل می دهند.
۵ - چنانچه استرداد فرد به خاطر جرمی برخلاف قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمركی و سود بازرگانی، نظارت بر تسعیر ارز یا سایر موضوعات مالی درخواست شده باشد، درخواست استرداد را به این دلیل كه قوانین طرف درخواست شونده همان نوع مالیات یا عوارض را وضع نكرده است یا متضمن مقرراتی در زمینه مالیات، عوارض، گمرگ یا تسعیر، از همان نوع قوانین طرف درخواست كننده نیست، نمی توان رد كرد، مشروط بر این كه فعل یا ترك فعل های مبنای درخواست استرداد، جرمی را در قلمرو طرف درخواست شونده تشكیل دهد.
۶ - چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست كننده ارتكاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد كه قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه برای جرمی كه خارج از قلمرو آن ارتكاب یافته، پیش بینی مجازات نموده باشد و الزامات استرداد به موجب این معاهده و قوانین داخلی آن به گونه دیگری محقق شود. چنانچه قوانین طرف درخواست شونده چنین پیش بینی ننموده باشد، طرف درخواست شونده می تواند بنا به صلاحدید خود، استرداد را رد نماید.
۷ - استرداد براساس مفاد این معاهده، صرف نظر از اینكه جرم مبنای درخواست استرداد در چه زمانی ارتكاب یافته باشد ممكن است پذیرفته شود، مشروط بر اینكه:
الف) در زمان ارتكاب فعل یا ترك فعل های تشكیل دهنده جرم، مراتب در طرف درخواست كننده جرم تلقی می شده است؛ و
ب) فعل یا ترك فعل های ادعایی، در صورتی كه در زمان ارائه درخواست استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده ارتكاب می یافتند، جرمی بر خلاف قوانین لازم الاجرا در آن طرف را تشكیل می دادند.
ماده ۳ - امتناع از استرداد
۱ - در هر یك از موارد زیر استرداد توسط طرف درخواست شونده با توجه به قوانین داخلی آن پذیرفته نخواهد شد:
الف) چنانچه طرف درخواست شونده جرمی را كه مبنای درخواست استرداد قرار گرفته است جرمی با ماهیت سیاسی تعیین نماید. جرائم زیر مشمول جرم با ماهیت سیاسی نخواهند بود:
(۱) قتل یا جرم عمدی دیگری علیه شخص رئیس حكومت، رئیس دولت یا اعضای درجه یك خانواده ایشان؛
(۲) جرمی كه طرفها به موجب موافقتنامه بین المللی چند جانبه ای از جمله موافقتنامه های بین المللی ضد تروریسم كه هر دو طرف در آن عضویت دارند، ملزم هستند فرد مورد درخواست را مسترد یا موضوع را جهت تصمیم گیری برای تعقیب به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع نمایند؛ و
(۳) شروع به جرم، تشویق به ارتكاب، كمك یا تبانی برای ارتكاب یا مشاركت در هر یك از جرائم موضوع جزءهای (۱) و (۲)؛
ب) چنانچه طرف درخواست شونده دلایل كافی بر این باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات فرد مورد درخواست به خاطر نژاد، ریشه قومی، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقیده سیاسی انجام گرفته یا ممكن است به دلایل مزبور به وضعیت فرد خدشه ای وارد شود.
پ) چنانچه جرم مبنای درخواست استرداد در طرف درخواست شونده در زمره جرائم نظامی باشد اما به موجب قوانین جزایی عادی طرف درخواست شونده، جرم نباشد.
ت) چنانچه در رابطه با جرمی كه برای آن استرداد فرد درخواست شده است:
(۱) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده تبرئه یا مشمول عفو شده باشد؛
(۲) فرد مجازات مقرر در قوانین طرف درخواست شونده را به پایان رسانده باشد؛ یا
(۳) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده محكوم شده باشد.
ث) چنانچه تعقیب یا مجازات جرم مبنای درخواست استرداد به دلایل مقرر به موجب قانون هر یك از طرف ها، از جمله قانون مربوط به مرور زمان ممكن نباشد.
۲ - استرداد به موجب این معاهده در هر یك از شرایط زیر ممكن است رد شود:
الف) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد آن فرد را به دلیل سن و سلامت وی ممكن نداند؛
ب) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد را مخل حاكمیت، امنیت، منافع ملی، نظم عمومی، قانون اساسی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی كند؛
پ) چنانچه رسیدگی به جرم مبنای درخواست استرداد در حیطه صلاحیت طرف درخواست شونده باشد.
۳ - چنانچه درخواست بر اساس جزء (پ) بند (۲) رد شود، طرف درخواست شونده موضوع را به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع می دهد تا به جرم فرد مورد درخواست به موجب قوانین آن رسیدگی شود.
ماده ۴ - تابعیت
۱ - هیچ یك از طرفها متعهد به استرداد اتباع خود به موجب این معاهده نخواهد بود.
۲ - چنانچه استرداد تنها به دلیل تابعیت رد شود طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست كننده موضوع را برای تعقیب به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد.
۳ - از نظر این ماده، مبنای تعیین تابعیت فرد مورد درخواست، تابعیت وی در زمان ارتكاب جرم مبنای درخواست استرداد خواهد بود.
ماده ۵ - مراجع مركزی و چگونگی ارتباط
۱ - درخواست های استرداد به صورت كتبی تهیه و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) به مراجع مركزی تعیین شده طرفها، ارسال خواهد شد.
۲ - مراجع مركزی موضوع بند (1) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت كشور برای مالزی خواهند بود.
۳ - هرگاه هر یك از طرفها، مرجع مركزی تعیین شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) آگاه خواهد كرد.
ماده ۶ - تشریفات استرداد و اسناد مورد نیاز
۱ - درخواست استرداد شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) متن هرگونه مقررات یا قوانینی كه به موجب آن ارتكاب فعل در طرف درخواست كننده جرم تلقی گردیده است و مجازات مربوط تعیین شده برای آن؛
ب) جزئیات لازم برای تأیید هویت و تابعیت فرد مورد درخواست، از جمله در صورت امكان، عكس و اثر انگشتان و در صورت اطلاع، بیان مكان فعلی فرد؛
پ) جزئیات جرائم مبنای درخواست استرداد، زمان و مكان ارتكاب جرائم، شرح قانونی و ارجاعات آنها به مفاد مربوط در قوانین، در حد امكان؛
ت) بیان اینكه آیا مرور زمان تعقیب وجود دارد یا خیر؛
ث) تصویر مصدق از محكومیت نهایی، قرار بازداشت یا احضاریه یا هر ادله دیگری كه دارای اثری مشابه باشد و دوره زمانی كه در حال حاضر از حكم سپری شده است.
۲ - چنانچه فرد به جرمی متهم گردیده باشد، درخواست استرداد به همراه قرار بازداشت فرد و سند اتهامی یا تصویری از سند اتهامی ارائه خواهد شد.
۳ - چنانچه فرد به واسطه ارتكاب جرمی محكوم گردیده باشد، درخواست استرداد به همراه اسناد متضمن ادله محكومیت ارائه خواهد شد.
۴ - هیچیك از طرفها، طرف دیگر را ملزم به اثبات ادعای محمول بر صحت علیه فرد مورد درخواست به عنوان شرط استرداد به موجب این معاهده، نخواهد كرد.
ماده ۷ - اطلاعات اضافی
۱ - چنانچه طرف درخواست شونده اطلاعات ارائه شده به همراه درخواست استرداد را به موجب قوانین داخلی خود و این معاهده برای پذیرش استرداد ناكافی بداند می تواند ظرف مدت زمانی كه مشخص می كند، درخواست ارائه اطلاعات اضافی نماید. طرف درخواست شونده می تواند برای ارائه چنین اطلاعاتی محدوده زمانی تعیین نماید و با توجه به دلایلی كه طرف درخواست كننده ارائه می نماید با درخواست آن طرف این محدوده زمانی را به نحو متعارفی تمدید كند.
۲ - چنانچه فرد مورد درخواست، تحت بازداشت باشد و اطلاعات اضافی ارائه شده كافی نباشد یا این اسناد در محدوده زمانی كه توسط طرف درخواست شونده تعیین گردیده است واصل نگردد، ممكن است فرد مذكور از بازداشت آزاد شود. چنانچه اسناد اضافی متعاقباً دریافت شود، آزادی مزبور خدشه ای به بازداشت مجدد و استرداد فرد وارد نخواهد كرد.
۳ - چنانچه فرد طبق بند (۲) از بازداشت آزاد گردد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را مطلع خواهد كرد.
ماده ۸ - ترجمه اسناد
تمام اسناد ارائه شده توسط طرف درخواست كننده به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد، مگر اینكه طرف درخواست شونده از این الزام صرف نظر نماید.
ماده ۹ - قابل پذیرش بودن اسناد
۱ - سندی كه طبق ماده (۵) به همراه درخواست استرداد ارائه می گردد در صورت تأیید در جریان رسیدگی های استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده پذیرفته خواهد شد.
۲ - از نظر این معاهده، سند زمانی تأییدشده محسوب می گردد كه:
الف) توسط قاضی، دادرس یا دیگر مقام صلاحیتدار طرف درخواست كننده به نحوی كه در قوانین طرف درخواست شونده مشخص گردیده است، امضا یا تصدیق شده باشد؛ و
ب) توسط وزیر مربوط یا هر مقام رسمی دیگر طرف درخواست كننده، به نحوی كه قوانین طرف درخواست شونده لازم بداند، از طریق ممهور شدن تصدیق شده باشد.
ماده ۱۰ - بازداشت موقت
۱ - در موارد فوری یك طرف می تواند بازداشت موقت فرد مورد درخواست را در طی ارائه درخواست استرداد، تقاضا نماید.
۲ - درخواست بازداشت موقت به صورت مكتوب، یا در صورت امكان، با هر وسیله ای كه قابلیت ایجاد سابقه مكتوب را دارد ارائه و مستقیماً به مقام های صلاحیتدار طرفها فرستاده خواهد شد.
۳ - طرف درخواست كننده در درخواست بازداشت موقت، ضمن ارجاع به حكم یا قرار بازداشت، مشخص خواهد كرد كه استرداد فرد مذكور را درخواست خواهد نمود و فوری اسناد زیر را برای طرف درخواست شونده فراهم خواهد كرد.
۴ - درخواست بازداشت موقت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) شرحی در مورد فرد موضوع درخواست از جمله در صورت امكان عكس یا اثر انگشتان؛
ب) در صورت اطلاع، مكان فرد مورد درخواست؛
پ) بیان یا شرحی از جرائم ادعایی ارتكاب یافته توسط فرد یا جرائمی كه در رابطه با آنها فرد محكوم گردیده است؛
ت) شرح اجمالی از حقایق پرونده؛
ث) تصویر قرار بازداشت، سند اتهامی یا بیان یافته هایی مربوط به جرم یا حكم محكومیت علیه فرد مورد درخواست؛
ج) بیان مجازاتی كه می تواند برای جرائم اعمال شود یا شده است؛ و
چ) بیان اینكه درخواست استرداد فرد مورد درخواست ارسال خواهد گردید.
۵ - طرف درخواست شونده با دریافت درخواست بازداشت موقت، نهایت تلاش خود را برای حصول اطمینان از بازداشت فرد مورد درخواست معمول خواهد نمود. طرف درخواست كننده فوری از نتیجه درخواست خود و دلایل هرگونه امتناع مطلع خواهد شد.
۶ - فردی كه به موجب درخواست بازداشت موقت، بازداشت گردیده است، چنانچه پس از انقضای شصت روز از تاریخ بازداشت موقت وی، درخواست استرداد او به همراه اسناد مذكور در ماده (6) واصل نگردد، آزاد خواهد شد.
۷ - چنانچه درخواست استرداد متعاقباً واصل گردد، آزادی فرد بر اساس بند (6) این ماده مانع از انجام جریان رسیدگی های مربوط به استرداد فرد مورد درخواست نخواهد شد.
ماده ۱۱ - تسلیم موقت و معوق
۱ - طرف درخواست شونده می تواند تسلیم فرد را به منظور اقامه دعوا علیه وی یا سپری كردن حكم توسط وی به خاطر جرمی به غیر از جرمی كه از فعل یا ترك فعل مبنای استرداد تشكیل شده است، به تأخیر بیندازد. در چنین موردی طرف درخواست شونده متعاقبا طرف درخواست كننده را مطلع خواهد كرد.
۲ - چنانچه فرد برای جرمی غیر از جرم تشكیل دهنده فعل یا ترك فعل مبنای درخواست استرداد، در حال سپری كردن حكم در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، طرف درخواست شونده می تواند به طور موقت او را برای تعقیب به دلیل جرم مبنای درخواست استرداد به طرف درخواست كننده تسلیم نماید. در این صورت فرد تسلیم شده در طرف درخواست كننده تحت بازداشت باقی خواهد ماند و پس از تكمیل جریان رسیدگی ها علیه وی، به طرف درخواست شونده عودت خواهد شد.
ماده ۱۲ - درخواست های همزمان
۱ - چنانچه طرف درخواست شونده درخواست هایی را از بیش از یك كشور برای استرداد فرد واحدی، خواه برای جرائم واحد یا جرائم متفاوت دریافت نماید، تصمیم خواهد گرفت كه فرد را به كدام یك از كشورهای مزبور مسترد نماید و آن كشورها را از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
۲ - طرف درخواست شونده برای اتخاذ تصمیم خود، تمامی عوامل مرتبط از جمله موارد زیر را در نظر خواهد داشت:
الف) اینكه آیا درخواست ها بر اساس هر یك از معاهدات صورت گرفته است یا خیر؛
ب) تابعیت فرد مورد درخواست؛
پ) شدت جرائم؛
ت) ترتیب دریافت درخواست از طرف های درخواست كننده؛
ث) منافع مربوط طرف های درخواست كننده؛
ج) تابعیت قربانی؛
چ) مكان سكونت معمول فرد؛
ح) امكان استرداد مجدد میان طرف های درخواست كننده؛ یا
خ) زمان و مكان ارتكاب هر جرم.
ماده ۱۳ - تصمیم و تسلیم
۱ - طرف درخواست شونده به محض اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست استرداد، طرف درخواست كننده را از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
۲ - چنانچه با درخواست مخالفت گردد، طرف درخواست شونده توضیحی در مورد دلایل این مخالفت به طرف درخواست كننده ارائه خواهد كرد. طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست تصاویری از تصمیمات قضایی مربوط به موضوع را ارائه نماید.
۳ - طرفها در مورد تاریخ و مكان تسلیم فرد مورد درخواست به مقام های صلاحیتدار طرف درخواست كننده، توافق خواهند نمود.
۴ - چنانچه فرد مورد درخواست در زمان مقرر طبق قوانین طرف درخواست شونده به وسیله مأمور طرف درخواست كننده از قلمرو طرف درخواست شونده خارج نگردد، فرد مذكور می تواند آزاد گردد و طرف درخواست شونده می تواند متعاقباً از استرداد برای همان جرم امتناع ورزد.
۵ - چنانچه هر یك از طرف ها به دلایل و شرایطی خارج از اختیار (كنترل) خود موفق به تسلیم یا تحویل گرفتن فرد مورد درخواست نگردند طرف دیگر را متعاقباً مطلع خواهند نمود. در چنین مواردی طرف ها در خصوص تاریخ جدید تسلیم توافق خواهند نمود. مفاد بند (۴) این ماده در رابطه با تاریخ جدید نیز اعمال خواهد گردید.
ماده ۱۴ - قاعده اختصاصی بودن
۱ - فردی كه به موجب این معاهده مسترد شده است برای هر جرمی كه پیش از استرداد مرتكب شده است در قلمرو طرف درخواست كننده بازداشت، محاكمه یا مجازات نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محدویت دیگری نسبت به آزادی شخصی قرار نخواهد گرفت، به استثنای:
الف) جرمی كه به خاطر آن استرداد پذیرفته شده است؛
ب) هر جرم خفیف تری كه با توجه به حقایق مبنای استرداد اثبات گردد؛
پ) هر جرم قابل استرداد دیگری كه در رابطه با آن طرف درخواست شونده رضایت دهد.
۲ - چنانچه فردی كه فرصت ترك طرف درخواست كننده را داشته ولی ظرف چهل و پنج روز از آزادی نهایی به خاطر جرمی كه برای آن مسترد گردیده است، آنجا را ترك ننموده باشد یا فرد پس از ترك قلمرو طرف درخواست كننده به آنجا بازگشته باشد، بند (۱) اعمال نخواهد شد. در مواردی كه فرد به دلایل خارج از اختیار(كنترل) خود موفق به ترك قلمرو طرف درخواست شونده نشود، طرف ها برای اقدام بعدی مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۵ - استرداد مجدد
چنانچه فرد مستردشده پیش از خاتمه تعقیب، جریان رسیدگی ها یا اجرای حكم به قلمرو طرف دیگر بازگردد، ممكن است مجدداً بر اساس درخواست طرف درخواست كننده مسترد شود. در چنین مواردی ممكن است ارائه درخواست جدید استرداد طبق ماده ۵ این معاهده نیاز باشد.
ماده ۱۶ - تسلیم به كشور ثالث یا محكمه بین المللی
۱ - فردی كه به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست كننده برای محاكمه یا مجازات برای هر جرم قابل استردادی كه قبل از استرداد وی به طرف درخواست كننده ارتكاب یافته است، به كشور ثالث مسترد نخواهد شد، مگر اینكه طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد.
۲ - تا آنجا كه قوانین طرف درخواست كننده اجازه می دهد، فردی كه به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست كننده برای محاكمه یا مجازات برای هر جرمی كه قبل از استرداد وی به طرف درخواست كننده ارتكاب یافته است به محكمه بین المللی كه طبق معاهده (كنوانسیون) چندجانبه بین المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست كننده ایجاد شده است، مسترد نخواهد شد مگر اینكه:
الف) طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد و؛
ب) چنانچه به موجب آن معاهده (كنوانسیون) رضایت كشور دیگری لازم باشد، آن كشور رضایت بدهد.
۳ - بند (۱) یا (۲) مانع استرداد یا تسلیم فرد مستردشده به كشور ثالث یا محكمه بین المللی مربوط ایجادشده طبق معاهده (كنوانسیون) چندجانبه بین المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست كننده نخواهد بود، چنانچه:
الف) فرد مذكور قلمرو طرف درخواست كننده را پس از استرداد ترك كند و به صورت داوطلبانه به آنجا برگردد؛ یا
ب) آن فرد ظرف چهل و پنج روز از روزی كه اختیار ترك قلمرو طرف درخواست كنننده را داشته است، نسبت به ترك اقدام نكرده باشد.
۴ - در اجرای بند (۱) و جزء (الف) بند (۲) این ماده، طرفی كه رضایت آن درخواست گردیده است، می تواند ارائه هر سند یا بیانیه موضوع ماده (۶) را درخواست نماید.
ماده ۱۷ - ضبط و تسلیم اموال
۱ - طرف درخواست شونده تا آنجا كه قوانین آن اجازه می دهد می تواند هرگونه اموالی را كه در زمان بازداشت فرد مورد درخواست در تملك وی می باشد و می تواند به عنوان ادله اثبات جرم مبنای استرداد، مهم باشد، ضبط و به طرف درخواست كننده تسلیم نماید.
۲ - با رعایت بند (۱)، چنانچه طرف درخواست كننده درخواست نماید، اموال فوق الذكر حتی اگر استرداد به دلایل فوت، مفقود الاثر شدن یا فرار فرد مورد استرداد ممكن نباشد می تواند به طرف درخواست كننده تسلیم شود.
۳ - طرف درخواست شونده می تواند تسلیم اموال را به ارائه تضمین های مكفی از سوی طرف درخواست كننده مشروط نماید به نحوی كه این اموال در سریع ترین زمان ممكن به طرف درخواست شونده عودت گردد. همچنین طرف درخواست شونده می تواند تسلیم این اموال را چنانچه به عنوان ادله در طرف درخواست شونده لازم باشد به تعویق بیندازد.
۴ - حقوق طرفهای ثالث در تسلیم اموال به نحو مقتضی محترم شمرده خواهد شد.
ماده ۱۸ - گذر
هر یك از طرفها تا آنجا كه قوانین آن اجازه دهد، می تواند گذر فردی كه توسط كشور ثالث به طرف دیگر تسلیم می گردد، تجویز نماید، در این صورت مقام های مربوط طرفها شیوه، مسیر و دیگر شرایط گذر را هماهنگ خواهند نمود.
ماده ۱۹ - هزینه ها و نمایندگی
۱ - طرف درخواست كننده هزینه های مربوط به حمل و نقل فرد تسلیم شده را تقبل خواهد كرد. طرف درخواست شونده تمامی هزینه های دیگر ناشی از جریان رسیدگی های استرداد در آن طرف را پرداخت خواهد كرد.
۲ - چنانچه هزینه های به وجود آمده در جهت اجرای درخواست در طرف درخواست شونده قابل توجه یا زیاد باشد، طرف ها در مورد تعیین شیوه تامین این هزینه ها مشورت خواهند كرد.
۳ - هیچ یك از طرف ها علیه طرف دیگر دعوای مالی مربوط به هزینه های ناشی از دستگیری، بازداشت، بازجویی یا تسلیم فرد مورد درخواست به موجب این معاهده را مطرح نخواهد كرد.
۴ - طرف درخواست شونده در هر یك از جریان رسیدگی های ناشی از درخواست استرداد، منافع طرف درخواست كننده را نمایندگی خواهد نمود. در هر حال تا آنجا كه قوانین طرف درخواست شونده اجازه داده است در صورتی كه طرف درخواست كننده تصمیم به مساعدت در این نمایندگی داشته باشد، هرگونه هزینه ایجادشده را تقبل خواهد نمود.
ماده ۲۰ - حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف میان طرفها ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده، تنها به صورت دوستانه از طریق مشاوره یا مذاكره میان طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) و بدون ارجاع به هیچ طرف ثالث یا محكمه بین المللی، حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۱ - اصلاح
۱ - این معاهده می تواند در هر زمان با رضایت كتبی متقابل طرفها اصلاح شود. چنین اصلاحیه ای به شیوه مقرر در ماده (۲۲) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشكیل خواهد داد.
۲ - هر گونه اصلاحیه، به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده، یا مبتنی بر آن، پیش از یا تا تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه مزبور، خدشه وارد نخواهد كرد.
ماده ۲۲ - لازم الاجرا شدن و خاتمه
۱ - این معاهده، سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اعلان كتبی طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك)، مبنی بر اتمام كلیه تشریفات داخلی مقرر برای لازم الاجرا شدن این معاهده، لازم الاجرا خواهد شد.
۲ - این معاهده در مورد درخواست هایی اعمال خواهد شد كه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ارائه شده باشند، حتی اگر فعل یا ترك فعل های مربوط تشكیل دهنده جرم یا جرائم مبنای درخواست، پیش یا پس از آن تاریخ رخ داده باشند.
۳ - هر یك از طرفها می تواند به این معاهده در هر زمان از طریق اعلان كتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) خاتمه دهد و لازم الاجرا بودن آن شش ماه پس از تاریخی كه در آن اعلان داده شده است، به پایان خواهد رسید.
۴ - خاتمه این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تكمیل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس این معاهده پیش از یا تا تاریخ خاتمه آن، خدشه ای وارد نخواهد كرد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاكنندگان زیر كه از سوی دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند، این معاهده را امضا كرده اند.
این معاهده در كوالالامپور (پوتراجایا) در تاریخ 11 مرداد 1401 هجری شمسی برابر با تاریخ 2 آگوست 2022 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید كه تمامی متون از اعتبار یكسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.