بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده ۷۴ ـ هرگاه متعهدله اظهار نماید كه وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازهای كه با دین متعهد و سایر هزینههای اجرائی برابری كند بازداشت میشود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ میشود اعم از اینكه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینكه دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده ۷۵ ـ هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده ۷۶ ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم میكند كه وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نكته در بازداشت نام باید قید شود.
ماده ۷۷ ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده ۷۸ ـ هرگاه شخص ثالثی كه مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده ۷۹ ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده ۸۰ ـ در صورتی كه شخص ثالث منكر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد، عملیات اجرائی نسبت به او متوقف میشود و متعهدله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردی كه وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده ۸۱ ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازمالرعایه است كه مالالاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در این صورت باید وجـوهی كه به تدریج وصول میشود تا استهلاك طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده ۸۲ ـ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده ۸۳ ـ از حـقوق و مزایای كاركنان ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی كه دارای كسان واجبالنفقه باشند ربع والّا ثلث توقیف میشود.
تبصره ـ توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینكه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام میشود، چنانچه موضوع پیشبینی نشده باشد به شرح فوق اقدام میشود.
ماده ۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا كارگاه، رئیس اداره یا مسئول كارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی كه مسئول حسابداری دارد) باید در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این نكته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردی كه بستانكار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانكی بدهكار را میكند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتیالمقدور شماره حساب را به نحوی كه اشكالی برای بانك ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.