بازداشت اموال منقول
ماده ۴۱ ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت میگیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مینماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی كه مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده ۴۲ ـ در صورتی كه دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفیشده حسبالظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر كارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یك تا دو عشر اضافه بازداشت میكند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت میشود.
تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده میشود.
ماده ۴۳ ـ اموالی كه باید بازداشت شود درهمان جایی كه هست بازداشت میشود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میگـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجرا است.
ماده ۴۴ ـ كسی كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت میكند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدش.
ماده ۴۵ ـ حافظ باید به قدر امكان دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بكند.
تبصره ـ مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر كند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.
ماده ۴۶ ـ مأمور اجرا نمیتوانـد بـدون تراضی كتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی كه با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینكه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده ۴۷ ـ مأمور اجرا یك نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید میگیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یك نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان میدهد.
ماده ۴۸ ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از كرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل میباشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است.
در مورد تعیین حق الحفاظه میتوان از نظر كارشناس رسمی استفاده كرد.
ماده ۴۹ ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی كه خریدار پیدا كند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن واریز و از آن محل حقالحفاظه پرداخت میشود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده ۵۰ ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حكم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهد کرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت میباشد.
ماده ۵۱ ـ هرگاه مال بازداشتشده منافع داشته باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارك به اداره ثبت احتساب كند یا به تشخیص خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل موجود در غیر این صورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی كند.
ماده ۵۲ ـ در صورتی كه بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید كلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی كه اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج كنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجرا معرفی كند.
ماده ۵۳ ـ بازداشت منافع جایز است.
ماده ۵۴ ـ بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لكن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام میگردد.
ماده ۵۵ ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست كه اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
ماده ۵۶ ـ هرگاه چند بستانكار علیه یك نفر اجرائیه صادر كند آنكه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیههای متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانكاران در یك روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت میشود.
ماده ۵۷ ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذكور در ماده ۵۶ این آییننامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده ۵۸ ـ در مورد ماده ۵۶ مذكور تفاوتی نمیكند كه اجرائیههای متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجرا دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی كه حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده ۵۹ ـ هرگاه مدیون سند ذمهای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جایز است. در این صورت بازداشت كننده قائممقام طلبكار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.
ماده ۶۰ ـ در اجرای اسناد ذمهای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث تركه را رد کرده باشد و رد تركه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده 61 - مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است.
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره 1 - چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره 3 - در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء میشود.
ماده ۶۲ ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور میگردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت میگیرد.
ماده 63 - بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت میکند، ممنوع است.
ماده ۶۴ ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود كه در آن اسامی و توصیف كلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم كیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقرهآلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود.
در كتب اسم كتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پردههای نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مالالتجاره تعداد عدل تصریح میشود.
در سهام و كاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورتمجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ۱ ـ عدد و كیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجلس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره ۲ ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا و حاضرین میرسد. تراشیدن و پاك كردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره ۳ ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگهای چاپی تنظیم خواهد شد.
ماده ۶۵ ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مآخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حقالاجرا.
هـ حقالوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینههایی كه بستانكار با وثیقه (و كسی كه اصل ملك در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته و برابر مقررات این آییننامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده ۶۶ ـ هرگاه نسبت به اشیائی كه بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میكند.
ماده ۶۷ ـ در مواردی كه متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید میگردد.
ماده ۶۸ ـ اشخاص مذكور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند مأمور اجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مینماید.
ماده ۶۹ – هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر كدام از اشیاء كاغذی الصاق كرده و مهر میكند، متعهدله و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر مأمور اجرا را مهر نمایند.
ماده ۷۰ ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچههای پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا كرده طوری بازداشت نمایند كه بتوان سركشی و مراقبت نمود.
ماده ۷۱ ـ هر یك از متعهدله و متعهد كه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شكایت از اقدامات مأمور اجرا را نخواهد داشت.
ماده ۷۲ ـ هرگاه متعهد یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی مینمایند؛ از اثاثالبیت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقی مشترك بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینكه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۷۳ ـ هرگاه مالی كه بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شركت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.